وصف مراقبون مخرجات البيان الختامي الصادر عن اجتماع الآلية الدولية لمتابعة تنفيذ (وثيقة الدوحة) بالايجابية، وقالوا انها تدعم عملية السلام في دارفور.وقد وصف وزير إعادة الاعمار والتنمية بالسلطة الإقليمية لدارفور ورئيس الدائرة السياسية بحركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام الاجتماع بأنه ناجح بكل المقاييس، مشيرا الى انه حقق الغاية المقصودة منه تماما، والزم كل الأطراف بما يليها من مسؤوليات تجاه عملية السلام. وشارك في الاجتماعات كل أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة وتمت مناقشة أربعة تقارير استهلها الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية ورئيس حركة التحرير والعدالة، ثم مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية أمين حسن عمر و إبراهيم قمباري والوسيط القطري احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس وزراء دولة قطر. وأوضح نيام ل»الصحافة» ان مخرجات الاجتماع دعت الحكومة السودانية إلى تمكين محكمة الجرائم الخاصة بالإقليم،والمدعي العام لجرائم دارفور ولجنة حقوق الإنسان من أداء مهامها، ومنحها الاستقلال اللازم للقيام بعملها بصورة فعالة وعادلة، علاوة على توفير كل الموارد المطلوبة لإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الخاصة بدارفور ومدعيها العام، وان الاجتماع دعا إلى السرعة في تحديد مراقبين دوليين لها. وأكد تاج الدين نيام ان اللجنة جددت دعمها لاتفاق الدوحة للسلام ، وحرصها البالغ على تنفيذ بنوده في الوقت المحدد، غير إنها عبرت في ذات الوقت عن قلقها لجهة بعض التأخير الذي تم في جداول تنفيذ الاتفاق،خاصة ما يتعلق بإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور.وأوضح نيام ان الاجتماع طالب الحكومة والسلطة معا بتوفير الموظفين والتمويل اللازم لها، والعمل على وضع مؤسسات فعالة وشفافة دون تأخير، وفتح حساب منفصل للسلطة الانتقالية تتجه أليه أموال الدعم بسلاسة. وكشف نيام إن مندوب الولاياتالمتحدة طالب الحكومة السودانية بالسماح إلى بعثة اليوناميد بامتلاك إذاعة خاصة بها، لتسهم في العمل على نشر السلام وتوعية سكان الإقليم. وكما إن المندوب الأمريكي دان سميث طالب برفع القيود عن حركة الدبلوماسيين في السودان خاصة الذين يريدون الذهاب إلى دارفور، لان تقييد حركتهم من شأنه أن يعطل من انسياب التمويل اللازم للمشاريع، وأشار نيام إلى إن كل أعضاء اللجنة أكدوا دعمهم لاتفاقية سلام الدوحة للسلام وتنفيذ بنودها في الوقت المحدد. وأوضح نيام إن أعضاء اللجنة استفسروا الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة عن تأخير إعلان صندوق أعمار دارفور ، فضلا عن لجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين في دارفور، ووجهوا السلطة الإقليمية بالمضي في إنشائها، وهو المطلب الذي علقنا عليه بان الصندوق ينشأ بقانون خاص، وليس بالتعيين. غير إن رئيس الدائرة السياسية لحركة التحرير والعدالة، عاد ليؤكد ان جميع المشاركين رحبوا بالتزام الأطراف السودانية بتنفيذ الاتفاق بسلاسة، دون عوائق، وذلك من اجل خلق سلام دائم وشامل في دارفور،مشيرا أنهم عبروا في ذات الوقت عن قلقهم العميق من تهديدات الحركات غير الموقعة على السلام ،ودعواتها لإسقاط الحكومة بالقوة، مؤكدين على أهمية أن تلتزم الأطراف غير الموقعة بالحل السلمي مع حكومة السودان ،على أساس اتفاق الدوحة إلا أنهم دعوا الحكومة السودانية أيضاً إلى إن تظل منفتحة على الأطراف غير الموقعة على الاتفاق، حتى ينضموا إلى العملية السلمية على أساس اتفاق وثيقة الدوحة ودعوا الحكومة السودانية والسلطات في دارفور على رفع القيود عن حركة قوات اليوناميد. وبين نيام إن الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور الزم حركة التحرير والعدالة بان تنقل مؤسساتها إلى دارفور، مطالبا الحكومة السودانية وبعثة «يوناميد» بتجهيز المقرات الجديدة لمؤسسات السلطة الانتقالية بمدينة الفاشر، موضحا ان الاجتماع القادم للسلطة الإقليمية سيكون في الفاشر في السادس من فبراير القادم. إلى ذلك عد الدكتور عمر آدم رحمة عضو لجنة تنفيذ سلام دارفور، انتقال السلطة الإقليمية إلى الفاشر اكبر نجاح للعملية السلمية، موضحا ان الحكومة ملتزمة بكل الجوانب المالية التي أقرتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقال ان وزير المالية كون لجنة تعمل الآن على تسليم أموال السلطة المطلوبة عاجلا حتى تستقر في مقرها الجديد بالفاشر . وكشف عمر ان الحكومة وضعت خارطة طريق للعمل من اجل تنفيذ الاتفاق مع حركة التحرير والعدالة بسلاسة، وإنها ستعمل مع بعثة اليوناميد من اجل استدامة السلام، موضحا ان المناطق التي منعت من دخولها البعثة مناطق شبه عسكرية، مضيفا أنهم ملتزمون بتنفيذ كل توصيات اجتماع الآلية و بمتابعتها بصورة غاية في الجدية. ورأى الأستاذ عبدالله آدم خاطر إن مخرجات هذا الاجتماع للآلية الدولية لتنفيذ الاتفاق، بعث برسائل ايجابية إلى كل الأطراف المعنية بالقضية في دارفور، وقال انها حثتهم على ضرورة تحقيق السلام. ويرى خاطر ان رسائل هذا المؤتمر توجهت أيضاً إلى أهل دارفور لتفيد بان المجتمع الدولي مازال يعطي اهتماماً كبيراً لقضيتهم. كما إن ذات الرسائل حثت الحكومة السودانية والحركات الرافضة على احترام حقوق أهل دارفور. وأشار عبدالله آدم خاطر إلى إن نتائج الاجتماع أوضحت إن دولة قطر أصبحت هي الدولة الوحيدة التي تستطيع ان تلعب محورا أساسياً في التوسط بين دول المنطقة العربية والإفريقية، ولفت إلى أن الاجتماع وضع الحكومة السودانية أمام خيارات صعبة، موضحا أن المدخل الوحيد لتحسين علاقات الحكومة السودانية الخارجية سيكون تنفيذ وثيقة الدوحة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 18/1/2012م