أول دستور وضع للسودان كان هو دستور الحكم الثنائي؛ وهي أول وثيقة وضعتها بريطانيا ومصر لحكم السودان بعد سقوط دولة المهدية، ثم جاء بعده دستور الحكم الذاتي لسنة 1953م، وضعه الانجليز بواسطة لجنة من الخبراء السودانيين يرأسها ضابط انجليزي اسمه بيكر ، وهذا الدستور هو أبو الدساتير السودانية عمل به في فترة الحكم الذاتي من 1953 الى 1956م وكانت مهمته أن يهيء السودانيين ويدربهم لفترة ما بعد الاستقلال. دساتير السودان منذ الاستقلال وحتى الآن: 1- الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956م 2- الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958- 1964). 3- دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964م 4- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل رقم 2 لسنة 1965) 5- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل لسنة 1966) 6- دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل رقم 6 لسنة 1968) 7- الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973م 8- دستور جمهورية السودان لسنة 1998م 9- دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 (دستور نيفاشا) والمستمر حتى كتابة هذا الموضوع. الغرض من استعراض هذه الدساتير التي مرت على السودان، هو الوقوف على الأساس الذي قامت عليه هذه الدساتير، أي بمعنى آخر هل هذه الدساتير الأساس الذي قامت عليه هو العقيدة الإسلامية، أم هو أساس غيرها؟ فإن كان الأساس هو العقيدة الإسلامية فإن التشريعات والقوانين المنبثقة عنها سوف تؤدي الى سعادة الإنسان بوصفه إنساناً، لأنها ستكون تشريعات مستمدة من رب الكون والإنسان والحياة. أما إن كان الأساس غير العقيدة الإسلامية - وهو كذلك- فحتما هذه القوانين والتشريعات تؤدي الى شقاء الإنسان وضنكه، لأنها مستمدة من عقل الإنسان الناقص والعاجز والمحتاج الى غيره، وبهذا التفريق سوف نرد على بعض من يصف بأن السودان دولة إسلامية أو دولة الشريعة الإسلامية أو أن الشريعة الإسلامية تمشي بين الناس، لأنَّ قائلاً مثل هذه العبارات إنما يريد أن يلبس على الناس أحكاماً غير مستمدة من شريعتنا وعقيدتنا بشعارات الإسلام النبيلة. وهنا نحتاج الى وقفة مع من يردد مثل هذه الشعارات فنقول إن أحكام الإسلام ليست شعارات إنما معالجات لمشاكل الحياة اليومية، وعندما تطبق يحس بصدق معالجاتها الكافر قبل المسلم، قال تعالى: (وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين)، ولعل شواهد التاريخ تنطق بذلك، لذلك نريد دساتيرَ وقوانينَ وتشريعاتٍ مستمدة من ديننا الحنيف الإسلام، وهذا ما لا يوجد في جميع الدساتير التي مرت على السودان، وحتى لا يكون حكمنا جزافاً فسوف نستعرض بعض المواد الموجودة فيها لنبين الأساس الذي قامت عليه هذه الدساتير. فإن أول مادة في هذا الدستور الذي أجازه المجلس الوطني السوداني بتاريخ 30 ذو القعدة 1418ه الموافق 28 مارس / آذار 1998م: 1- ورد في افتتاحية الدستور: (نحن شعب السودان بتوفيق الله وبعبرة التاريخ وبدفع ثورة الانقاذ الوطني المتجدد قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة). هذا النص يعني أن الشعب السوداني هو الذي وضع هذا الدستور، وأنه دستور من وضع البشر، ويعني أن السيادة للشعب وليست للشرع، وهذا مناقض للحكم الشرعي كل المناقضة، لأن الإسلام يجعل السيادة للشرع وليست للشعب ولا للأمة، ويوجب أن يكون الدستور مأخوذا مما أنزله الله على رسوله الكريم، ولا يجوز أن يضعه البشر، قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) وقال: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، وقال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال رسول الله الكريم: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها ...) وقوله عليه الصلاة والسلام: (كُلّ عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدٌّ) وغيرها من الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى تأمر الناس بأن يكون كتاب الله وسنة رسوله هو أساس الحكم. وبناء على ذلك فإن النص الوارد في افتتاحية دستور 1998م يبين أن هذا الدستور هو من وضع البشروأنه دستور غير إسلامي. 2- لم يبين الدستور هوية الدولة في السودان، أهي إسلامية أم علمانية، كما أنه لم يحدد دين الدولة، وما ورد في المادة رقم (1) من قول : (والإسلام دين غالبية السكان) هو وصف لدين غالبية السكان وليس وصفاً لدين دولة السودان ولا لهويتها. وهذا التهرب من تحديد هوية الدولة ومن تحديد دينها هو لاظهار أن الدولة في السودان غير إسلامية رغم أن دين غالبية سكانها هو الإسلام، ارضاء للقلة القليلة من السكان غير المسلمين والأحزاب المعارضة اليسارية والعلمانية وللدول الغربية الكافرة التي تعادي الإسلام وتعمل للحيلولة دون قيام دولة إسلامية، وتلبية لفكرة التعددية غير الإسلامية سواء أكانت هذه التعددية حزبية أو دينية التي يعمل الغرب الكافر على فرضها على البلدان في العالم الإسلامي وفي بلاد العالم العربي لابعاد الإسلام بوصفه نظاماً للحياة عن الدولة والمجتمع. وبهذا يتبين أن الأساس الذي قام عليه دستور 1998 هو غير العقيدة الإسلامية. * عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير- ولاية السودان
