ما هو الرابط الآن بين المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والمجلس القومي للتعليم التقني والتقانة ووزارة التنمية البشرية الاتحادية ووزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة بولاية الخرطوم، ومراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية العاملة بالولايات المختلفة. من المعلوم بالضرورة عالمياً أن الكوادر الفنية والمهنية هي العمود الفقري وأولى لبنات الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة، لإحداث الرفاهية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمجتمعات. وبلا شك أن السودان قد جانبه التوفيق في الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية الوسيطة والحرفيين التقليديين، مما أدى الى تأخره عن اللحاق بركب الدول المتقدمة والنامية التي واكبت متطلبات العصر. وحالياً شهد السودان بعض الاجتهادات لقيام مؤسسات ومجالس ومراكز متخصصة في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، ولكن لا رابط ولا تنسيق وتكامل بين تلك الجهات، وذلك لاختلاف جهات اتخاذ القرار. نعم السودان في حاجة ماسة لإعادة هيكلة ووضع الكوادر الفنية والتقنية والمهنية وإعطائهم قدرهم لعظمة دورهم في التنمية، فبدونهم لن تحدث التنمية المتوازنة والمستدامة والشاملة حسب التجارب العالمية للدول المتقدمة والدول الواثبة لتصبح أرقاماً في العالم الحديث. والحمد لله الآن فبدعم من الاتحاد الاوربي ومنظمة اليونيدو ودولة تركيا، أصبح لدى السودان عدد مقدر من مراكز التدريب المهني، ومهارات الاعمال شملت معظم التخصصات المهمة والملحة للتنمية بالبلاد، بجانب مراكز لتدريب المدربين لتوفير الاساتذة المدربين لمراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية التي نتوقع ان تتوسع لتصبح من «5 10» مراكز بكل ولاية من ولايات السودان، لو اصبحت هنالك إرادة لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة. عليه لإعادة ترتيب القطاع الفني المهني بكل مستوياته بما في ذلك المدارس الصناعية الثانوية ومراكز التلمذة الصناعية والمجالس الآنفة الذكر وغيرها، لا بد من التفكير الجاد لقيام وزارة مختصة «وزارة التعليم التقني والمهني» أو «وزارة التعليم الفني»، من أجل ضمان التنسيق والتكامل والتعاون المثمر بين كل مكونات القطاع، بجانب الاستفادة القصوى من كل البنيات الأساسية والإمكانات الفنية المتاحة، والاستغلال الامثل للكوادر الموجودة حالياً، ويحفزها للاحتفاظ بها، وهل المهنة جاذبة من أجل إحداث التنمية الشاملة والمستدامة؟ تقرير المجلس القومي للتعليم التقني والتقانة، أشار الى عدة نقاط كلها تؤكد أهمية توحيد جهة اتخاذ القرار للقطاع المهني والتقني والتقانة، نذكر منها التالي: 1/ ضرورة تعديل قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لعام 2001م لازالة التقاطعات بينه وبين قانون تنظيم التعليم التقني لعام 2010م في شأن تنظيم التعليم التقني. 2/ ضرورة تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990م لإزالة التقاطعات مع القانون التقني لعام 2010م في شأن تنظيم التعليم التقاني. 3/ إيجاد توازن في سلم أداء العمل المهني بين الاكاديميين والتقانيين والتقنيين والعمال المهرة، وترتيب يناسب المهن في هرم وظيفي سليم قائم على الوصف الوظيفي. 4/ التوجه لاستحداث الكليات التقانية في التخصصات النادرة، وهو ما يحتاج إلى التعاون الكامل بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات حقل العمل. 5/ من معيقات ارتقاء التعليم الفني والتقني كمثال التالي: 5-1 عدم التنسيق والتكامل بين إدارته، حيث انه موزع بين مؤسسات التعليم المختلفة وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي ووزارة تنمية الموارد البشرية، مما أدى الى عدم الترابط والتكامل في المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وتعدد متخذي القرار. 5-2 عدم وجود رؤية واضحة وأهداف استراتيجية وسياسات تقود لتطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. 5-3 غياب النظم الفعالة في إعداد الكوادر الفنية والتقنية، وغياب الهيكل الوظيفي الذي يجعل التعليم الفني والتقني جاذباً للنابهين والمتفوقين من الطلاب، ومنافساً شرساً للتعليم الاكاديمي. 5-4 غياب الدراسات والإحصاءات عن الكوادر الفنية والتقنية واحتياجات السوق الفعلية من التخصصات المختلفة. 5-5 هنالك قرارات عديدة لمجلس الوزراء منذ 2004م وحتى 2010م، حول مستقبل التعليم الفني والتقني ورسم الاستراتيجيات، لم تؤد حتى الآن الى نتائج ملموسة. 5-6 ضرورة رسم السياسات العامة للقبول والمواد المؤهلة لمواصلة التعليم التقني والتقانة والدراسات العليا حتى درجة الزمالة. وعليه وبما أن الهدف الاستراتيجي هو نظام تعليمي فاعل وموحد يربط التعليم الفني والتقني والتقاني بمطلوبات التنمية الشاملة والمتوازنة وفق حاجات سوق العمل المحلي والعالمي، بناءً على نظام للمعايير المهنية والوطنية والعالمية، كما أن من أهم الاهداف العامة هو إيجاد نظام تعليمي فاعل وموحد يربط التعليم الفني والتقني والتقاني تتم فيه تهيئة الطلاب من مرحلة الاساس ثم يتواصل إعدادهم في المرحلة الثانوية التقنية، الزراعية والصناعية ...الخ، وفوق الثانوي التقني الجامعي وحتى الدراسات العليا ونظام الزمالات المهنية، فإن كل ذلك يحتم قيام وزارة مختصة لتوحيد اتخاذ القرارات، ولضمان التنسيق والتكامل ووضع السياسات والاستراتيجيات.