٭ في الحلقة الثانية التي نشرت بالعدد رقم (0507) يوم الاثنين 81 مارس 3102م واصلت سرد بعض الأمثلة لانهيار الصناعة السودانية لأسباب عديدة من بينها وأهمها بقاء وزارة الصناعة كوزارة منفردة أو وزارة مدرجة مع التجارة أو مع الاستثمار بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية يعطيها السلطات القانونية للتدخل لتقديم الحلول لمشاكل المصانع في القطاعات المختلفة الصناعية..! كما أوضحت بالامثلة انشغال أغلبية وزراء الصناعة السابقين منذ عام 1891 بوحدة صناعية واحدة ظلوا يتولون رئاسة مجلس ادارتها وتعطيهم المكافآت الضخمة بالدولار وتوفر لهم فرص السفر للخارج للاجتماع في أفخم الفنادق لرئاسة اجتماعات مجلس ادارتها ولجنته التنفيذية ومع الاقامة المجانية صرف بدل السفرية بالدولار حيث أن بعضهم ببقائه في هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات جمع أموالا وثروة طائلة لم يجنها من مهنته التي يحمل لقبها..؟!! ٭ بسبب عدم اهتمام وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 بأن يكون لوزارتهم قانون وسلطات في الاشراف على تنظيم القطاع الصناعي ومنشآته كما كان حالها منذ الاستقلال في 6591 كوزارة للتجارة والصناعة والتموين والتعاون ثم مروراً بعام 6691 حيث أصبحت لأول مرة وزارة منفصلة للصناعة في عهد أول حكومة للصادق المهدي وكان لها قانون وسلطات تجعلها قادرة على الاشراف على التنمية الصناعية وللاسف ظلت منذ عام 1891 بدون سلطات قانونية بعد أن توزعت سلطاتها خلال الاثنين وثلاثين عاماً المنصرمة على وزارات وهيئات وإدارات وصارت هى مجرد متفرج على ما تفعله كل هذه الجهات بالقطاع الصناعي؟؟! ٭ أهل السودان كانوا قبل ثلاثة عقود يتحدثون عن مشاكل الصناعة المتمثلة في انقطاع الكهرباء والبدع التي نتجت عن مصنعي السماد بمنطقة الشجرة بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكلهما بدع كارثية في الصناعة السودانية تسبب فيهما بعض أبناء السودان الذين يضعون مصلحتهم الشخصية في قبض العمولات بالعملات الاجنبية كأولوية وبالتالي جاءوا لبلادنا بماكينات لصناعة السماد جرى تركيبها قبل حوالي اربعين عاماً ولم تعمل أو تدور حتى للانتاج التجريبي وعندما رجعوا للشركة التي تعاقدوا معها وجدوهم عبارة عن مجموعة محاسيب سجلوا شركة في جزر الواغ واغ ولا مكان لهم لتصنيع ماكينات السماد ودفع أهل السودان ثمن هذا المقلب مدفوعاً نقداً بما فيه العمولات؟!! ثم صحب ذلك في نفس الوقت بدعة كارثة مصنع قدو للغزل والنسيج الذي وضعت بعض صناديق ماكيناته في الرمال لعشرات السنين حتى اختفت عن الوجود وكل الصراع بعد قبض عمولاته كانت مع الولاية التي كان همها الاستيلاء على مولدات الكهرباء لتشغيلها لتوفير الكهرباء لبعض مدن الولاية..؟! اتمنى أن يظهر كاتب صحفي بحجم الاستاذ الساخر الفاتح جبرا وتكون لديه المقدرة لإثارة كارثتي مصنع السماد بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكم بلغت خسارة أهل السودان فيهما ومن الذي استفاد من استيرادهما وعمولاتهما؟!! وبالمناسبة سؤال للجنة التخلص من المرافق العامة لماذا لم يدرجوا التخلص وبيع مصنع السماد ومصنع قدو للغزل والنسيج لأن ذلك كان يجب ان يحدث قبل بيع كناف ابي نعامة ومصنع البحر الاحمر للغزل والنسيج وبقية مصانع القطاع العام التي جرى بيعها بالخرطوم بحري وباقي مناطق السودان لماذا تركوا هذين المصنعين وصاروا يفكرون في بيع مصنعي سكر سنار وسكر عسلاية كما نُشر في الايام الأخيرة هذه أسئلة هامة يجب أن تجد الاجابة مثل خط هيثرووو؟!! ٭ بسبب إهمال وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 لوجود قانون لتنظيم التنمية الصناعية بالبلاد نجد أن بعض القرارات الشاذة ظهرت للوجود مثل أن بعض الولايات أصدرت قرارات بإيقاف صناعة أكياس البلاستيك بالرغم من أن مصانعها مصدقة وصدرت لها تراخيص بموجبها شيدت مبانيها واستوردت ماكيناتها بالعملات الاجنبية وعينت عمالها وصارت عليها التزامات متنوعة عديدة. وبالرغم من ذلك تصدر بعض القرارات بإيقافها ومنعها من الانتاج دون ان توضح من الذي سوف يتحمل التزاماتها ومسؤولية تشريد عمالها ودفع حقوقهم يحدث كل هذا علناً ووزارة الصناعة الاتحادية تقف متفرجة لأن وزرائها لعشرات السنين مشغولين فقط بحضور الاجتماعات التي يقبضون منها بالدولار؟! ٭ الملفت للنظر مثلاً أن هنالك اليوم العديد من الجهات الحكومية قوات نظامية وخدمة مدنية لديها قوانين لا تعطيها فقط سلطات الجباية من المصانع بل تعطيها سلطات متفاوتة تصل لقفل هذه المصانع وإيقاف الانتاج بها نهائياً حسب سلطاتها المستمدة من قوانيها، ولا أود الخوض فيها لسبب واحد هو كثرة هذه الجهات التني تقف وزارة الصناعة مجرد متفرج لما تفعله بالمصانع وحتى اذا ما ارادت التدخل يكون تدخلها عبارة عن (جودية) ودائماً جوديتها غير مرغوب فيها؟!! والعجيب حقاً هذه الجهات مثلاً لا تستطيع أن تتدخل بنفس الطريقة والقوة في المستشفيات العامة والخاصة مثلاً مع أنها مرافق تعمل في اخطر مجال وهو علاج البشر لأنها تعلم وتعرف جيداً ان لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية قوانين توقفهم عند حدهم بينما وزارة الصناعة فارغة وليس لديها قانون ولذلك فهم يمرحون ويسرحون داخل المصانع كما يشاؤون بالجبايات والشروط القاسية لجمع أكبر قدر من الأموال؟!! ٭ اليوم نجد حسب المرسوم الدستوري فإن وزارة الصناعة الاتحادية هى المسؤول الأول عن البرامج والخطط للانتاج الصناعي بكل البلاد المكونة حالياً من (71) ولاية ووفق الدستور وقانون الاستثمار الحاليين فان لكل هذه الولايات سلطات التصديق بالمصانع والغاءها شريطة ان ينظم ذلك قانون اتحادي الذي لم يصدر للاسف حتى اليوم في ظل إهمال كل الوزراء السابقين لمتابعة إهداره لأنه لم يكن من أولوياتهم؟!! بسبب ذلك صارت كل ولاية تصدق بما تشاء وتراه مفيداً لولاياتهم دون أخذ رأى وزارة الصناعة الاتحادية أو مجرد التنسيق معها وبالتالي صار لدينا (71) توجها للصناعة بالبلاد؟!! وبما أن طبيعة الصناعة بالبلاد تختلف عن باقي القطاعات لأنها تحتاج لتوفير عملات أجنبية لاستيراد الماكينات والآلات والمعدات ومدخلات الانتاج وبالتالي يجب ان تكون هنالك اولويات في تصاديق المصانع لكل ولاية وان تكون مرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج المحلية بها لتصنيعها لزيادة معدلات القيمة المضافة ولضمان استمراريتها في العمل لتوفير فرص العمل وإيقاف الهجرة من الريف للمدن؟!! هذا الوضع الشاذ في القطاع الصناعي لن تتم معالجته إلا بصدور قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وسلطات وزير الصناعة لتمارس صلاحياتها وتخرج من واقعية احتكار وزيرها لشؤون مصنع واحد مهما كانت علاقته به؟!! ٭ السلطة التشريعية والرقابية بالبلاد اهتمت بخطورة غياب وعدم وجود سلطات قانونية لوزارة الصناعة لذلك أصدر المجلس الوطني قرارين في هذا الجانب كما يلي:- ٭ الاول قراره رقم 4 في دورته للانعقاد الثالثة والتي تتضمن ضرورة إبتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي وذلك في اطار اجازة بيان وزير الصناعة عن أداء وزارته للعام 0102م وخطتها للعام 1102م. ٭ الثاني قراره رقم (31) في دورة انعقاده الخامسة باجازة بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 1102م والربع الاول للعام 2102م حيث جاء في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية. ٭ هذا اضافة لصدور اعلان المباديء للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام اعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 71 فبراير 0102 برعاية رئيس الجمهورية والذي تضمن ضرورة التعجيل بإصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم اطرها واستدامتها بآليات محددة على المستوى الاتحادي متمثلة في وزارة الصناعة؟!! ٭ لا أظن بعد كل هذه القرارات من الجهة التشريعية الاتحادية الاولى بالبلاد هنالك سبب يوقف أو يؤخر صدور هذا القانون بما يعطي وزارة الصناعة سلطاتها واختصاصاتها كافة التي كانت تمارسها خلال السنوات 6591-1891م على مدى ربع قرن من الزمان بعد استقلال البلاد أحدثت فيها النهضة الصناعية التي كانت وفرطنا فيها بالإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها وما تبقى منها والذي يستمتع البعض اليوم بدولاراتها وخيراتها جاحدين لفضل العقول التي فكرت فيه وصاغتها كمشاريع صناعية ضخمة وقامت بإعداد دراساتها وقادت اجتماعات مفاوضات تمويلها باللغة الانجليزية والعربية وخططت لبرامج تنفيذها حتى اكتملت واستمتع بخبراتها كل أهل السودان وبدولاراتها الذين جلسوا لشؤون ادارتها بعد ان وجدوها جاهزة وبعضهم كانوا في وقت تخطيطها وتنفيذها في المدارس الاولية والوسطى وعلى ذكر ذلك أترحم على أرواح الاخوة الذين شاركوا في نهضة السودان الصناعية ومن بينهم من وزارة الصناعة المغفور له بإذن الله تعالى ميرغني احمد محمود الفوال ومحمد صالح سليمان السباعي ودكتور عبد السلام عبد المنعم ومحمد علي حمو وامنة محجوب واذكر بكل الخير منهم الأحياء منهم احمد عبد العال الضوي ومحمد مالك عثمان والطاهر محمد أحمد وعثمان ابراهيم النور وعثمان علي الخليفة وسليمان أبو ضامر ومحمد سعيد علي وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومحمد عثمان ابراهيم طه وعبد السلام احمد الأمين وعبد الحميد ابراهيم جبريل وعوض الكريم ادريس وبقية العقد الفريد أطال الله أعمارهم ومتعهم بالصحة والعافية وجزاهم الله كل خير على ما قدموه من أفكار وجهد لاقامة النهضة الصناعية بالبلاد التي توقف بعضها بسبب الإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها القانونية؟!! ٭ إصلاح حال القطاع الصناعي اليوم يبدأ من اعادة السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذلك بإصدار قانون تنظيم التنمية الصناعية وهذه عملية لن تكون بالأمر السهل لأن سلطات هذه الوزارة في الاشراف على تنظيم التنمية الصناعية تمارسها اليوم عدة وزارات وهيئات وإدارات اتحادية وولائية لممارسة سلطاتها صارت تشكل لهذه الجهات مصدر ايرادات ضخمة من الصعب ان تتخلى عنها رغم صدور قرارات من المجلس الوطني حولها لتكون لدى جهة الاختصاص وهى وزارة الصناعة؟!! لذلك فان البعض سوف يتعلل بأن صدور هذا القانون سوف يخالف الدستور أوالقوانين دون ذكر الارقام وموادها..؟!! (نواصل ان شاء الله)
