تطوّرات في ملف شكوى الهلال ونهضة بركان    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الممثل ذاكر سعيد في فاصل كوميدي : (لا أشجع فريق برشلونة ولا ريال مدريد أشجع الفريق البرهان "ضقل" بالمليشيا كورة مرقهم في الخلا)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضحكات ومزاح بين الفنانة إيمان الشريف و "البرنس" في لقاء داخل سيارة الأخير    بالصورة والفيديو.. شاهد لحظة القبض على أخطر شبكة تقوم بسرقة العربات و"اسبيراتها" بالخرطوم بعد كمين محكم    شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحظي باستقبال تاريخي من جنود الجيش والمستفرين بعد ساعات من تعيينه رئيساً لهيئة الأركان    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم بث مباشر لزميلتها ميادة قمر الدين: (أنا مفلسة أعملوا لي مبادرة)    تطور جديد في جلسة محاكمة منيب عبد العزيز شمال السودان    يوم اليتيم.. نصائح لدعم اليتيم نفسيا في يومه السنوي    صمود يحذر من كارثة إنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في النيل الأزرق    "تأسيس" و"صمود" يدينان استهداف أسامة حسن في غارة مسيّرة على نيالا    ماجد المصرى: شخصية راغب الراعى مرهقة بسبب تعدد علاقته داخل الأحداث    محمد مهران يكشف أصعب مشهد فى كواليس مسلسل درش    ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الدقيق الأبيض لمدة أسبوعين؟    "العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    جاهزية فنية متكاملة تسبق انطلاق "عربية القوى" في تونس    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    تغيير كبير في هيكلة الجيش السوداني والعطا رئيسا لهيئة الأركان    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية.. لا داعي لوجودها!! (3)
نشر في الصحافة يوم 25 - 03 - 2013

٭ في الحلقة الثانية التي نشرت بالعدد رقم (0507) يوم الاثنين 81 مارس 3102م واصلت سرد بعض الأمثلة لانهيار الصناعة السودانية لأسباب عديدة من بينها وأهمها بقاء وزارة الصناعة كوزارة منفردة أو وزارة مدرجة مع التجارة أو مع الاستثمار بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية يعطيها السلطات القانونية للتدخل لتقديم الحلول لمشاكل المصانع في القطاعات المختلفة الصناعية..!
كما أوضحت بالامثلة انشغال أغلبية وزراء الصناعة السابقين منذ عام 1891 بوحدة صناعية واحدة ظلوا يتولون رئاسة مجلس ادارتها وتعطيهم المكافآت الضخمة بالدولار وتوفر لهم فرص السفر للخارج للاجتماع في أفخم الفنادق لرئاسة اجتماعات مجلس ادارتها ولجنته التنفيذية ومع الاقامة المجانية صرف بدل السفرية بالدولار حيث أن بعضهم ببقائه في هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات جمع أموالا وثروة طائلة لم يجنها من مهنته التي يحمل لقبها..؟!!
٭ بسبب عدم اهتمام وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 بأن يكون لوزارتهم قانون وسلطات في الاشراف على تنظيم القطاع الصناعي ومنشآته كما كان حالها منذ الاستقلال في 6591 كوزارة للتجارة والصناعة والتموين والتعاون ثم مروراً بعام 6691 حيث أصبحت لأول مرة وزارة منفصلة للصناعة في عهد أول حكومة للصادق المهدي وكان لها قانون وسلطات تجعلها قادرة على الاشراف على التنمية الصناعية وللاسف ظلت منذ عام 1891 بدون سلطات قانونية بعد أن توزعت سلطاتها خلال الاثنين وثلاثين عاماً المنصرمة على وزارات وهيئات وإدارات وصارت هى مجرد متفرج على ما تفعله كل هذه الجهات بالقطاع الصناعي؟؟!
٭ أهل السودان كانوا قبل ثلاثة عقود يتحدثون عن مشاكل الصناعة المتمثلة في انقطاع الكهرباء والبدع التي نتجت عن مصنعي السماد بمنطقة الشجرة بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكلهما بدع كارثية في الصناعة السودانية تسبب فيهما بعض أبناء السودان الذين يضعون مصلحتهم الشخصية في قبض العمولات بالعملات الاجنبية كأولوية وبالتالي جاءوا لبلادنا بماكينات لصناعة السماد جرى تركيبها قبل حوالي اربعين عاماً ولم تعمل أو تدور حتى للانتاج التجريبي وعندما رجعوا للشركة التي تعاقدوا معها وجدوهم عبارة عن مجموعة محاسيب سجلوا شركة في جزر الواغ واغ ولا مكان لهم لتصنيع ماكينات السماد ودفع أهل السودان ثمن هذا المقلب مدفوعاً نقداً بما فيه العمولات؟!! ثم صحب ذلك في نفس الوقت بدعة كارثة مصنع قدو للغزل والنسيج الذي وضعت بعض صناديق ماكيناته في الرمال لعشرات السنين حتى اختفت عن الوجود وكل الصراع بعد قبض عمولاته كانت مع الولاية التي كان همها الاستيلاء على مولدات الكهرباء لتشغيلها لتوفير الكهرباء لبعض مدن الولاية..؟! اتمنى أن يظهر كاتب صحفي بحجم الاستاذ الساخر الفاتح جبرا وتكون لديه المقدرة لإثارة كارثتي مصنع السماد بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكم بلغت خسارة أهل السودان فيهما ومن الذي استفاد من استيرادهما وعمولاتهما؟!! وبالمناسبة سؤال للجنة التخلص من المرافق العامة لماذا لم يدرجوا التخلص وبيع مصنع السماد ومصنع قدو للغزل والنسيج لأن ذلك كان يجب ان يحدث قبل بيع كناف ابي نعامة ومصنع البحر الاحمر للغزل والنسيج وبقية مصانع القطاع العام التي جرى بيعها بالخرطوم بحري وباقي مناطق السودان لماذا تركوا هذين المصنعين وصاروا يفكرون في بيع مصنعي سكر سنار وسكر عسلاية كما نُشر في الايام الأخيرة هذه أسئلة هامة يجب أن تجد الاجابة مثل خط هيثرووو؟!!
٭ بسبب إهمال وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 لوجود قانون لتنظيم التنمية الصناعية بالبلاد نجد أن بعض القرارات الشاذة ظهرت للوجود مثل أن بعض الولايات أصدرت قرارات بإيقاف صناعة أكياس البلاستيك بالرغم من أن مصانعها مصدقة وصدرت لها تراخيص بموجبها شيدت مبانيها واستوردت ماكيناتها بالعملات الاجنبية وعينت عمالها وصارت عليها التزامات متنوعة عديدة. وبالرغم من ذلك تصدر بعض القرارات بإيقافها ومنعها من الانتاج دون ان توضح من الذي سوف يتحمل التزاماتها ومسؤولية تشريد عمالها ودفع حقوقهم يحدث كل هذا علناً ووزارة الصناعة الاتحادية تقف متفرجة لأن وزرائها لعشرات السنين مشغولين فقط بحضور الاجتماعات التي يقبضون منها بالدولار؟!
٭ الملفت للنظر مثلاً أن هنالك اليوم العديد من الجهات الحكومية قوات نظامية وخدمة مدنية لديها قوانين لا تعطيها فقط سلطات الجباية من المصانع بل تعطيها سلطات متفاوتة تصل لقفل هذه المصانع وإيقاف الانتاج بها نهائياً حسب سلطاتها المستمدة من قوانيها، ولا أود الخوض فيها لسبب واحد هو كثرة هذه الجهات التني تقف وزارة الصناعة مجرد متفرج لما تفعله بالمصانع وحتى اذا ما ارادت التدخل يكون تدخلها عبارة عن (جودية) ودائماً جوديتها غير مرغوب فيها؟!! والعجيب حقاً هذه الجهات مثلاً لا تستطيع أن تتدخل بنفس الطريقة والقوة في المستشفيات العامة والخاصة مثلاً مع أنها مرافق تعمل في اخطر مجال وهو علاج البشر لأنها تعلم وتعرف جيداً ان لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية قوانين توقفهم عند حدهم بينما وزارة الصناعة فارغة وليس لديها قانون ولذلك فهم يمرحون ويسرحون داخل المصانع كما يشاؤون بالجبايات والشروط القاسية لجمع أكبر قدر من الأموال؟!!
٭ اليوم نجد حسب المرسوم الدستوري فإن وزارة الصناعة الاتحادية هى المسؤول الأول عن البرامج والخطط للانتاج الصناعي بكل البلاد المكونة حالياً من (71) ولاية ووفق الدستور وقانون الاستثمار الحاليين فان لكل هذه الولايات سلطات التصديق بالمصانع والغاءها شريطة ان ينظم ذلك قانون اتحادي الذي لم يصدر للاسف حتى اليوم في ظل إهمال كل الوزراء السابقين لمتابعة إهداره لأنه لم يكن من أولوياتهم؟!! بسبب ذلك صارت كل ولاية تصدق بما تشاء وتراه مفيداً لولاياتهم دون أخذ رأى وزارة الصناعة الاتحادية أو مجرد التنسيق معها وبالتالي صار لدينا (71) توجها للصناعة بالبلاد؟!!
وبما أن طبيعة الصناعة بالبلاد تختلف عن باقي القطاعات لأنها تحتاج لتوفير عملات أجنبية لاستيراد الماكينات والآلات والمعدات ومدخلات الانتاج وبالتالي يجب ان تكون هنالك اولويات في تصاديق المصانع لكل ولاية وان تكون مرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج المحلية بها لتصنيعها لزيادة معدلات القيمة المضافة ولضمان استمراريتها في العمل لتوفير فرص العمل وإيقاف الهجرة من الريف للمدن؟!! هذا الوضع الشاذ في القطاع الصناعي لن تتم معالجته إلا بصدور قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وسلطات وزير الصناعة لتمارس صلاحياتها وتخرج من واقعية احتكار وزيرها لشؤون مصنع واحد مهما كانت علاقته به؟!!
٭ السلطة التشريعية والرقابية بالبلاد اهتمت بخطورة غياب وعدم وجود سلطات قانونية لوزارة الصناعة لذلك أصدر المجلس الوطني قرارين في هذا الجانب كما يلي:-
٭ الاول قراره رقم 4 في دورته للانعقاد الثالثة والتي تتضمن ضرورة إبتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي وذلك في اطار اجازة بيان وزير الصناعة عن أداء وزارته للعام 0102م وخطتها للعام 1102م.
٭ الثاني قراره رقم (31) في دورة انعقاده الخامسة باجازة بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 1102م والربع الاول للعام 2102م حيث جاء في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
٭ هذا اضافة لصدور اعلان المباديء للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام اعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 71 فبراير 0102 برعاية رئيس الجمهورية والذي تضمن ضرورة التعجيل بإصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم اطرها واستدامتها بآليات محددة على المستوى الاتحادي متمثلة في وزارة الصناعة؟!!
٭ لا أظن بعد كل هذه القرارات من الجهة التشريعية الاتحادية الاولى بالبلاد هنالك سبب يوقف أو يؤخر صدور هذا القانون بما يعطي وزارة الصناعة سلطاتها واختصاصاتها كافة التي كانت تمارسها خلال السنوات 6591-1891م على مدى ربع قرن من الزمان بعد استقلال البلاد أحدثت فيها النهضة الصناعية التي كانت وفرطنا فيها بالإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها وما تبقى منها والذي يستمتع البعض اليوم بدولاراتها وخيراتها جاحدين لفضل العقول التي فكرت فيه وصاغتها كمشاريع صناعية ضخمة وقامت بإعداد دراساتها وقادت اجتماعات مفاوضات تمويلها باللغة الانجليزية والعربية وخططت لبرامج تنفيذها حتى اكتملت واستمتع بخبراتها كل أهل السودان وبدولاراتها الذين جلسوا لشؤون ادارتها بعد ان وجدوها جاهزة وبعضهم كانوا في وقت تخطيطها وتنفيذها في المدارس الاولية والوسطى وعلى ذكر ذلك أترحم على أرواح الاخوة الذين شاركوا في نهضة السودان الصناعية ومن بينهم من وزارة الصناعة المغفور له بإذن الله تعالى ميرغني احمد محمود الفوال ومحمد صالح سليمان السباعي ودكتور عبد السلام عبد المنعم ومحمد علي حمو وامنة محجوب واذكر بكل الخير منهم الأحياء منهم احمد عبد العال الضوي ومحمد مالك عثمان والطاهر محمد أحمد وعثمان ابراهيم النور وعثمان علي الخليفة وسليمان أبو ضامر ومحمد سعيد علي وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومحمد عثمان ابراهيم طه وعبد السلام احمد الأمين وعبد الحميد ابراهيم جبريل وعوض الكريم ادريس وبقية العقد الفريد أطال الله أعمارهم ومتعهم بالصحة والعافية وجزاهم الله كل خير على ما قدموه من أفكار وجهد لاقامة النهضة الصناعية بالبلاد التي توقف بعضها بسبب الإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها القانونية؟!!
٭ إصلاح حال القطاع الصناعي اليوم يبدأ من اعادة السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذلك بإصدار قانون تنظيم التنمية الصناعية وهذه عملية لن تكون بالأمر السهل لأن سلطات هذه الوزارة في الاشراف على تنظيم التنمية الصناعية تمارسها اليوم عدة وزارات وهيئات وإدارات اتحادية وولائية لممارسة سلطاتها صارت تشكل لهذه الجهات مصدر ايرادات ضخمة من الصعب ان تتخلى عنها رغم صدور قرارات من المجلس الوطني حولها لتكون لدى جهة الاختصاص وهى وزارة الصناعة؟!! لذلك فان البعض سوف يتعلل بأن صدور هذا القانون سوف يخالف الدستور أوالقوانين دون ذكر الارقام وموادها..؟!!
(نواصل ان شاء الله)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.