كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    الأسلحة الكيميائية وانهيار الجيش السوداني    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    عثمان ميرغني يكتب: بيان حزب الأمة القومي..    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية.. لا داعي لوجودها!! (3)
الصحافة نشر في الصحافة يوم 25 - 03 - 2013

٭ في الحلقة الثانية التي نشرت بالعدد رقم (0507) يوم الاثنين 81 مارس 3102م واصلت سرد بعض الأمثلة لانهيار الصناعة السودانية لأسباب عديدة من بينها وأهمها بقاء وزارة الصناعة كوزارة منفردة أو وزارة مدرجة مع التجارة أو مع الاستثمار بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية يعطيها السلطات القانونية للتدخل لتقديم الحلول لمشاكل المصانع في القطاعات المختلفة الصناعية..!
كما أوضحت بالامثلة انشغال أغلبية وزراء الصناعة السابقين منذ عام 1891 بوحدة صناعية واحدة ظلوا يتولون رئاسة مجلس ادارتها وتعطيهم المكافآت الضخمة بالدولار وتوفر لهم فرص السفر للخارج للاجتماع في أفخم الفنادق لرئاسة اجتماعات مجلس ادارتها ولجنته التنفيذية ومع الاقامة المجانية صرف بدل السفرية بالدولار حيث أن بعضهم ببقائه في هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات جمع أموالا وثروة طائلة لم يجنها من مهنته التي يحمل لقبها..؟!!
٭ بسبب عدم اهتمام وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 بأن يكون لوزارتهم قانون وسلطات في الاشراف على تنظيم القطاع الصناعي ومنشآته كما كان حالها منذ الاستقلال في 6591 كوزارة للتجارة والصناعة والتموين والتعاون ثم مروراً بعام 6691 حيث أصبحت لأول مرة وزارة منفصلة للصناعة في عهد أول حكومة للصادق المهدي وكان لها قانون وسلطات تجعلها قادرة على الاشراف على التنمية الصناعية وللاسف ظلت منذ عام 1891 بدون سلطات قانونية بعد أن توزعت سلطاتها خلال الاثنين وثلاثين عاماً المنصرمة على وزارات وهيئات وإدارات وصارت هى مجرد متفرج على ما تفعله كل هذه الجهات بالقطاع الصناعي؟؟!
٭ أهل السودان كانوا قبل ثلاثة عقود يتحدثون عن مشاكل الصناعة المتمثلة في انقطاع الكهرباء والبدع التي نتجت عن مصنعي السماد بمنطقة الشجرة بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكلهما بدع كارثية في الصناعة السودانية تسبب فيهما بعض أبناء السودان الذين يضعون مصلحتهم الشخصية في قبض العمولات بالعملات الاجنبية كأولوية وبالتالي جاءوا لبلادنا بماكينات لصناعة السماد جرى تركيبها قبل حوالي اربعين عاماً ولم تعمل أو تدور حتى للانتاج التجريبي وعندما رجعوا للشركة التي تعاقدوا معها وجدوهم عبارة عن مجموعة محاسيب سجلوا شركة في جزر الواغ واغ ولا مكان لهم لتصنيع ماكينات السماد ودفع أهل السودان ثمن هذا المقلب مدفوعاً نقداً بما فيه العمولات؟!! ثم صحب ذلك في نفس الوقت بدعة كارثة مصنع قدو للغزل والنسيج الذي وضعت بعض صناديق ماكيناته في الرمال لعشرات السنين حتى اختفت عن الوجود وكل الصراع بعد قبض عمولاته كانت مع الولاية التي كان همها الاستيلاء على مولدات الكهرباء لتشغيلها لتوفير الكهرباء لبعض مدن الولاية..؟! اتمنى أن يظهر كاتب صحفي بحجم الاستاذ الساخر الفاتح جبرا وتكون لديه المقدرة لإثارة كارثتي مصنع السماد بالخرطوم ومصنع قدو للغزل والنسيج وكم بلغت خسارة أهل السودان فيهما ومن الذي استفاد من استيرادهما وعمولاتهما؟!! وبالمناسبة سؤال للجنة التخلص من المرافق العامة لماذا لم يدرجوا التخلص وبيع مصنع السماد ومصنع قدو للغزل والنسيج لأن ذلك كان يجب ان يحدث قبل بيع كناف ابي نعامة ومصنع البحر الاحمر للغزل والنسيج وبقية مصانع القطاع العام التي جرى بيعها بالخرطوم بحري وباقي مناطق السودان لماذا تركوا هذين المصنعين وصاروا يفكرون في بيع مصنعي سكر سنار وسكر عسلاية كما نُشر في الايام الأخيرة هذه أسئلة هامة يجب أن تجد الاجابة مثل خط هيثرووو؟!!
٭ بسبب إهمال وزراء الصناعة السابقين بعد عام 1891 لوجود قانون لتنظيم التنمية الصناعية بالبلاد نجد أن بعض القرارات الشاذة ظهرت للوجود مثل أن بعض الولايات أصدرت قرارات بإيقاف صناعة أكياس البلاستيك بالرغم من أن مصانعها مصدقة وصدرت لها تراخيص بموجبها شيدت مبانيها واستوردت ماكيناتها بالعملات الاجنبية وعينت عمالها وصارت عليها التزامات متنوعة عديدة. وبالرغم من ذلك تصدر بعض القرارات بإيقافها ومنعها من الانتاج دون ان توضح من الذي سوف يتحمل التزاماتها ومسؤولية تشريد عمالها ودفع حقوقهم يحدث كل هذا علناً ووزارة الصناعة الاتحادية تقف متفرجة لأن وزرائها لعشرات السنين مشغولين فقط بحضور الاجتماعات التي يقبضون منها بالدولار؟!
٭ الملفت للنظر مثلاً أن هنالك اليوم العديد من الجهات الحكومية قوات نظامية وخدمة مدنية لديها قوانين لا تعطيها فقط سلطات الجباية من المصانع بل تعطيها سلطات متفاوتة تصل لقفل هذه المصانع وإيقاف الانتاج بها نهائياً حسب سلطاتها المستمدة من قوانيها، ولا أود الخوض فيها لسبب واحد هو كثرة هذه الجهات التني تقف وزارة الصناعة مجرد متفرج لما تفعله بالمصانع وحتى اذا ما ارادت التدخل يكون تدخلها عبارة عن (جودية) ودائماً جوديتها غير مرغوب فيها؟!! والعجيب حقاً هذه الجهات مثلاً لا تستطيع أن تتدخل بنفس الطريقة والقوة في المستشفيات العامة والخاصة مثلاً مع أنها مرافق تعمل في اخطر مجال وهو علاج البشر لأنها تعلم وتعرف جيداً ان لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية قوانين توقفهم عند حدهم بينما وزارة الصناعة فارغة وليس لديها قانون ولذلك فهم يمرحون ويسرحون داخل المصانع كما يشاؤون بالجبايات والشروط القاسية لجمع أكبر قدر من الأموال؟!!
٭ اليوم نجد حسب المرسوم الدستوري فإن وزارة الصناعة الاتحادية هى المسؤول الأول عن البرامج والخطط للانتاج الصناعي بكل البلاد المكونة حالياً من (71) ولاية ووفق الدستور وقانون الاستثمار الحاليين فان لكل هذه الولايات سلطات التصديق بالمصانع والغاءها شريطة ان ينظم ذلك قانون اتحادي الذي لم يصدر للاسف حتى اليوم في ظل إهمال كل الوزراء السابقين لمتابعة إهداره لأنه لم يكن من أولوياتهم؟!! بسبب ذلك صارت كل ولاية تصدق بما تشاء وتراه مفيداً لولاياتهم دون أخذ رأى وزارة الصناعة الاتحادية أو مجرد التنسيق معها وبالتالي صار لدينا (71) توجها للصناعة بالبلاد؟!!
وبما أن طبيعة الصناعة بالبلاد تختلف عن باقي القطاعات لأنها تحتاج لتوفير عملات أجنبية لاستيراد الماكينات والآلات والمعدات ومدخلات الانتاج وبالتالي يجب ان تكون هنالك اولويات في تصاديق المصانع لكل ولاية وان تكون مرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج المحلية بها لتصنيعها لزيادة معدلات القيمة المضافة ولضمان استمراريتها في العمل لتوفير فرص العمل وإيقاف الهجرة من الريف للمدن؟!! هذا الوضع الشاذ في القطاع الصناعي لن تتم معالجته إلا بصدور قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وسلطات وزير الصناعة لتمارس صلاحياتها وتخرج من واقعية احتكار وزيرها لشؤون مصنع واحد مهما كانت علاقته به؟!!
٭ السلطة التشريعية والرقابية بالبلاد اهتمت بخطورة غياب وعدم وجود سلطات قانونية لوزارة الصناعة لذلك أصدر المجلس الوطني قرارين في هذا الجانب كما يلي:-
٭ الاول قراره رقم 4 في دورته للانعقاد الثالثة والتي تتضمن ضرورة إبتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي وذلك في اطار اجازة بيان وزير الصناعة عن أداء وزارته للعام 0102م وخطتها للعام 1102م.
٭ الثاني قراره رقم (31) في دورة انعقاده الخامسة باجازة بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 1102م والربع الاول للعام 2102م حيث جاء في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
٭ هذا اضافة لصدور اعلان المباديء للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام اعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 71 فبراير 0102 برعاية رئيس الجمهورية والذي تضمن ضرورة التعجيل بإصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم اطرها واستدامتها بآليات محددة على المستوى الاتحادي متمثلة في وزارة الصناعة؟!!
٭ لا أظن بعد كل هذه القرارات من الجهة التشريعية الاتحادية الاولى بالبلاد هنالك سبب يوقف أو يؤخر صدور هذا القانون بما يعطي وزارة الصناعة سلطاتها واختصاصاتها كافة التي كانت تمارسها خلال السنوات 6591-1891م على مدى ربع قرن من الزمان بعد استقلال البلاد أحدثت فيها النهضة الصناعية التي كانت وفرطنا فيها بالإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها وما تبقى منها والذي يستمتع البعض اليوم بدولاراتها وخيراتها جاحدين لفضل العقول التي فكرت فيه وصاغتها كمشاريع صناعية ضخمة وقامت بإعداد دراساتها وقادت اجتماعات مفاوضات تمويلها باللغة الانجليزية والعربية وخططت لبرامج تنفيذها حتى اكتملت واستمتع بخبراتها كل أهل السودان وبدولاراتها الذين جلسوا لشؤون ادارتها بعد ان وجدوها جاهزة وبعضهم كانوا في وقت تخطيطها وتنفيذها في المدارس الاولية والوسطى وعلى ذكر ذلك أترحم على أرواح الاخوة الذين شاركوا في نهضة السودان الصناعية ومن بينهم من وزارة الصناعة المغفور له بإذن الله تعالى ميرغني احمد محمود الفوال ومحمد صالح سليمان السباعي ودكتور عبد السلام عبد المنعم ومحمد علي حمو وامنة محجوب واذكر بكل الخير منهم الأحياء منهم احمد عبد العال الضوي ومحمد مالك عثمان والطاهر محمد أحمد وعثمان ابراهيم النور وعثمان علي الخليفة وسليمان أبو ضامر ومحمد سعيد علي وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومحمد عثمان ابراهيم طه وعبد السلام احمد الأمين وعبد الحميد ابراهيم جبريل وعوض الكريم ادريس وبقية العقد الفريد أطال الله أعمارهم ومتعهم بالصحة والعافية وجزاهم الله كل خير على ما قدموه من أفكار وجهد لاقامة النهضة الصناعية بالبلاد التي توقف بعضها بسبب الإهمال وسلب وزارة الصناعة لسلطاتها القانونية؟!!
٭ إصلاح حال القطاع الصناعي اليوم يبدأ من اعادة السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذلك بإصدار قانون تنظيم التنمية الصناعية وهذه عملية لن تكون بالأمر السهل لأن سلطات هذه الوزارة في الاشراف على تنظيم التنمية الصناعية تمارسها اليوم عدة وزارات وهيئات وإدارات اتحادية وولائية لممارسة سلطاتها صارت تشكل لهذه الجهات مصدر ايرادات ضخمة من الصعب ان تتخلى عنها رغم صدور قرارات من المجلس الوطني حولها لتكون لدى جهة الاختصاص وهى وزارة الصناعة؟!! لذلك فان البعض سوف يتعلل بأن صدور هذا القانون سوف يخالف الدستور أوالقوانين دون ذكر الارقام وموادها..؟!!
(نواصل ان شاء الله)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.