السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة للصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية لا داعي لوجودها!!
أحمد شريف عثمان نشر في الراكوبة يوم 05 - 04 - 2013

٭ خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ظللت أكتب سنوياً مجموعة مقالات اقتصادية حول دور القطاع الصناعي كقطاع رائد في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال تصنيع المواد الخام الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والمعادن الخام بهدف تحقيق قيمة اضافية لهذه المنتجات بدلاً من تصديرها خام، وبالفعل فلقد قامت بالبلاد صناعات تحويلية عديدة كبدائل للسلع الصناعية المستوردة وللصادر مثل السكر والغزول والجلود والزيوت النباتية حيث أذكر جيداً من موقعي قبل خمسة عشر عاماً كقيادي بوزارة الصناعة ان السودان كان يصدر زيوتاً نباتية خاماً للتكرير بالخارج في حدود (115) مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي وان مدبغة جلود واحدة مملوكة للقطاع الخاص كانت تصدر جلوداً في حدود (10) عشرة مليون دولار سنوياً وكانت أيضاً هنالك صادرات السودان من السكر لدول الجوار ولأروبا في اطار الأسعار التفضيلية .والأمثلة عديدة لفترات النهضة الصناعية بالسودان قبل أن تتدهور لمرحلة الانحطاط لأسباب عديدة من بينها سلب ونزع سلطات هذه الوزارة القانونية وتوزيعها لوزارات ومرافق عديدة أخرى بعضها كان وحدات ولدت داخل رحم وزارة الصناعة؟!!
٭ للأسف الشديد جداً سلب ونزع السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذهابها لوزارات وجهات حكومية عديدة أخرى لازمه شيئان يجب ذكرهما بكل وضوح الأول عدم اهتمام القيادات السياسية (الوزراء) بذلك وانشغالهم في المقام الأول بإحدى الشركات الصناعية التي ظلوا يرأسون مجلس ادارتها وتعطيهم مكافآت سمينة بالدولار وبدل سفرية وتعقد اجتماعاتها دائماً خارج السودان بأفخم الفنادق وبالتالي ظل اهتمامهم بإدارة شؤون وزارة الصناعة أمراً هامشياً لا يجد الاهتمام اللهم إلا في أوقات تقديم البيانات وموقف الأداء والخطط السنوية لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية وهي أعمال روتينية مكررة؟!!
وأذكر بحزن شديد جداً انه في احدى الفترات أرسل لوزارة الصناعة قانون لإحدى الجهات بعض تفاصيله مواد تجعلها تمارس قانونياً بعض المهام التي هي في صميم اختصاصات ومهام وزارة الصناعة وكلفت وقتها بكتابة مذكرة عن مشروع ذلك القانون وأوضحت بالتفاصيل خطورة صدور ذلك القانون وسلبه لسلطات أصيلة لوزارة الصناعة كانت موجودة في كافة قوانينها حتى عام 1981 وللأسف الشديد أيضاً أعيدت إلى المذكرة وعليها تعليق وزيرها في ذلك الزمان (يا أحمد شريف أترك سلطات الوزراء للوزراء ولا دخل لك بها؟!) ويمثل تلك التعليقات الانهزامية التي بها أديرت وزارة الصناعة لثلاثة عقود صدرت خلالها عدة قوانين سلبت كل سلطاتها لدرجة ان أحدها حدد عدم فتح شباك على الشارع بالمصانع إلا بعد الحصول على اذن مكتوب من الجهة المنفذة لذلك القانون؟! وقانون آخر يمنع كافة الرسميين من دخول المصانع إلا بإذن من تلك الجهة اضافة لقانون آخر يتدخل في كافة العمليات الصناعية وكيفية تركيب الماكينات والمعدات وخلافه من الأمثلة...؟!!
٭ أذكر جيداً أيضاً انه قبل حوالي خمسة عشر عاماً وبناءاً على العديد من التوصيات من المؤتمرات والقرارات من السلطة التشريعية قمنا بإعداد قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة وحدد المستشار القانوني بالمقر السيادي للدولة اجتماعاً لمناقشته وحدث نقاش اقتصادي وفني بالمنطق حول ان طبيعة الصناعة تتطلب ان يكون هنالك قانون لتنظيم التنمية الصناعية أسوة بقوانين التنمية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي ذكرناها في ذلك الوقت بالاسم وبالفعل اقتنع المستشار القانوني السيادي بوجهة نظر وزارة الصناعة في أن يكون لها قانون مماثل لتنظيم التنمية الصناعية ولكن للأسف كالعادة تحركت الوزارات والجهات التي تتمتع حالياً بممارسة السلطات الأصيلة لوزارة الصناعة وأوقفت صدور ذلك القانون بحجج واهية مثل ان هذا القانون إذا ما صدر سوف يتعارض مع القوانين العديدة التي سلبت سلطات وزارة الصناعة دون تحديد مفصل للمواد التي سوف يتعارض معها ولأول مرة رأيت كلاماً وعبارات انشائية غير محددة بأرقام المواد المتعارضة وكالعادة أبعد قائد وزارة الصناعة السياسي نفسه من المشاكل حفاظاً على استمرارية هدفه الأول وهو قبض المكافآت الدولارية وبسبب ذلك ظلت وزارة الصناعة حتى اليوم هي الوزارة الاتحادية القطاعية الاقتصادية الوحيدة التي ليس لها قانون ينظم اشرافها على التنمية الصناعية؟!!
٭ للمقارنة مع الوزارات الاتحادية القطاعية الأخرى باختصار شديد جداً نجد حالياً الآتي:-
٭ ان هنالك (12) اثني عشر قانوناً لتنظيم التنمية بقطاع الزراعة والري تحت اشراف وزارتها.
٭ كما ان هنالك (8) ثمانية قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية تحت اشراف وزارتها.
٭ وكما توجد حالياً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية والرقابة على نقل البضائع وتنظيم الملاحة البحرية والنهرية تحت اشراف وزارة النقل.
٭ وان هنالك أيضاً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الاتصالات تحت اشراف وزارتها.
٭ وأيضاً هنالك العديد من القوانين لتنظيم التنمية بقطاع الخدمات المالية والمصرفية وبقطاع التنمية العمرانية وبقطاع التنمية بقطاع الصحة وبقطاع التنمية للتجارة والأعمال وبقطاع النفط وبقطاع التعدين والمعادن وبقطاع الكهرباء...؟!! حيث اجمالياً نجد ان بالبلاد اليوم عدد (57) سبعة وخمسون قانوناً لتنظيم التنمية بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة تحت اشراف الوزارة الاتحادية القطاعية المسؤولة عنه حسب المراسيم السيادية عن تلك القطاعات، وهذه القوانين وكافة المعلومات عنها متوفرة بالمجلدات القانونية التي تصدرها وزارة العدل؟!! وللأسف الشديد جداً فإن الوزارة الوحيدة الاتحادية القطاعية التي ليس لها قانون ينظم سلطاتها هي وزارة الصناعة وبذلك صارت مثل (الدبرة) وسط هذه الوزارات؟!!
٭ المجلس الوطني شعر منذ فترة بهذا النقص الخطير في ممارسة وزارة الصناعة لاختصاصاتها في تنظيم التنمية الصناعية لذلك نجده بادر بإصدار قرارات واضحة ومحددة وملزمة التنفيذ أوردها باختصار كالآتي:-
٭ حيث نجد ان قرار المجلس الوطني رقم (4) في دورة الانعقاد الثالث بإجازة تقرير لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية حول بيان وزير الصناعة عن أداء العام 2010م وخطتها للعام 2011م قد شمل ضرورة ابتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي. وهذا القرار المطلوب فيه واضح وواجب التنفيذ.
٭ كما شمل قرار المجلس الوطني رقم (13) في دورة الانعقاد الخامسة بإجازة تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة حول بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 2011م والربع الأول للعام 2012م في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
٭ كما نجد ان إعلان المبادئ للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 17 فبراير 2010م برعاية السيد/ رئيس الجمهورية تحت شعار (تحت تنمية صناعية شاملة) طالب في معظم فقراته بضرورة تقنين التنمية الصناعية وان يتضمن ذلك انشاء مجلس قومي للتنمية الصناعية واصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم أطرها واستدامتها بآليات محددة؟!!
٭ بالنسبة لحال تنظيم الصناعة في الدول المجاورة أو المماثلة لنا نجد ان بجمهورية مصر العربية القانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بواسطة وزارة الصناعة هنالك. وكذلك مثال آخر الجمهورية العراقية لديها القانون رقم (38) لسنة 2011م قانون وزارة الصناعة والمعادن ونفس الأمثلة موجودة بكل باقي الدول العربية والأفريقية وبالتحديد مجموعة دول الكوميسا مثل ما كان حالنا خلال الفترة 1956-1981..؟!!
٭ الآن وزارة الصناعة مطالبة أمام المجلس الوطني بتنفيذ قراراته آنفة الذكر والتي تطالبها بإعداد وتقديم قانون لتنظيم التنمية الصناعية عندما تقدم أول بيان حول أدائها للمجلس. وبالنسبة للجهات التي صارت معروفة بأنها ضد اصدار القانون وظلت تتحجج بتعارضه بالتعميم مع الدستور وبعض القوانين الأخرى دون ذكر تحديد للمواد التي يتعارض معها صدور هذا القانون ان توضح بالتفصيل والتحديد أرقام تلك المواد ونوعية التعارض لأن العبارات والكلام الانشائي المعمم يجب أن يتوقف خاصة ان الجهة والسلطة صاحبة الحق في التشريع واصدار هذا القانون وهي المجلس الوطني قد طالبت بقرار بحيث ذكرتهما بأرقامهما بضرورة استعجال تقديم هذا القانون وهذا أمر واجب التنفيذ من وزارة الصناعة وبقية الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن ذلك؟!
٭ لقد ارتكب الوزراء السابقون لوزارة الصناعة مسؤولية ابقاء هذه الوزارة دون قانون لتنظيم التنمية الصناعية وانشغلوا كلياً بالمواقع الأخرى التي تعطيهم المكافآت المجزية بالدولار وبرئاسة مجالس الادارات الأخرى الصناعية وكما يقول المثل العامي (قفلوا آذانهم بطينة وعجينة) بل وللأسف بلغت درجة اهمال التنمية الصناعية ببعضهم أن كونوا لجاناً لتجميع المعلومات عن المنشآت الصناعية التي هي أساس التنمية الصناعية بالبلاد واصدرت تلك اللجان اعلانات بالصحف لمعرفة أسماء ومواقع المصانع وكانت فضيحة بجلاجل للجهاز التنفيذي لوزارة الصناعة المفترض ان يكون هو مصدر تلك المعلومات ولا يطلبها عن طريق الإعلانات الصحفية.
(نواصل إن شاء الله)
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.