تعهد النائب الاول للرئيس، علي عثمان محمد طه، بحوار دستوري جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان،وأعلن استعداده للقاء زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي،وكشف عن نتائج لقائه مع مساعده الدكتور علي الحاج اخيراً. وكشف طه عن استمرار الاتصالات للوصول الى تفاهم مع القوى السياسية المختلفة لحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية،موضحا ان الحكومة مستعدة لأية إجراءات تمهيدية لتهيئة مناخ الحوار لانجاحه. وتحدث عن بشريات في هذا الشأن. وكشف أن لقاءه مع الدكتور علي الحاج في برلين اخيرا جاء بمبادرة من الاخير و ناقش قضايا البلاد والمهددات التي تحيط بها، موضحا أنه لمس منه شعورا عميقا بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن ،كما انه ابدي استعدادا لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو حوار وطني جامع يعمل علي تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية والتوافق علي الاحتكام للشعب لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة ،مؤكدا استعداده للقاء الترابي لدفع الأمور الى الأمام. وعن اعلان الرئيس عمر البشير عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، قال طه إنه أمر تحدده أجهزة ومؤسسات المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني بأكمله، مؤكدا أن البشير صادق في حديثه ويؤمن بالتغيير والتجديد ورأى ان هناك استحقاقات بنص الدستور والبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية تقتضى ان يؤسس لها من خلال دوره ومسؤوليته الوطنية، ودعا طه الى معالجة هذه القضية بعيدا عن العاطفة. وحول تزايد التفلتات في دارفور، قال طه إن الحكومة تعمل علي مراجعة الأداء التنفيذي والاداري بولايات دارفور بما يؤدي الى بسط هيبة الدولة وفرض الامن والاستقرار، واعلن عن صدور قرارات بتغيير في بعض ولاة ولايات دارفور قريبا، كما كشف عن تعيين وزير جديد للرعاية والضمان الإجتماعي خلفا للوزيرة المستقيلة أميرة الفاضل الاسبوع المقبل. وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفاكيرميارديت لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين وعن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ، أكد طه أنه لا كبير على القانون مهما بلغت مرتبته السياسية ومنصبه ودرجته الوظيفية،وان التحريات ستطال كل من تظهر عليه شبهة في أي موقع،وناشد المواطنين بتقديم المعلومات والبينات الصحيحة،لكشف الفساد وملاحقة المفسدين،ورحب بقيام منظمات للشفافية. ونفى طه ان يكون الصراع في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤشرا على اضطراب جهاز الدولة،ورأى ان النزاع بين النقابات والوزارات أمر طبيعي،واعتبر أن النصف الممتلىء من الكوب ان هذه الصراعات وانت كانت تشوه صورة الدولة الا انها شفافية مطلوبة لأنها ترياق ضد «الدسدسة والغطغطة»،وتؤكد ان الرقابة موجودة وان المسؤول لا يمكن ان يتصرف لوحده خارج نظام السلطة والقانون،لافتا الى أن الدولة قادرة على محاسبة كل مخطىء ومتجاوز. واضاف طه انه لم يقل كلمته للتاريخ في شأن اتفاق نيفاشا الذي وقعه مع جون قرنق،وقال ان البعض ينظرون اليه من خارج سياقه،وتابع:» أنا راض عما فعلت من اجتهاد سياسي،وفعلت بقدر ما استطيع من اخلاص لله والوطن وأهل السودان»،مؤكدا ان «الإتفاقية لم تكن إملاء من الخارج وأوراقا من وسطاء وجهات أجنبية، وأننا كنا مجرد كومبارس»،ووعد بالمناظرة في ذلك عندما يأتي الوقت المناسب.