كشفت نقابة وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية عن استفادة مالية للوزيرة اشراقة سيد محمود بمستند مالي معتمد من أخيها مجدي «مدير مكتبها» تقدر بأكثر من «14» ألف جنيه من مال النقابة في احدى رحلاتها الخارجية الرسمية. وأكد الأمين العام للنقابة الطيب العبيد لبرنامج المحطة الوسطى، الذي بثته فضائية الشروق ليل امس الاول ،ان قانون النقابات للعام 2010م أعطى النقابة حق الاستثمار وانشاء صناديق للتكافل، ووصف صراعهم الأخير مع الوزيرة بأنه ليس صراع مصالح بل قضايا ولوائح «لأننا وزارة معنية بوضع التشريعات واللوائح والخلاف منهجي وليس شخصي». وقال ان الوزيرة ينقصها التدريب في العمل التنفيذي والنقابة ظلت تجلس مع الوزيرة لمدة 4 أشهر في قضايا النقابة والعاملين، مبيناً أن كافة مذكراتهم الخاصة بقضايا العاملين لم ترد عليها الوزيرة ، و»كتبنا استعجالا أول وثانيا وفي الأخير خاطبنا الاتحاد العام لنقابات عمال السودان». من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الجنيد محمد أحمد، أن القانون يحاسب كل المعتدين على المال العام في أي قضية تخص النشاط النقابي على كافة مستويات التنظيمات النقابية في أي قضية، ووصف القضية بأنها تصاعدت بصورة دراماتيكية، وقال «كنا في بداية الأمر ألزمنا التنظيم النقابي ألا يجاري الأمر». وأضاف «لكن مع كثرة التصريحات وبعد أن وصل الأمر لوزارة العدل من حق التنظيم النقابي أن يصل للوزارة أيضاً وعندها سيحق الحق وتعرف الحقيقة ان كان هناك تنظيم نقابي جمع بغير وجه حق». وقال ان القانون واضح وصريح ويحاسب كافة الجهات بدون استثناء، مبيناً أنهم كانوا يرون أن الأوفق أن لا تتصاعد الأمور لهذه الدرجة، وأضاف «ولكن الأمر كله لخير في أن تظهر الحقيقة». في ذات السياق، قال عضو النقابة محمد أحمد غلامابي الذي نفى عنه الأمين العام صفة العضوية، ان النقابة الحالية غير شرعية ولم تنتخب من داخل القاعدة، وقال «هم مجموعة مرروا بليل قائمة لمسجل تنظيمات العمل واعتمدهم كقائمة نهائية وحيدة ولم تعقد جمعية عمومية ولم تحاسب». واعتبر أن النقابة لا تجد التأييد من القاعدة بدليل أنهم لم يعقدوا اجتماعاً واحداً لتنوير القادة، وأكد فشلها في تمليك العاملين السيارات في مشروعها المختص بذلك، وتماطلت حتى تحقق مكاسب شخصية، وزادت أسعار السيارات بعد أن دفع البعض أموالاً اضافية. وأضاف «مكتب الوفاق للاستخدام الخارجي احد استثمارات النقابة أيضاً فشل بسبب من قام بالاحتيال بعقود عمل نهبت عبرها أموال السودانيين ودفعت النقابة 387 مليونا من حر مال الموظفين والعاملين لترد الأموال. وذكر أن النقابة تتدخل في العمل الاداري خاصة في مسألة الترقي والتوظيف عبر المحاباة. وأكد الأمين العام للنقابة الطيب العبيد، أن الوزيرة اختارت التصعيد مع النقابة باجراءات من ضمنها استثمارات النقابة والنقل المباشر والتهديد بالنقل وطلب الملفات لموظفين، مؤكداً أن «7» أشخاص قد تم نقلهم بتهمة تهريب مستندات. وأشار الى أن أموال النقابة تصرف في الأفراح والأتراح والعلاج الداخلي والخارجي للعاملين، واصفاً الاتهام بالتحزب وأنه جاء لصرف القطار عن مساره، وأضاف قائلاً «لكل حزبه والنقابة للجميع ومن هنا نستمد قوتنا». وأكد أن الشخص الذي احتال على المواطنين في مشروع الوفاق سيتم القبض عليه عبر الأنتربول. وقال ان الترقيات بالوزارة تتم عبر تقارير الأداء والمنافسة ويحسمها القانون ولائحة الخدمة ولا علاقة للأمر بالنقابة، مرحباً بأي ملفات فساد مالي خاص بالنقابة يمكن أن يتم الدفع به الى مسجل عام تنظيمات العمل والمراجع العام لكشف الحقيقة.
