رفع العاملون الذين ألغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة في العام 2009م خلال وقفة احتجاجية امام امانة حكومة الولاية بودمدني أمس، مذكرة لوالي الجزيرة وعدد من الجهات ذات الصلة، طالبوا فيها بصرف مستحقات العاملين طرف شركة ارض المحنة، وحل مجلس ادارة الشركة الحالي، وتكوين مجلس آخر عبر جمعية عمومية من جميع العاملين المتأثرين. واكد المحتجون في المذكرة التي تحصلت «الصحافة» على نسخة منها، أحقيتهم القانونية في محالج المشروع بالحصاحيصا والباقير ومارنجان. وأكد عضو اللجنة المكلفة للنظر في قضايا العاملين المتضررين الأمين محمد عبد الله الزبير، رفعهم مذكرة لوالي الجزيرة وعدد من الجهات يطالبون فيها بتحريك قضاياهم المتعلقة بمستحقاتهم ومنع المماطلة في رد الحقوق التي فصل فيها القضاء بعد اعفاء رسوم المحكمة المدنية عن كاهل العاملين لضيق ذات اليد. واعتبر الزبير ان ما قام به مستشار مشروع الجزيرة باستئناف قرار اعفاء رسوم المحكمة نوع من المماطلة، مؤكدا قيام شركة ارض المحنة بالتصرف في معظم الأصول الثابتة والمتحركة ، وتعيين عاملين بالشركة من غير أعباء، واوضح أنهم لم يتلقوا مليما واحدا من حقوقهم المالية طرف الشركة منذ العام 2009م. من جانبه، قال محامي الدفاع عن العاملين بدر الدين عوض الله، ان العاملين نفذوا الوقفة الاحتجاجية أمام أمانة الحكومة أمس بعد يأسهم ونفاذ صبرهم جراء استئناف مستشار مشروع الجزيرة قرار المحكمة المدنية باعفاء الرسوم عن العاملين، ووصف ذلك بالمماطلة واستغلال الإجراءات. واكد شرعية مطالب العاملين في شركة ارض المحنة، وقال ان على الدولة الانتباه الى المصالح العامة والحفاظ عليها.
