طالب حزب المؤتمر الشعبي، بحسن اختيار العناصر المناط بها انفاذ العدالة بالبلاد ،ودعا السطة القضائية الى اعادة النظر فى رسوم التقاضي الباهظة لتمكين المواطن من ممارسة حقه الاصيل فى التقاضى والذى هو في المقام الاول خدمة وليس استثمارا. واشاد امين امانة حرمات الانسان وحقوقه بحزب المؤتمر الشعبي، حسن عبدالله الحسين، بإعلان وزير العدل محمد بشارة دوسة ووكيل الوزارة عصام الدين عبدالقادر تيسير الدعاوي وتذليل اية عقبات مالية اواجرائية ،مشيراً الى ان مؤتمر الاصلاح القانونى لاجهزة الدولة والذى تنظمه وزارة العدل يوم غد الاثنين يتعين عليه ان يأخذ كل ذلك في الاعتبار. وقدمت وزارة العدل دعوة الى رئيس المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابى للمشاركة في مؤتمر اصلاح وتطوير العمل القانوني ، ضمن وزراء العدل السابقين والذين شملتهم الدعوة بمشاركة جميع ولاة الولايات والوزراء الاتحاديين وقادة من الشرطة والجهاز القضائي بالاضافة الى جهات عدة. وقالت وزارة العدل فى في تعميم صحافي ان المؤتمر يهدف الي تفعيل آليات فض النزاعات بين مستويات الحكم المختلفة التي نص عليها الدستور، بالاضافة الي تقديم الخدمات القانونية للاجهزة القومية في صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها ،وابداء النصح بالاضافة الي جهود لانشاء نيابة في كل محلية من محليات السودان ،بجانب خلق شراكات ذكية بين وزارة العدل والاجهزة الاعلامية لترشيد السلوك الانساني وكشف التجاوزات.