قال المؤتمر الشعبي، إن العدل فرض والتقاضي حق، وطالب حسن عبد الله الحسين أمين أمانة العدل وحقوق الإنسان في الحزب بأن يكون التوجه الرئيسي لمؤتمر وزارة العدل المزمع عقده الأيام المقبلة مواصلة لما انقطع في مؤتمر العدل الأول، وأكد الحسين ضرورة التأكيد على ما أعلنه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل والمدعي العام مولانا عمر أحمد المتعلق بتيسير مبدأ الدعوى دون عقبات مالية وإجرائية، بجانب عدم حبس المتهمين في العطلات وبعد ساعات العمل الرسمية، وشدد الحسين على ضرورة وضع الآليات التي تضمن التطبيق على الواقع، ودعا الحسين السلطة القضائية للنظر في أمر الرسوم الباهظة - حسب وصفه -، لجهة أن ذلك يحرم الكثيرين من حقهم في التقاضي والذي يمثل خدمة في المقام الأول.