اعتبر المدير العام للشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة الفاتح عوض عبدالله، ان قيام شركة جديدة للمناطق الحرة ضار فيه اهدار للموارد واستغلال غير امثل لها باعتبار ان الحصة التسويقية ضيقة ، داعيا لاقامة مشروعات داخل المنطقة الموجودة لخدمة الاقتصاد . وخلال الحوار الذي اجريناه معه اكد ان الشركة تمكنت من اطفاء كل الخسائر التراكمية وحققت صافي أرباح يعادل 28% من الايرادات ونتوقع توزيع أرباح لعام 2012 لكل المساهمين بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما اشار الى ان الشركة قامت بتسوية والتخلص من حقوق الغير، وتوقع ان ترتفع قيمة السهم في بورصة الخرطوم عند توزيع أرباح الأسهم فالى الحوار!!! - ماهي الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة ؟ الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة كانت مملوكة للحكومة بنسبة 100% حتى عام 2002 حيث دمجت مؤسسة البحر الاحمر و مؤسسة الأسواق الحرة وهيئة المعارض السودانية لتصبح الشركة السودانية للأسواق والمناطق الحرة في اطار سياسة الدول الاقتصادية الرامية لاعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الاقتصادية خاصة في القطاع التجاري فيما يعرف بمشروع الخصخصة للمؤسسات الخاسرة، واستخصاص بعض الشركات بان تحافظ الحكومة على نسبة من الأسهم، وطرح الأسهم المتبقية لمستثمرين بالداخل والخارج بغرض تفعيل اداء ونشاط الشركة حيث تم تحويلها لشركة مساهمة عامة عام 2002 وتسجيلها في بورصة الخرطوم للاوراق المالية، واصبحت الشركة تضم مساهمين عربا واجانب ومستثمرين سودانيين وداخليين وخارجيين ، وتحتوي انشطة الشركة الان بعد تطبيق حزم سياسات اعادة الهيكلة التي هدفت لتحويل نظم الإدارة للقطاع العام الى اساليب قطاع الاعمال بغرض احداث تحول في نتائج اعمالها، وتم التركيز من خلال هذه السياسة على النشاط الخدمي والاستثماري، والان اصبحت انشطة اذرع الشركة الرئيسية خاصة بإدارة المعارض والمهرجانات والمؤتمرات والمناطق الحرة والوكالات التجارية وتم دمج واعادة هيكلة الوحدات المساعدة غير الايرادية والان يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون دولار مدفوعة بالكامل. - هناك اتجاه لاقامة شركة للأسواق والمناطق الحرة بنفس اختصاصات الشركة الحالية. كيف يمكن ان يؤثر ذلك على النشاط القائم الان؟ نعم صحيح ونحن نرحب بالمنافسة ترحيبا حارا لانه عمل تجاري والعمل في اقتصاديات السوق يقوم على المنافسة لكن نريد ان يراعى في هذه المنافسة ان تكون ايجابية بهدف تطوير السلع والخدمات المقدمة للزبائن والتسابق في هذا الامر محمود لكن التنافس في المناطق الحرة والأسواق الحرة في نفس المنطقة ضار لان الحصة التسويقية ضيقة، كما ان تكلفة المناطق الحرة عبارة عن بنيات تحتية و معدل استعادة رأس المال يأخذ فترة طويلة لانها عبارة عن استصلاح اراضي وإنشاء مستودعات و توفير طرق وخدمات المياه والصرف الصحي، وهذه تكلفة عالية اذا اقيمت في منطقة واحدة يحدث اغراق لان العرض لا يتواكب مع حجم الحصة السوقية ويؤدي لخسائر فبدل إنشاء شركة جديدة كان الافضل إنشاء مشروعات استثمارية داخل المنطقة الموجودة، لا نحتاج لمناطق حرة جديدة و المساحات غير المستغلة اولى باستغلالها بصورة عاجلة لتخدم الاقتصاد بدلا عن اضاعة موارد استثمارية ووقت في إنشاء مناطق جديدة وهذا فيه اهدار للموارد واستغلال غير أمثل لها على الرغم من الاعتراف بحرية التنافس، وعالميا خدمات المناطق الحرة تنشئها الدول وليس القطاع الخاص لان معدل دوران رأس المال التشغيلي بطئ. - كان هناك اتجاه لفتح فروع للشركة في الولايات. الى اين وصل هذا الامر؟ اكملنا الدراسات لقيام اربع مناطق حرة جديدة في نيالا والجنينة والقلابات والجبلين باعتبار ان هذه المناطق تشهد تهريبا سلعيا مستمرا وتجارة حدود غير مقننة مما يؤثر سلبا على الاداء العام للاقتصاد ويخلق كثيرا من التشوهات الاقتصادية والاستثمارية، وبالتالي قيام مناطق حرة في هذه الاماكن يؤدي لتقنين هذه الانشطة داخلها بما يسهم في توطين صناعات تعمل على تصنيع منتجات سواء للسوق والمحلي والولايات او للصادر، وقيام هذا النشاط داخل المناطق الحرة يؤدي لتنميتها عبر خلق فرص عمل وفرص توظيف داخل المناطق الحرة ويزيد من اقتصاديات المنطقة والافراد ويغير السلوك والنمط التجاري الموجود ويكسب مهارات غير متوفرة اصلا من خلال التدريب، فقيام هذه المناطق له انعكاسات أمنية على المنطقة و يخلق كثيرا من المنافع سواء على مستوى الافراد او حكومات الولايات او على مستوى الاقتصاد القومي ويوسع دائرة الانتاج،والان درسنا اقتصاديات هذه المناطق بصورة علمية ، و قمنا بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية و حددنا «كروكيات» للمواقع ومساحاتها كما وقعنا مذكرات تفاهم مع الولايات الاربع واستلمنا مخططات وكروكيات لهذه المواقع من سلطات الولايات، كما اكملنا دراسة الجدوى المالية والاستثمارية والدراسة التسويقية، ورفعت لرئيس الجمهورية منذ شهر فبراير بغرض دراستها والتوصية والتصديق النهائي من مجلس الوزراء ونحن جاهزون للتنفيذ متى ما استلمنا التصديق النهائي. - يرى البعض ان معرض الخرطوم الدولي اصبح لا يشكل جدوى اقتصادية بل مجرد عرض. ماذا تقول حول ذلك؟ معرض الخرطوم في دورته الماضية رقم «30» تمكنا من بيع كل المساحة المخططة للعرض داخلية وخارجية كما احيينا نشاط دول توقفت لفترة طويلة خاصة المانيا وهولندا ، كما ان شركات من الشرق الاقصى واليابان واندونيسيا وروسيا شاركت بالاضافة لدول من امريكا اللاتينية خاصة البرازيل ودول من الشرق الاوسط ونيجيريا . وفي تقديري المعرض نجح في كافة المناحي من ناحية التنظيم والنتائج الاستثمارية واتاح فرصا لمقابلات بين المستثمرين في الخارج ونظرائهم في الداخل من رجال الاعمال السودانيين، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوكالات التجارية ، بالاضافة لدخول سلع جديدة وتقنيات انتاجية واساليب انتاج جديدة وقد شاركت في المعرض 185 شركة أجنبية و 265 شركة محلية و17 من أجنحة الدول أسهمت في التعريف بالميزة النسبة للصادرات السودانية، وامكانية احداث اختراق بزيادة حجم الصادرات لهذه البلدان مما يصب مباشرة في الاقتصاد القومي، وصناعة المعارض تلعب دورا رئيسيا في الارتقاء بالتجارة وتقدم التكنولوجيا وخلق منافع متبادلة. - هل هزمت فكرة اقامته سنويا في ولاية من الولايات؟ فعالية المعرض تمتد لمدة 8 أيام تنفذ في الخرطوم وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للمعارض و حتى يكون دولي هناك معايير تكسبه هذه الصفة على رأسها وجود البنيات التحتية وهذه غير متوفرة الا في ولاية الخرطوم، كما ان التسيهلات الاخرى متوفرة من ناحية تنظيم واعداد ودخول المعروضات باشراف سلطات الجمارك وتأمينها وتوفير وسائل العرض وطرق العرض. وفي السابق كان المعرض يعمل في فترة معرض الخرطوم الدولي فقط اما الان من خلال المساحات المتوفرة يتم تنظيم 40 معرضا تمتد خلال العام تحتوي على معارض متخصصة وشبه دولية ومعارض لصناعات واخرى فنية وتقنية ونحن معنيون بإدارة نشاط السلع المعفية من الجمارك والصالات الموجودة في المطارات والمنافذ توفر سلعا معفية من الجمارك حسب البروتكول الموقع مع سطات الجمارك يستفيد منها المسافرون للداخل و الخارج حيث يتم استيراد سلع اصلية وماركات عالمية مستوفية للمواصفات و المقاييس الدولية وسعرها ارخص ، والان وقعنا عددا من الاتفاقيات مع شركات خارجية بغرض توفير سلع ومنتجات للأسواق الحرة عن طريق التسليم المباشر عبر تسهيلات ممتازة في عمليات السداد بغرض توفير السلع والبضائع بصورة منتظمة تقابل ارتفاع الطلب في المواسم، والإدارة معنية بالتوكيلات التجارية حتى لا تتعاقد مع وسطاء، والمنتجات لها قيمة عالية ولا يوجد ما يعرف بالغش التجاري. - ما الاثر المباشر الذي يمكن ان تحققه المناطق الحرة على التجارة ؟ لعبت دورا كبيرا جدا على مستوى الاقتصاد الكلي وهذا الدور يبرز من خلال قيام انشطة صناعية وتجارية وخدمية داخل المناطق الحرة وفقا لقانون ولائحة هذه المناطق، وهذا القانون يحتوي على كثير من المزايا والحوافز باعتباره قانونا خاصا وله سلطة على قوانين كثيرة، ولائحة المناطق الحرة فيها مزايا استثمارية تسمح باعادة تحويل رأس المال والأرباح للخارج، بموجب هذا القانون لا يجوز فرض أي رسوم اخرى على النشاط داخل المنطقة الحرة مما يخفض أسعار المنتجات ويزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية بالتالي يلعب النشاط الاستثماري داخل المناطق الحرة دورا هاما في ارتفاع حجم الصادرات وتوطين صناعات بدائل الواردات مما يصب مباشرة في استقرار وتوازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، الامر الذي يؤدي بدوره الى تقوية قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى ويتيح المجال لتوطين واستجلاب تقنيات لصناعات بدائل الواردات واستجلاب مهارات فنية غير متوفرة في السوق المحلي، وتوظيف للعمالة السودانية، هذا فضلا عن دور المناطق الحرة في دعم الموازنة، كما ان العمالة داخلها لا تخضع لقانون العمل السوداني او قانون التأمينات الاجتماعية ويعفى الاجانب من ضريبة الدخل الشخصي، فكل هذه الحوافز تصب مباشرة في تخفيض المصروفات غير المباشرة مما يعني ميزة نسبية تعمل على خفض تكاليف الانتاج وسهولة ومرونة انتقال السلع والاموال دون أي نوع من القيود سواء للسوق الداخلي او الأسواق الخارجية، بالتالي المال المستثمر داخل المنطقة الحرة لا يخضع للمصادرة و التأميم او الحراسة القضائية ، والاعفاءات الضريبية فيه تصل الى 15 سنة قابلة لتجديد غير خاضع للرسوم والجمارك الا في حالات. - حدثنا عن موقف الشركة الان؟ في عام 2012 استطعنا اطفاء كل الخسائر التراكمية وحققنا صافي أرباح يعادل 28% من الايرادات، ونتوقع توزيع أرباح لعام 2012 لكل المساهمين بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وقامت الشركة بتسوية والتخلص من حقوق الغير على الشركة بالتالي اصبحت حقوق الملكية تمثل اضعاف المطلوبات، ونجد ان معدل التداول بالشركة اصبح افضل من المعدل النمطي، وصافي الاصول الثابتة يماثل اربعة اضعاف رأس المال واربعة اضعاف المطلوبات، وهذا يوضح قوة المركز المالي للشركة ويعطي طمأنينة للدائنين، ونتوقع ان ترتفع قيمة السهم في بورصة الخرطوم عند توزيع أرباح الأسهم.
