رغم مضي 15 شهرا علي انشاء نيابة للصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة الا ان حالة التباين حول جدواها ماتزال ماثلة فكل طرف يتمترس خلف رأيه ،فحكومة الزبير بشير طه تري ان وجود النيابة بحاضرة الولاية يسهل علي المواطنين التقدم بالشكاوي دون الحاجة الي السفر للعاصمة،بينما يؤكد صحفيون ومراسلو صحف قومية وناشطون ان هدف حكومة الولاية ليس خدمة المواطن وتقصير الظل القانوني كما ادعت، بل ممارسة ضغوط علي حملة الاقلام بالولاية لايقاف سيل مدادهم الناقد لادائها. ولأنها النيابة الاولي بالولايات والثانية علي مستوي السودان قوبل قرار انشائها بتحفظ من قبل الاعلاميين بالمركز والجزيرة وطالبوا بإلغاء القرار ونشط بعض رؤساء التحرير في محاولة لاثناء وزارة العدل ودفعها للتراجع ،الا انها مضت في اكمال ترتيبات انشاء النيابة بالجزيرة ، وهو الامر الذي جعل مراسلي الصحف القومية بالولاية يناهضون الخطوة وصبوا جام غضبهم علي حكومة الولاية واصدروا في فبراير من العام الماضي بيانا شديد اللهجة اشاروا من خلاله الي انهم ظلوا يقومون بحراك صحفي يومي فريد وغير مسبوق لعكس القضايا التي تهم إنسان ولاية الجزيرة علي كافة الأصعدة وفق مهنية العمل الصحفي، ملتزمين بقانون النشر والصحافة والمطبوعات وميثاق الشرف الصحفي وذلك لمعالجة وتسليط الضوء علي الأخطاء ، والتجاوزات، والمخالفات لمعالجتها وتداركها ومن اجل مصلحة إنسان الجزيرة،واوضحوا ان الوالي اطلق علي حكومته (الكتيبة الخرساء) واعدا بإنشاء كتيبة جهادية للتصدي لما ينشر في الصحف اليومية، مؤكدين ان تأسيس نيابة للصحافة والمطبوعات لن يخيفهم ولن يثنينهم عن عملهم و القيام بواجبهم ، مشيرين الي ان هذه ما هي الا محاولة للضغط عليهم وانها لن ترهبهم . وخلال الخمسة عشر شهرا الماضية من عمر نيابة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة شهدت ردهاتها التقدم بثلاثة عشر بلاغا في قضايا نشر ،حيث سجل رئيس تحرير صحيفة (التيار) (الموقوفة) عثمان ميرغني اسمه كأول صحفي يفتح بلاغ ضده، وكان ذلك من قبل حكومة الولاية(ادارة الطاقة الشمسية) بسبب رسالة قارئ نشرتها الصحيفة وفتح ضد الصحيفة بلاغ اخرمن امانة حكومة الولاية ،وتم فتح ثلاثة بلاغات في مواجهة صحيفة (الجريدة) من قبل رئيس اللجنة الشعبية بقرية موبي الثورة، ومن النائب البرلماني عبدالله بابكر والبلاغ الثالث من مؤسسة التمويل الاصغر ،وقدم المؤتمر الوطني بمحلية مدني الكبري بلاغا ضد صحيفة الاهرام اليوم ،ودون مدير ديوان شؤون الخدمة الاسبق بالولاية بلاغين ضد صحيفتي (الوطن والرأي العام) ،وفتح معتمد محلية الكاملين بلاغين ايضا ضد صحيفتي (القرار وألوان) ،وتقدمت وزارة الزراعة ببلاغ ضد صحيفة (الانتباهة)،كما تم فتح بلاغ من قبل مدير مكتب الوالي ضد صحيفة (اخر لحظة)،وكان هناك بلاغ واحد ضد صحيفة رياضية وهي (الصدي) تقدم به حكم كرة قدم من المناقل ،ويتضح ان معظم البلاغات تقدمت بها جهات حكومية ورسمية ،كما فتح بلاغان فقط ضد مراسلين للصحف القومية بودمدني وكانا ضد الزميلين ياسين الباقر وسليمان سلمان. ومايزال مراسلو الصحف القومية بالجزيرة عند رأيهم بأن الهدف من انشاء النيابة هو ارهابهم وهذا مايشير اليه مراسل صحيفة (السوداني) عمران الجميعابي الذي يؤكد بأن حكومة الولاية تهدف لترويضهم واخافتهم حتي يتوقفوا عن كشف الحقائق ، مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان مطالبة الحكومة بنيابة صحافة بمدني جاءت متزامنة مع حراك صحفي محموم سلط الضوء علي ملف الفساد بالولاية، ويؤكد بأن رسالتهم لن تتأثر . نيابة الصحافة في الجزيرة لايختلف تعاملها كثيرا عن نظيرتها بالخرطوم ،ويشيد الصحفيون بوكيلها مولانا ابوبكر عثمان وشرطتها وذلك بعد ان انتهجت وسيلة الاتصال الهاتفي بالصحفيين وابلاغهم بالمثول امامها، وكانت طريقتها الاولي في التعامل قد وجدت تحفظات من جانب عدد من الصحفيين ابرزهم عثمان ميرغني ورئيس تحرير صحيفة (الوطن) عادل سيد احمد ،ويطالب صحفيون بأن تمضي نيابة الجزيرة علي خطي رصيفتها بالمركز خاصة فيما يتعلق بالضمان ،حيث تشترط نيابة الجزيرة حضور ضامن مقيم بمدني للافراج عن الصحفي وفي الخرطوم تكفي بطاقة اتحاد الصحفيين لتكلمة الاجراءات . بعد ان اصبحت نيابة الصحافة في الجزيرة واقعا ،يري مراسلون بمدني انها تقوم بعملها بنزاهة وحيادية وان هذا مايهمهم ،ويعترف مراسل صحيفة (المشهد الان) ياسين الباقر ان هناك بلاغات تم تدوينها بنيابة الصحافة بالجزيرة منطقية ولاخلاف حولها ،الا ان الباقر وفي حديث ل(الصحافة) يؤكد ان هناك بلاغات هدف من ورائها مقدموها ممارسة ضغوط علي المراسلين للحيلولة دون نشرهم لحقائق ،لافتا الي ان هناك بلاغات لاترقي قضاياها الي مستوي الدفع بها الي القضاء. ولايري نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة عمر الشريف وجود دواع لتحفظ وتحسس الصحفيين من وجود نيابة بودمدني ،معتبرا ان الصحفي اذا لتزم المهنية ومضي علي خطي ميثاق العمل الصحفي واشتراطات المهنة فلن تقف في طريقة عقبات وذلك لأنه يؤدي رسالته وفق ماهو متعارف عليه،معتبرا وجود نيابة للصحافة في الجزيرة امرا طبيعيا يسهم في تقصير الظل الاداري،لافتا في حديث ل(الصحافة) الي ان الاصل في الامر هو نزاهة وحيادية القانون وهذا موجود ومتوفر في القضاء السوداني ،واردف»ونيابة الصحافة كذلك ولكن اذا لم تكن عادلة ومنصفة ومتحيزة لجهة فللصحفي الحق في توضيح ذلك ،ولكن هي بشهادة الصحفيين تتعامل بمهنية وحيادية وعدل وهذا هو المطلوب،وقال ان الصحافة حرة ولكن من يهدف الي التشهير واثارة البلبلة يتحمل تبعات ذلك ،مؤكدا انهم في الحزب الحاكم التقوا كل مراسلي الصحف بمدني واكدوا لهم ان ابوابهم مفتوحة وان المهنية تستلزم الوصول الي مصادر المعلومة والاستماع لكل وجهات النظر،وانهم لايحجرون علي رأي احد . ولكن هل انعكس وجود نيابة للصحافة سلبا علي رسالة واداء مراسلي الصحف القومية بمدني واسهم في تراجع مردودهم ،هنا ينفي مراسل صحيفة (الجريدة) عبدالوهاب السنجك تأثر نشاطهم الاعلامي،مؤكدا انهم صحفيون مهنيون يعرفون جيدا شروط المهنة ولايرتكبون اخطاء تجلعهم عرضة للمساءلة القانونية،ويعتقد ان حكومة الولاية ادعت بأنها تسعي من وجود نيابة للصحافة بمدني لخدمة المواطنين وتقصير الظل الاداري لهم ،واردف»ولكن الحقيقة بخلاف ذلك فهي ارادت كسر شوكتنا، وفي تقديري ان تقديم 12 بلاغا من قبل جهات حكومية ورسمية مقابل بلاغ واحد من مواطن يوضح ان الهدف لم يكن خدمة المواطنين ، مطالبا حكومة الولاية بالاستفادة من ملاحظات الصحافة وليس عرقلة ادائها، وقال»لن نتوقف ومسيرتنا ماضية ولن تستطيع جهة اخافتنا، وذلك لاننا نعمل بمهنية والمواطن هو الذي يهمنا «.
