البرلمان : سارة تاج السر : اسقط البرلمان بالاجماع مساهمة ديوان الزكاة البالغة 50 مليون جنيه في رأس مال وكالة ضمان التمويل الاصغر ووجه بعدم استغلال اموال الفقراء والدخول بها في مضاربات في غير اوجهها الشرعية، بينما اقر بعد جدل واسع استثمار اموال الزكاة الفائضة وغير الموظفة وفقا لمقتضيات الشريعة الاسلامية وقيدها بلوائح الاوراق المالية والودائع وما لا يتعارض مع السياسة الاقتصادية . ونشب جدل برلماني واسع امس بين نواب البرلمان بشأن استثمار اموال الزكاة الفائضة وغير الموظفة واعترض بعض النواب على استثمار تلك الاموال بدعوى ان دخولها في استثمارات ينافي سياسات الدولة الرامية للخصخصة وترك الاستثمار للمجال الخاص، فضلا عن المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الاموال، بيد ان نوابا اخرين وافقوا على مبدأ استثمار تلك الاموال طالما كانت فائضة عن الحاجة، على ان يتم استثمارها وفقا للوائح والشريعة الاسلامية باعتبار ان الاستثمار فيه حفظ للاموال من التآكل. وحسم الجدل بإجازة استثمار اموال الزكاة الفائضة وغير الموظفة وفقا لمقتضيات الشريعة واللوائح بعد تقييدها بضوابط الاوراق المالية والودائع وما لا يتعارض مع السياسة الاقتصادية. واجاز البرلمان امس مشروع قانون وكالة ضمان التمويل الاصغر لسنة 2013 لتمويل الشرائح الفقيرة في مرحلة العرض الثالث بعد ان اسقط مساهمة ديوان الزكاة البالغة 50 مليون جنيه «بعد تخفيضها من 100 مليون جنيه» من رأس مال الوكالة والمكون من مساهمة وزارة المالية وقدرها 200 مليون جنيه وبنك السودان المركزي وقدرها 250 مليون جنيه ومساهمة المصارف 100 مليون جنيه ومساهمة المانحين. ورأى رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان اسماعيل حسين انه في ظل واقع المجتمع السوداني المتخم بالمحتاجين لا معنى لوجود فائض من اموال الزكاة ولا مجال لتجنيب اموالها في الاستثمار واعتبر ان الاولوية ترك تلك الاموال لاصحابها وعدم الدخول بها في مضاربات غير مأمونة العواقب. وانتقد اسماعيل دخول الشركات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالجهات الرقابية كوزارة المالية وبنك السودان المركزي في مجال الاستثمار، مشيرا الى ان ذلك اخل بقوانين المنافسة واتاح لتلك الشركات المتاجرة بالمال العام بحرية تامة.