ود الحداد : الصحافة: تتميز منطقة ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة بأنها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ونجم عن ذلك حراك اقتصادي واجتماعي يقتضي الارتباط بوسائل النقل والمواصلات خاصة ان المنطقة يعبرها طريق قومي يربطها بالخرطوم شمالاً والدمازين جنوباً وكوستي والأبيض غرباً. وظلت البصات السياحية تشكل النسبة الأكبر في نقل المواطنين بين مختلف هذه المناطق بيد ان عمل شركات النقل بات مهددا بسبب تغول المحليات واسرافها فرض الرسوم والجبايات بعيدا عن القانون والتشريع وهي رسوم باهظة زادت من تكاليف التشغيل. مؤخراً فرضت الوحدة الادارية بجنوب الجزيرة على كل شركة عاملة في قطاع النقل رسما باهظا وقدره 1000 جنيه، و قد اثار هذا التوجه حفيظة العاملين في القطاع فرفضوا القرار ما دفع بالمحلية الى تخفيض الرسم الى 500 جنيه قابلته الشركات بالرفض أيضاً ، و هنا تدخلت المحلية وقامت باغلاق هذه المكاتب واستلمت المفاتيح. أمين المال باتحاد أصحاب البصات ولاية الجزيرة الصديق يوسف الصديق، قال ان محلية جنوب الجزيرة وحدة ود الحداد دأبت على فرض رسوم على مكاتب حجز البصات السياحية بين الخرطوم وسنار وجميع الخطوط العابرة الى الأبيض والدمازين وكوستي. كانت البداية في العام 2008م عندما فرضت المحلية الرخص التجارية على كل شركة حجز بود الحداد والحاج عبد الله والتي يبلغ عددها «30» شركة وفي العام التالي 2009 فرضت مبلغ 250 جنيها شهرياً على كل شركة وبلغت هذه الجبايات سقفها في العام 2013 اذ بلغت مليون جنيه شهري ولكن أصحاب الشركات رفضوا دفع هذه الرسوم واضطرت المحلية الى تخفيضها الى «500» جنيه الا أن أصحاب الشركات رفضوا أيضاً دفعها وقابلت المحلية هذا الرفض باغلاق مكاتب الحجز. ويضيف الصديق ان هذا الاغلاق ليس له أي مستند قانوني وظلت المكاتب مغلقة بقرار المحلية منذ 3/19 وقد ألحق اغلاق هذه المكاتب الضرر البالغ بالمواطنين الذين ظلوا يعانون منذ ذلك الوقت وحتى الآن. ويضيف أبو سفيان مكرنجه الأمين العام لغرفة البصات السفرية انه معلوم للجميع أن هذه البصات اتحادية في محلية جنوب الجزيرة و المحلية وضعت أصحاب الشركات أمام خيارين اما دفع الرسوم المفروضة أو اغلاق مكاتبها وعندما رفض أصحاب الشركات الدفع درجت المحلية على اغلاق الشركات دون استناد على أي قانون وتم منع الركاب من ركوب البصات. مشيراً الى انه تم الجلوس مع جمال دفع الله المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة للمفاوضة معه الا أنه لم يتجاوب معهم ولم يتم التوصل معه الى حل. وشكوا الامر الى اللواء الطيب مدير عام شرطة ولاية الجزيرة والذي تعاطف معهم وأعطى أوامره الى الشرطة بعدم التدخل وبالفعل تم سحب الشرطة . كما طلب من بعض أصحاب الشركات مزاولة عملهم وبالفعل تم فتح جزء من هذه المكاتب الا أن البعض الآخر تخوف. اسماعيل محمد أحد مواطني ود الحداد قال ان الضرر الذي لحق بالمواطنين جراء اغلاق المكاتب كبير ويتمثل في تكبد المواطن للمشاق والذهاب الى حاج عبد الله أو سنار ومنها الى مدني والخرطوم مما يعني اهدار الوقت والمال، منتقداً قرار المحلية الذي ألحق الضرر بالمواطن خاصة شريحة المرضى والتي هي أكثر الفئات التي تستهدف العلاج بالمدن الكبرى ما يتطلب وجود وسيلة النقل المريحة مثل البصات السياحية. من جانبه يقول المواطن بود الحداد الزين النور ان هناك حالات مرضية تحتاج في الغالب الى تأجير اسعاف وأن هناك مواطنين لا يستطيعون الايجار ويضطرون الى اللجوء للبصات السياحية وذلك لما توفره من راحة تامة للمريض ومرافقه. مضيفاً أن المواطن الآن يعاني معاناة كبيرة في الوصول الى الشعبي ومنه الى الخرطوم. ويوافقه محمد الحسن عبد الباقي في معاناة المواصلات في ود الحداد وضياع الوقت بالاضافة الى عدم توفر الخدمات التي يجدونها في البصات السياحية في هذه المواصلات. و يضيف خالد النور محمد - تاجر - أنه في سفره بالبصات السياحية يستطيع الوصول الى الخرطوم وشراء ما يحتاجه منها بحكم طبيعة عمله كتاجر ويعود الى ود الحداد في نفس اليوم وذلك لسرعتها ودقتها في المواعيد. أما الآن مع توقفها فهو يشكو ضياع الوقت الذي يلاقيه في ركوب الحافلات والتي توصله الى الخرطوم في وقت متأخر لا يستطيع فيه شراء حاجاته مما يضطره الى المبيت للعودة غداً. ويقول عصام محمد علي ان مواطن ود الحداد كان في السابق يعاني بشكل كبير من المواصلات الصعبة، و ادخلت البصات السياحية خدمات مريحة للراكب وفي الشهر الأخير أُغلقت مكاتب حجز هذه البصات وباغلاقها عادت المعاناة القديمة.