قال البرلمان ، ان التحقيق في حادث مقتل سلطان دينكا نقوك كوال دينق مجوك، سيتم بصورة شفافة ونزيهة، وستتم محاسبة كافة الذين خرقوا القانون، معتبراً أن قوات اليونيسفا لم تتعامل بالحيطة والحذر الكافيين لمنع الحادثة. وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين، لبرنامج «المحطة الوسطى» الذي بثته الشروق مساء الأربعاء، الى أن القانون يجب أن لا يؤخذ باليد. وأكد أن الحادث مدان من كل الجهات الرسمية، ويجب أن يؤخذ في اطاره المحدود، ولن يؤثر على علاقات البلدين لأن ما يجمع بينهما أكثر مما يفرق. وأضاف: «نحن مطالبون أن نوضح وبمصداقية كاملة أن الحادث معزول وليس مدبراً، وقوات اليونيسفا هي المسئولة عن حفظ الأمن بأبيي». وذكر الأمين أن قوات اليونيسفا على الرغم من أنها تؤدي دورها في حفظ الأمن بالمنطقة، الا أنها لم تتعامل بالحيطة والحذر الكافيين لمنع حادثة مقتل سلطان دينكا نقوك. وأكد محمد الحسن الأمين أن الرؤية الرسمية للدولة هي أن أبيي شمالية، وأن المسيرية أصحاب حق في المنطقة. وأبان أن حكومة الجنوب لديها ادعاء أن لقبيلة دينكا نقوك الحق في أن يتجولوا في هذه المنطقة وفقاً لقرار لاهاي، مشيراً الى أن حل قضية أبيي بصورة عامة بين يد الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت . من جانبه، قال القيادي بقبيلة المسيرية محمد عمر الأنصاري، ان الموقف في أبيي هادئ، وأن حادث سلطان دينكا نقوك تم صدفة وليس مدبراً. وأوضح أن قوات اليونيسفا هي من تسبب في احضار الفقيد للمناطق الشمالية دون تنسيق، وأضاف: «لدينا قتلى وجرحى في الحادث بسبب قوات اليونيسفا».