دعا رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الى ما أسماه ب «طريق ثالث» لانقاذ السودان، يقوم على حكم مدني يستمد مرجعيته من الدين، على ألا تطبق أحكام الشريعة الاسلامية على غير المسلمين، محذرا من الدعوات لاقامة «دولة علمانية»، لأن « رد الفعل سيشكل تيارا دينيا أكثر تشددا وعنفا في مواجهتها»،واعتبر النظم العلمانية هي الأكثر ظلما وقهرا، وأن ضحاياها سيكونون أكثر من ضحايا الدولة الدينية. وقال المهدي، في ندوة نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، مساء أمس الاول، «ان السودانيين لا يريدون دولة دينية أو سنية ولا ابعاد الدين في الوقت ذاته عن السياسة»، واعتبر «ان العنف الذي شهده جنوب السودان بين أهله كان ضحاياه أكثر كثيرا مما وقع خلال الصراع بين الشمال والجنوب»، لافتا الى أنه رغم سيطرة الحركة الشعبية على الاقليم منذ سنوات وادارتها له «لكنها لم تنجح في بسط الأمن والاستقرار وانهاء التوتر والعنف به، كما لم تنجح في انهاء مشاكله طوال هذه السنوات بسبب التناقضات العرقية وغيرها». وانتهى المهدي الى أنه ليس أمام بلاده سوى سبيلين بعد الانتخابات التي جرت أخيرا، «فاما أن يمضي النظام الحاكم في تعنته، وهو الخيار الأرجح، أو أن يعمل هذا النظام من أجل الانفتاح على المعارضة والمجتمع، خصوصا في ظل الضغوط الداخلية والاقليمية والدولية».