ظلت وثيقة ‘‘ الفجر الجديد ‘‘ حاضرة بكثافة في المشهد السياسي خلال الأسبوع المنصرم ولاتزال تداعيات الوثيقة تتفاعل والمواقف منها سلباً أو إيجاباً تتناسل ، وتوعدت الحكومة السودانية مؤيدي الوثيقة بالعقاب وقال رئيس الجمهورية في لقاء جماهيري ( ندعو كل القوي السياسية للصف الوطني الإسلامي وأضاف نريد توحيد أهل القبلة) ومضت قيادات الحزب الحاكم في تصعيد الحملة علي موقعي وثيقة الفجر الجديد وبالتركيز علي قضية ‘‘ الشريعة ‘‘ وفي ذات الإطار دعا والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر أئمة المساجد بالتصدي من خلال منابرهم لدعوات "الإباحية وفصل الدين عن الدولة الذي نصت عليه صراحة وثيقة الفجر الجديد التي تسعى لاقتلاع المجتمع السوداني من جذوره.. وكانت وثيقة الفجر الجديد قد دعت إلي فصل الدين عن السياسية أو عدم إستغلال الدين لأغراض سياسية وفي هذه النقطة يتشاجر القوم ويختصمون منذ مايقارب نصف قرن من الزمان . وقبل أن يجف حبر الوثيقة بدأت بعض أحزاب المعارضة في التنصل والتراجع عن الوثيقة تحت عدة مبررات ومنها الموقف من الدين ، وبدا موقف حزب المؤتمر الشعبي مفارقاً لنهجه في السنوات الأخيرة حيث عبر الحزب عن رفضه للوثيقة وخاصة الفقرة التي تتحدث عن العلاقة بين الدين والدولة وظلت المشاركة ‘‘ الخفيفة ‘‘ للحزب في مؤتمر كمبالا محل جدل أسئلة أخري تتناسل حول موقف الحزب من التغيير . وخاصة أن هناك من ينظر إلي الوثيقة بإعتبارها نقلة نوعية في عمل المعارضة تجسدت في تلاقي كافة فصائل المعارضة المسلحة والمدنية على طريق واحد ومع قناعة والتزام. الفصائل المقاتلة بإلقاء السلاح عند انبثاق الفجر الجديد. ومن جانبه تحفظ حزب الأمة القومي علي بعض بنود الوثيقة ومنها الفقرة المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة ولحزب الأمة تراث ضخم في التحفظ والرفض والتراجع عن المواثيق وقال رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي : (الترتيبات للقاء كمبالا لم يكن متفقاً على تفاصيلها، وبعض مفردات الميثاق تتناقض مع مبادئ وطنية أساسية، لذلك تباينت ردود الفعل إزاء ميثاق كمبالا، ولكنه فرصة لقوى المعارضة أن تعمل على إزالة العيوب وفرصة للنظام الحاكم أن يراجع سياساته بصورة جذرية من أجل الوطن الذي سوف يمزقه الاختلاف والاحتراب). ولاتزال الذاكرة منتعشة بأحاديث الإمام الكثيرة في ملف الدين والدولة وهنا نذكر ماقاله في ندوة بالقاهرة ..‘‘ ندعو إلي طريق ثالث لإنقاذ السودان، يقوم على حكم مدني يستمد مرجعيته من الدين، عَلَى ألاّ تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، محذراً من الدعوات لإقامة (دولة علمانية)، لأنّه (سيكون رد الفعل تياراً دينياً أكثر تشدداً وعُنفاً في مُواجهتها) وقال(إنّ السُّودانيين لا يريدون دولة دينيّة أو سنيّة ولا إبعاد الدين في الوقت ذاته عن السياسة).. وإنضم الحزب الشيوعي السوداني إلي الذين ( قفزوا من سفينة الفجر) رغم أن الحزب شارك بوفد رفيع وقال بيان المكتب السياسي للحزب (وفد التحالف تجاوز حدود صلاحياته، وتوصل لمشروع جديد تحت اسم الفجر الصادق، يعتمد وسيلة إضافية لإسقاط النظام هو الكفاح المسلح. كما شملت وثيقة الفجر الصادق أيضاً قضايا أخرى غير متفق عليها في التحالف، بل إن بعضها لم تتم مناقشته أصلاً.). وأثار المؤتمر الوطني ضجة كبيرة حول الوثيقة حتي كادت أن تتحول لوثيقة دينية أكثر من كونها وثيقة سياسية تعالج قضايا سياسية ولا علاقة لها بالدين والإيمان وقال الكاتب الصحفي الإسلامي خالد التجاني النور في مقال منشور : (فلسنا أمام حرب دينية بالتأكيد, ولا يتعلق الأمر هنا بصراع على مبادئ دينية ولا يحزنون, يتعلق الأمر ببساطة بصراع على السلطة). وللدكتور حيدر ابراهيم إضاءة حول هذه النقطة.. ‘‘التفكير والتضحية بجزء من الوطن في مقابل بعض الادعاءات الكبيرة من صميم فكر الحركة التي تري أنها تنتمي إلي أمة إسلامية أكثر من انتمائها إلي وطن يسمي السودان. وقد سمعت أحد القياديين الإسلامويين يقول في إحدى الندوات حين سئل عن المواطنة، بأن الله يوم القيامة سوف يسأله عن دينه وماذا فعل به وليس عن وطنه ‘‘. ويبدأ الجدل حول الدين والدولة في السودان ولاينتهي وبل تصبح كل القضايا السياسية قضايا دينية تحول لأئمة المساجد والهيئات الدينية وتصب الخلاصات في دعم موقف حزب سياسي معين وبالتالي تصبح النصوص والهيئات الدينية موظفة بالكامل في الصراع السياسي ، ومن المفارقات أن السلطة الحاكمة عند المنعطفات الحرجة تطلب من الهيئات الدينية إصدار فتاوي مخالفة للشرع ومن الأمثلة الكثيرة حديث رئيس البرلمان السوداني أحمد ابرهيم الطاهر في جلسة خصصت لمناقشة إجارة قروض ربوية وقال الطاهر: (‘السودان ليس دولة المدينة لتسري عليه الأحكام التي كانت تسري علي دولة المدينة وقتها بشأن الربا). وهكذا يظل الجدل في السودان محتدماً حول الدستور والقانون والشريعة بين التيارات السياسية المختلفة غير أن الأحزاب ( الاسلامية) باتت تحتل معظم المساحات المتاحة في ظل سيطرة حزب ينطلق من مرجعيات دينية وحتي الجماعات السلفية والجهادية وجدت لنفسها مساحة كبيرة من حرية الحركة والتنقل والتأثير وتعمل من أجل جعل النظام يربط بين الدين والقانون والسياسة بطريقة لاتقبل الانفصام وتعني أن الإسلام دين ودولة.