دعا رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، إلى ما أسماه ب «طريق ثالث» لإنقاذ السودان، يقوم على حكم مدني يستمد مرجعيته من الدين، على ألا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، محذرا من الدعوات لإقامة «دولة علمانية»، لانه «سيكون رد الفعل تيارا دينيا أكثر تشددا وعنفا في مواجهتها». وشدد المهدي، على أن «النظم العلمانية هي الأكثر ظلما وقهرا، وأن ضحايا الدولة العلمانية سيكونون أكثر من ضحايا الدولة الدينية». وقال في حلقة نقاشية نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ليل أول من أمس، «إن السودانيين لا يريدون دولة دينية أو سنية ولا إبعاد الدين في الوقت ذاته عن السياسة». واعتبر «أن العنف الذي شهده جنوب السودان بين أهله كان ضحاياه أكثر كثيرا مما وقع خلال الصراع بين الشمال والجنوب»، لافتا إلى أنه رغم سيطرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على الإقليم منذ سنوات وإدارتها له «لكنها لم تنجح في بسط الأمن والاستقرار وإنهاء التوتر والعنف به، كما لم تنجح في إنهاء مشاكله طوال هذه السنوات بسبب التناقضات العرقية وغيرها». وانتهى المهدي إلى أن ليس أمام بلاده سوى سبيلين بعد الانتخابات التي جرت أخيرا، «فإما أن يمضي النظام الحاكم في تعنته، وهو الخيار الأرجح، أو أن يعمل هذا النظام من أجل الانفتاح على المعارضة والمجتمع، خصوصا في ظل الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية».