الخرطوم : محمد سعيد: حذر رئيس السلطة الاقليمية لولايات دارفور الدكتور التجاني السيسي من الصراعات القبلية وانتشار السلاح في دارفور،واعتبرهما مقوضين للسلام الى جانب الحركات المتمردة ،التي قال انها تستهدف مشاريع التنمية ،بينما كشف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور امين حسن عمر عن اجتماع دولي في الدوحة الاسبوع المقبل بدعوة من قطر ،وذلك للخروج بموقف حيال اغتيال قادة حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقا مع الخرطوم اخيرا. وطالب الدكتور التجاني السيسي في المنبر الاعلامي للمركز السوداني للخدمات الصحفية الذي جاء تحت عنوان (مستقبل اتفاقيات السلام بدارفور ) امس بالخرطوم ،بإجراء معالجات على الديات التي تدفع لضحايا الصراعات القبلية ،موضحا انها اصبحت مدخلا مشجعا ومحفزا للقتل في دارفور ،واضاف « كل مايحدث بعد الصراعات القبلية تجتمع القبيلتين وتحددان الدية ولكن مانحتاجه مراجعة شاملة لهذا الامر «. ورأى السيسي ان الديات اضحت وسيلة للابتزاز ،ووصف الادارات الاهلية بالضعيفة وان كثيرين من اتباعها لايأتمرون لقراراتها وقال « نفقد ضحايا كثر بسبب هذه الصراعات القبلية ،ويدفعون 400 جنيها في الدية دون اجراء معالجات جذرية «. كما حذر رئيس السلطة الاقليمية من ان تدخل الصراعات القبلية دارفور في نفق مظلم ،وقال ان الدية تحولت الى «مفخرة» لارتكاب الكثير من الجرائم ، واردف: على الرغم من مواجهتنا لتحديات من حركات غير موقعة على وثيقة الدوحة ،فإن الصراعات القبلية وانتشار السلاح وسط المدنيين تشكل تحديات ماثلة. ورأى انه من الصعب احتواء الصراعات القبلية في ولاية واحدة نسبة للتداخلات الاثنية في مختلف انحاء السودان، وكشف عن قيام مؤتمر للادارات الاهلية في المرحلة المقبلة ،موضحا ان اللجنة الامنية الاقليمية ستجتمع في التاسع ممن يونيو المقبل للنظر في تنظيم المؤتمر ،وذلك للحد من الصرعات القبلية ،كما اعرب عن مخاوفه من انتشار السلاح في دارفور وتابع «اصبح اقتناء السلاح وكأنه العرف في ان يحمل اي شخص السلاح « . وحذر من ان دارفور تجاور بعض الدول بمافيها دولة افريقيا الوسطى وقال « لا اعلم الوضع في تلك الدولة حاليا ،ولست واثقا ممايجري هناك ولكن يمكن ان الاحداث التي تشهدها الدولة الجارة مصدرا لتهريب الاسلحة «. واوضح ان الصرف على الامن يتطلب امكانيات هائلة وتعهد بمراجعة العملية بواسطة اللجنة الامنية الاقليمية ،وذكر ان نسبة انفاذ وثيقة الدوحة بلغت 55% طبقا للجداول الزمنية المحددة. كما كشف السيسي عن توفر تمويل لترفيع خط السكك الحديدية التي تربط مدينتي نيالا وابوجابرة بمبلغ 15 مليون دولار، موضحا عن عقده اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية ومدير عام هيئة السكة الحديد لبحث هذه العملية ،وذلك لتفادي ارتفاع اسعار السلع بسبب مضاعفة تكلفة النقل وتأمين الشاحنات، وزاد « جالون البنزين في نيالا يبلغ احيانا 80 جنيها كما ان هناك تذبذباً في التيار الكهربائي الذي يعتمد على الوقود «. واعلن السيسي عن تجاوز حركة التحرير والعدالة لخلافاتها مع الحكومة على خلفية ايقاف منظمة في دارفور ،وقال ان المشكلة قد زالت تماما،واكد اكتمال هياكل السلطة الاقليمية لدارفور بتعيين 800 موظف ،وقال ان السلطة تركز جهودها لتنفيذ برامج العودة الطوعية ،مبينا ان قطر دعمت العملية ب560 مليون دولار، وزعت على برامج السلطة التنموية الى جانب تشييد 5 قرى في ولايات دارفور لاستقبال النازحين، معلنا عودة 70% من النازحين ،واكد ايفاء الحكومة بتعهداتها المالية ،وذلك بعد ان سددت 200 مليون دولار قبل شهرين ،وانه تم توزيع المبلغ على قطاعات مختلفة . واعلن اعتزام السلطة انشاء مؤسسة للتمويل الاصغر برأسمال قدره 100 مليون دولار ،لمساعدة اهالي دارفور في تنمية وتأمين سبل كسب العيش. واعتبر رئيس السلطة الاقليمية ان الحرب في دارفور احدثت استقطابا قبليا حادا ،موضحا ان الصراعات القبلية التي نشبت في محيط منجم جبل عامر في ولاية شمال دارفور ،وفي جنوب دارفور بين بني هلبةوالقمر،وماحدث ببلدتي مهاجرية ولبدو،خلف عدد كبير من القتلي والنازحين ،وان الذين تسببت احداث لبدو ومهاجرية في نزوحهم بلغوا 83 الف نازح، ووصف اوضاع النازحين في معسكرات بنيالا زارها بالسيئة والمزرية. من جانبه كشف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عن اجتماع موسع في الدوحة الاسبوع المقبل يضم الحكومة وحركة التحرير والعدالة ودولة قطر والامم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا ومصر ،وقال ان الاجندة الجوهرية للاجتماع هي توضيح موقف الشركاء الدوليين من عملية اغتيال وتصفية زعماء حركة العدل والمساواة داخل الاراضي التشادية ،الذي اعتبره تحديا واضحا وسافرا لكل الجهات الدولية التي رعت الاتفاق ،وقال ان اول المطالب ينبغي ان تكون تجريم هذا الفعل واطلاق سراح الاسرى. وقال امين في ذات المنبر ان هناك اتصالات يومية من الحركات المسلحة التي تريد الانضمام الى وثيقة الدوحة ،لافتا الي ان معيار ووزن الحركة وتأثيرها على السلام وقوتها الميدانية تحدد بواسطة الآلية الدولية التي تضم قطر والشركاء الدوليين ،مشددا على ان الحكومة لاتهرع لمجرد رغبات بعض الحركات وقال « الناس بفتكرو انو الحكومة جارية وبتهرع لاي حركة عايزة توقع «. وتعهد ببذل جهود مع المجتمع الدولي للضغط على حركة العدل والمساواة لاطلاق سراح اسرى حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقا اخيرا مع الحكومة. وقال ان الحكومة لديها ترتيبات للبحث عن حلول لتهدئة الصراعات القبلية في دارفور، ورأى ان مؤتمر الادارات الاهلية خطوة نحو الحل الشامل لهذه القضية .
