كانت أطياف الوطن «العالقة» في ذاكرتها منذ الطفولة الباكرة تراودها في منامها كل حين وهي تقاسم والديها وأخويها مرارة الغربة والاحتجاز رهن « الكفيل » وقد رأت ذات يوم فيما يرى النائم أثناء اعتصامهم بمكة المكرمة بعد أن سُدت عليهم جميع المنافذ ليتنازل والدها عن حقوقه الماليه : أن ملوك تلك المملكة «السجن» الأحياء منهم والأموات بدوا لها في وجوه سوداء كقطع من الليل وعلى العكس والدها ومن كان معه وقد شهدت فيها كيف فزع هؤلاء الملوك عند رؤية والدها بتلك البناية الضخمة وكيف ولوا هاربين . «هلا» .. الطفلة ذات الثمانية أعوام مثلت رؤيتها تلك بشارة لوالدها الذي رأى فيها النصر القريب لقضيته وقضية آلاف السودانيين الذين يواجهون ذُل العبودية في تلك المملكة «السجن» بانهاء مايسمى بنظام الكفالة والذى عايش في ظله هو وأسرته كل أصناف الاستعباد والسخرة والتعذيب النفسي والبدني، وقد صرح ل « الصحافة » التي زارته بعد أن تحصل على حريته مؤخراً وعاد الى البلاد أن رحلة كفاحه ضد الظلم ستبدأ الآن ، مشيراً الى أنه لم ولن يتنازل عن حقوقه وسيأخذها غير منقوصة، مؤكداً أن مالاقوه في الغربة هو وأبناؤه وزوجته لم يزدهم الا قوة ومنعة في مواجهة الظلم . هناك بالثورة الحارة السابعة التقينا به وبأسرته سرد لنا خلال تلك المقابلة رحلة المعاناة التى بدأت بعد مغادرته البلاد في الموافق 26 أبريل 2004 صوب المملكة العربية السعودية ليعمل فيها كطبيب مقيم بالحوادث بعد توقيعه عقد عمل مع شركة تحصل على عقود لتشغيل كوادر طبية بمستشفيات المملكة تملكها شخصية نافذة .. انه الطبيب يحيى محمد مختار عبدالرحيم الذي سرد لنا حكايته من بدايتها عاونته زوجته سمر خالد التوم فضلاً عن أبنائه عمرو وهلا وأصغرهم عبدالملك قال يحيى : سافرت في يوم 24 من شهر أبريل من العام 2004 بعد ان وقعت عقد عمل من السودان كطبيب مقيم بقسم الطوارئ عبر شركة دار النخبة للخدمات الطبية ، سألته : هل كانت هذه الشركة تملك مستشفى خاصا بها فأجاب : لا بل كانت تحصل على عقود لتحضر الكوادر الطبية للعمل بالمستشفيات . ويواصل يحيى : بدأت معاناتنا من اول يوم وطئت فيه أقدامنا المملكة السعودية فحسب ماقيل لي أن هنالك من سيستقبلنا في المطار لكننا فؤجئنا بعدم وجود أى شخص في انتظارنا ومن وافر حظنا أن أحد أقربائي يقيم بالرياض وكان في استقبالنا وبعد أول يوم لنا توجهت صباحاً الى مقر الشركة وتم ارسالي الى المستشفى الذي سوف أعمل به، يقول : فوجئت بمعاملة غريبة لم أتعودها في السودان .. كانت معاملة جافة فضلاً على ذلك انه لم يكن هنالك التزام في تسديد الرواتب « كانت تتأخر أحياناً لثلاثة أشهر » ورغم أننى كنت بصحبة زوجتي واطفالي ويفترض أن يوفر لي سكن أو أمنح بديلا عنه نقداً الا ان شيئا من ذلك لم يحدث، ويضيف : كنت أستأجر من راتبي وكانت الديون تتراكم لشهور هذا بجانب أنني طيلة فترة عملي لم أحظ باجازة سنوية بحجة أن المستشفى في حاجة لخدماتي .. ويذهب يحيى قائلاً : عملت مع الشركة في ثلاث مستشفيات بأربعة عقود عمل : الأول كانت مدته عامان وبعد انتهائه تم تجديده بآخر مدته عام ثم انتقلت لمستشفى أكبر بعقد جديد ثم تجدد العقد تلقائياً ودخلت في العقد الرابع وخلال هذه العقود كان هنالك تفاوت في عدم الايفاء بها من جانب الشركة تمثل في عدم الالتزام بالرواتب وعدم منحي اجازات وتذاكر للسفر الى غير ذلك ، ويشير الى أنه تم فصله في 30 يوليو مع ما يزيد عن 40 كادرا طبيا من مستشفى المركز الطبي للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بسبب سعودة الوظائف، يقول : طالبت بمستحقات نهاية الخدمة ورواتبي المتأخرة وبدل الاجازات والسكن المتأخر ورسوم تجديد الاقامات وتذاكر السفر وغيرها حسب عقود العمل علماً بأنه كان لدي رواتب متأخرة من العام 2008 لم يتم صرفها حتى اللحظة ولدي بدل سكن من العام 2004 الى 2006 لم يتم صرفه أيضاً وعندما طالبت بمستحقاتي القانونية فوجئت باصدار الشركة لورقة للتسوية المالية النهائية بمبلغ 22.960 ألف ريال وهو يقل بنسبة مخيفة جداً عن مستحقاتي الأساسية والتي تفوق ال 100 ألف ريال ، علماً بأن هذه الورقة قد تم اصدارها بعد ستة أشهر وعشرة أيام من انهاء العقد وهو ما يخالف القانون الذي ينص على أن تسلم المستحقات بعد اسبوع او أسبوعين من انهاء العقد، ويواصل : بعد ان رفضت استلام التسوية شرعت في مخاطبة الشركة مراراً وتكراراً علماً بأننى ظللت أطالبها عن مستحقاتي عن العقود السابقة منذ العام 2006 لكن دون جدوى فقمت بمخاطبة الادارة الصحية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ولم يتم تسليمي مستحقاتي فلجأت الى مكتب العمل وتم اجراء سبع جلسات لكن مندوب الشركة لم يحضر سوى مرتين قبل جلسة نطق الحكم ذكر فيها أن راتبي قدره 3 آلاف ريال وهو في واقع الامر 5 آلاف ريال ورغم ارفاقي للمستندات التى تثبت دعواى الا أنني فوجئت بأن قرار الهيئة الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل تصدر قرارات غريبة غير منصفة ولاعلاقة لها بواقع مستنداتي ومستحقاتي فقد لجأت لعدة قانونيين ومحاسبين وحسبوا مستحقاتي فكانت 272 ألفا و910 ريالات وكان هذا خلافاً لما أصدرته مكاتب العمل للشركة وهو 33 ألفا و690 ريالا أى بفارق 244 ألف ريال، ويواصل : علمت لاحقاً أن مبلغ ال 33 ألف ريال تم حسابه على نظام الكفالة وليس على حسب قانون العمل وهذا أمر منافٍ لقوانين العمل والاسلام حيث أننى طبيب ولدي رواتب معروفة ولست عبداً أعمل بنظام الكفيل !! سألته أن يزيد الأمر توضيحاً بشرح نظام الكفيل هذا فقال : نظام الكفالة هو نظام مستمد من عادات وتقاليد المجتمع السعودي والمقصود منها المحافظة على أموال الدولة والكفيل من الأجنبي المختلف العادات الطامع في الثروات هذا حسب تعريفهم لا كما هو معلوم لدى الكثير من السودانيين وبموجب هذا النظام فان الكلمة الأولى والأخيرة للكفيل حيث أن مايوافق عليه الكفيل يتم تنفيذه حتى لو وصل الأمر الى سلب جميع مستحقات العامل أو قتله دون أن تفعل له السلطات أى شئ لان المكفول في النهاية عبد ! هنا قال : هذا النظام يمثل عبودية مطلقة وينافي قوانين العمل والمواثيق الدولية وتعاليم الاسلام الذي يحض على المساواة وعدم العنصرية ويعنى باعطاء الأجير أجره. ويذهب يحيى الى أنه خاطب جميع الجهات المسؤولة بالمملكة من وزير داخلية وخارجية وعمل ومظالم وحتى الامير عبدالله والى غيرهم من المسؤولين بجانب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان منذ شهر يوليو 2009 حتى مارس 2010 موضحاً فيها الحالة السيئة التى وصلنا لها أنا وأسرتي بعد ان مُنعنا من السفر والعودة لبلادنا وكذلك منعي من العمل في أى مستشفى آخر الا بموافقة الكفيل كما لم يتم اعطائي مستحقاتي فقمت بعد فشل كل محاولاتي بالاعتصام بمبنى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمكة المكرمة وأخترناها تحديداً لأنها الأرض التى خرج منها رسول الانسانية سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» لكل البشر آمراً اياهم بالعدل والمساواة والرحمة وبكل الأشياء الجميلة . سألته عن موقف السفارة السودانية فقال : ذهبت اليهم في شهر مارس من العام 2009 فخاطبت الخارجية السعودية عدة مرات وكان ذلك قبل القضية وأثنائها وبعد قرارات مكتب العمل لكنهم لم يتلقوا رداً ويضيف : السفارة السودانية صوتها غير مسموع بالسعودية فهنالك الكثير من السودانيين يعانون من اوضاع مزرية ولاتستطيع أن تتصرف حيالهم بأى تصرف ولو كنت لا احمل قليلا من الثقافة استطعت أن أوصل بها صوتي لكان مصيري مثل مصير الكثير منهم فقد منعنا من السفر وأجبرنا على الاقامة بغير رغبة منا وتم سلبنا حقوقنا المادية والعمالية كما تم منعى من العمل كوسيلة للضغط علي حتى أتنازل عن حقوقى وتركنا بغير مظلة تأمينية وطبية كما كان علينا ان نوفر مسكننا بأنفسنا وتم تعريض زوجتى وطفلي الصغير لخطر الموت أثناء عملية ولادتها كما تم تعريض أطفالي الصغار لنقصان التغذية وبعدها منعنا من العلاج بالمستشفيات بحجة اننا لانملك اقامة سارية المفعول وتم تعذيبنا نفسياً وبدنياً فاحتجاز أى شخص ومنعه من السفر لبلده يعتبر في مواثيق حقوق الانسان الدولية استعبادا وسخرة . سألته كيف تمكنتم من الخروج من المملكة فقال : بفضل تدخل منظمة العفو الدولية ومنظمات وجمعيات حقوق الانسان، وأضفت الي سؤالي هل سيتخلى عن حقوقه، فاجاب النفي، مشيراً الى أنه لن يتنازل عن كافة حقوقه وحقوق أسرته القانونية والعمالية وسيطرق كافة الأبواب بلا استثناء مهما طال الزمن أو قصر، مشيراً الى أن قضيته جعلته مسؤولاً عن قضايا الآخرين أمثاله من غير القادرين على الدفاع عن حقوقهم ويختم بأنه كان يأمل بالمشاركة في الانتخابات المنتهية لكنه لم يوفق بسبب ما كان يواجهه . انتقلت الى زوجته سمر خالد التوم ،التى قالت : عندما تم انهاء عقد زوجي كنت أظنها محنة عادية وسيكون وضعنا مثل العشرات من زملائه الذين تم انهاء عقوداتهم ونقل كفالاتهم لجهة اخرى او مغادرتهم للبلاد لكن ماحدث لزوجي أنهم قدروا مستحقاته بعد تسعة أشهر من الفصل ولم تكن كاملة وبدأ في مخاطبتهم ولم تكن هنالك استجابة وكنا نعاني وفي ظل هذه المعاناة كنت حاملا بطفلي عبدالملك وكان الحمل خطيرا لان المولود كان نزل برجله وكان الوضع يتطلب اجراء عمليه قيصرية ويفترض أن أضع مولودي في المستشفى التى يعمل بها زوجي فقام بمطالبته بفتح ملفه ولو مؤقتاً حتى نجرى العملية وكانت مستحقاته في ايديهم ولم يكن معه غير ألف ريال فرفضوا ذلك وعاد وطلب منهم مبلغ 10 آلاف ريال حتى يتجاوز هذا الموقف من حقوقه فرفضوا أيضاً وردوا عليه بسخرية وتهكم ، وتواصل : الأمر الذي اضطرنا للدخول عن طريق الطوارئ بصورة شخصية بواسطة زملائه السابقين بعيداً عن القوانين فقد كان هنالك جهاز يقاس به نبض الجنين عندما كان يأتى مسؤول من المستشفى كانوا يأخذونه لأن التعامل معه يتم بمقابل مادي وكما قلت زوجي لم يكن يملك غير ألف ريال في جيبه، وتواصل : كان وضعاً مأساوياً قد يفضي الى وفاتي والجنين أو واحد منا والحمد لله الولد طلع سليم ولكننا عشنا بعد ذلك حياة قهر وظلم ولحظات غير انسانية لم نحس وقتها اننا نعامل كبشر انتقلنا من ينبع للطائف بعد اصرار زوجي على المطالبة بحقوقه وبمجرد رفع زوجي للقضية ازدادت مضايقاتنا ففى موقع العمل رفضوا ان ينقلوا له الكفالة كما رفضت مكاتب العمل تشغيله وكأنهم تلقوا اوامر بعدم التعامل معه وعشنا هكذا تحت الحصار والمضايقات وفي ظل هذه المضايقات تحصل على عمل مؤقت بمستشفى الهدى العسكري وقد منحه المستشفى « فيزا » لنغادر الى السودان لكن الكفيل منعه وتذهب الى أن أبناءها قد تأثر تحصيلهم الأكاديمي جراء هذه المضايقات والأوضاع المالية السيئة التى عانوا منها مما جعلهم يخسرون عاما دراسيا كاملا هذا بجانب تلقينا تهديدات كثيرة نتيجة لعدم تجديدنا للاقامة والتى هي بحوزة الكفيل مما جعلنا نستخرج تصريحا من جمعية حقوق الانسان باعتبار أن عندنا قضية مع الكفيل. اختتمت بهلا وعمرو الطفلين البريئين الذين عانيا ماعانيا في سجن الكفيل الكبير وكانوا على علم بما يدور وقرروا أن يخوضوا معركة الحصول على حقوقهم ورد اعتبارهم مع والدهم . من المحرر : أكدت السعودية مطلع هذا العام أنها لا تفكر في الغاء نظام الكفيل في بلادها لأن المواطن السعودي يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج ،وقال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد في تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، ان وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المخولة للبت في النظام ، مبيناً أن المواطن السعودي يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج وليس من المعقول الغاء النظام ، مشيراً الى أن وزارة العمل تدرس ايجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين ليس من بينها الغاء نظام الكفيل ، وأضاف الى أنهم يسعون في وزارة العمل لحماية الوطن والمحافظة على التركيبة السكانية للمجتمع حتى لا يعيش السعوديون أقلية في بلدهم .
