من عيوب الجهاز التنفيذي في زمن الانقاذ انه يتصرف في الاراضي السكنية بالبيع وبأسعار خرافية دون ان يكون هنالك تخطيط يستصحب الخدمات الضرورية مثل المياه والطرقات والكهرباء والصرف الصحي، لذلك وبحسب ظاهرة البيع للاراضي نفدت الاراضي من يد الحكومة فيما امتدت مساحات واسعة في اطراف المدن كمخططات سكنية ( مبيوعة ) وخالية من الخدمات والسكان، وبالتالي هي عبارة عن خرابات خربة لا يستفيد منها احد. لقد رأينا ذلك في مخططات الوادي الاخضر حينما كتب العديد من الصحافيين عن افتقار تلك المخططات لابسط الخدمات مع انه تم تمليكها للمواطنين منذ قرابة العقد من الزمان . وبذات المستوي والفهم الحكومي اشتكي عدد من المواطنين بمدينة ود مدني من عدم وجود اية خدمات بمربع 313 الواقع علي مدخل مدينة ود مدني ويطل علي طريق الخرطوم ، ورغم الموقع المميز لهذا المربع باعتباره مدخلاً لعاصمة ولاية الجزيرة حيث من المفترض ان يكون عامراً وضاجاً بالحياة الا انه يشكو لطوب الارض اهمال سلطات التخطيط العمراني التي وزعت المربوع كمخطط سكني منذ 2004 والي تاريخه لا توجد به مياه لاستخدامها في بناء وتشييد المساكن، ولم يستطع المواطنون الذين يمتلكون قطعا سكنية تشييدها وذلك بسبب عدم وجود اية خدمات، مع ان المربع يعتبر واجهة لمدينة ود مدني وفي حالة تشييده كمباني درجة اولي يمكن ان يعطي لحاضرة ولاية الجزيرة رونقاً وجمالا، فهل تنتبه سلطات الولاية لاهمية تطوير واجهة المدينة وهل تهتم السلطات التي وزعت ذلك المربع كمخطط سكني الي ان من ابسط الضروريات توفير الخدمات للسكان الذين دفعوا من حر مالهم واشتروا من الحكومة القطع السكنية لكي يعمروها ويستفيدوا منها مثلما ان الحكومة ستستفيد ايضاً وتلقائياً من اي عمران مثل فواتير المياه والكهرباء والعوائد وغيرها من رسوم الخدمات؟