القضارف: عمار الضو: تباينت ردود الافعال وسط الشارع السياسي بالقضارف حول اداء حكومة الولاية وتعاطيها مع الأزمات السياسية والتنفيذية والكوارث التي حدثت مؤخراً ،ومنها وفاة «12» من الحجاج، و«9» من المواطنين في حادث مروري، بجانب اشتعال النيران بطريقة مجهولة في مخازن الذرة. وتري القوى السياسية ان تفاعل حكومة الضو الماحي مع هذه الاحداث جاء متواضعا ولايرقي الي المستوي المطلوب ،وهو الامر الذي اعتبروه اخفاقا واضحا وضعفا بينا من الجهاز التنفيذي،ويعتبرون ان اتجاه الحكومة لمعالجة هذه الأزمات عبر اجهزة الحكم التنفيذية والتشريعية والسياسية جاء دون مستوي توقعات الشارع الذي يؤكدون ان تفاعله كان افضلا حالا من حكومة الضو الماحي واجهزتها المساعدة. ويعزو قياديون بالحزب الحاكم بالقضارف التخبط الذي ظهرت به اجهزة الحكم بالولاية خلال الاحداث الاخيرة الي عدم القدرة لاتخاذ قرارات شجاعة تحاسب المقصرين ،معتبرين ان الصراع الذي بدا يطفو الي السطح بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ،عقب مطالبة 30 عضوا بمقترح يقضي بتقليص عدد الوزارات لإنشاء وزارة مخصصة للمياه والسدود . ويشير قيادي بالمؤتمر الوطني بالقضارف «فضل حجب اسمه» الي ان الخلافات المستترة بين الاجهزة التنفيذية والسياسية والتشريعية بالولاية جعلت التفاعل مع الاحداث الاخيرة ضعيفا ولايرقي الي مستوي المسؤولية ،التي قال انها كانت تحتم اقالة وزير الرعاية فيما يتعلق بقضية وفاة 12 مواطنا كانوا يريدون التقدم لاداء شعيرة الحج. من جانبها ، نشطت القوى السياسية التي عبرت عن بالغ استيائها من سياسة اللامبالاة التي تعاملت بها اجهزة الولاية خاصة الوالي الضو الماحي محمد مع الاحداث الاخيرة ،وصبت جام غضبها علي وزير الرعاية الاجتماعية ، التي قالت انه رفض الاستقالة تحت دعاوي هي الاخري تحتم استقالته ، وذلك حينما اشار الي ان»الاستقالة ثقافة غربية «،مشيرين الي ان الاسلام يدعو الي محاسبة المقصر والاعتراف بالخطأ وليس التمادي فيه. وقريبا من ذلك حمل الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني طارق القاسم وزارة الرعاية اسباب الكارثة التي حلت بالحجاج ،دامغا وزير الرعاية بالضعف وقلة الخبرة ،معتبرا في حديث ل«الصحافة» ان مثل هذه الوزارات يتم اسنادها لاصحاب الخبرات في العمل السياسي والاجتماعي ومن يمتلكون الرؤي الثاقبة ،لافتا الي ان حكومة الضو الماحي ظلت بعيدة عن هموم وقضايا المواطنين ،وان الأزمات التي تمر بها الولاية في توفير مياه الشرب ،وفي الصحة والتعليم ،توضح بحسب الامين السياسي للمؤتمر السوداني ادلة دامغة علي اخفاق حكومة الماحي في احداث اختراق حقيقي في ملفات ظلت تشكل هاجسا للمواطنين،مؤكدا علي تمسك القوى السياسية بضرورة اقالة وزير الرعاية، خاصة بعد اعترافه داخل قبة البرلمان بخطأ وزارته، مطالباً المجلس التشريعي بالاسراع في سحب الثقة من الحكومة ودفع التعويض لأولياء الدم. وأعلن القاسم عن تقديم مذكرة للبرلمان انابة عن أولياء الدم لدفع الديات ،والمطالبة بتعويض المبالغ التي فقدها المواطنون ،متهما حكومة الولاية بالتستر علي الحق العام،وقال :لابد ان ينال المخطئ عقابه حفاظاً علي القانون ،والمسئولية الكاملة عن وفاة الابرياء تتحملها الوزارة وحكومة الولاية وهم مسئولون عن تنظيم عمل الحج. بالمقابل قلل المهندس عبد القادر محمد علي نائب رئيس المؤتمر الوطني بالقضارف من ادعاءات بعض القوى السياسية بالقضارف في التعاطي مع الحادثة وفق اجندة ،رأى انها تسعى من ورائها لنسف الاستقرار السياسي والتنفيذي للحكومة، مشيراً الي ان حزبه والجهازين التشريعي والتنفيذي اتخذوا عددا من القرارات لتقصي الحقائق حول الحادثة وتعويض الشهداء ، وقد باشرت اللجان تحقيقاتها تحت اشراف الوالي والأجهزة المختصة، مشيراً الي تفهم أسر الشهداء للحادثة خلال ترحيبهم بوفد الحزب وحكومة الولاية، مؤكداً التزام كافة أجهزة الولاية بانفاذ كل قرارات اللجان المكونة حول هذه الحادثة. وطالب نائب رئيس الحزب أجهزة الاعلام بالتقصي حول الحادثة والتأكد من المعلومات الحقيقية قبل نشرها ،موضحاً ان الاعلام المركزي ظل يتناول قضايا الولاية بصورة سالبة. من جهته، كشف المحامي رمزي يحي أمين الأمانة العدلية بالحزب الاتحادي الديمقراطي عن انعاكس ضعف الاقبال علي انتخابات مارس الماضي، علي صورة الوالي وحكومته التي لم يحدث فيها تغيير ،وذلك لعدم اهتمام الوالي بالجهاز التنفيذي والسياسي وهو يعيد نفس الوجوه ويعمل بذات السياسات السابقة للجهاز التنفيذي رغم رفض الشارع لها، وقال رمزي ان الاحداث الأخيرة أكدت ان حكومة الولاية لا تعير الانسان أدني اهتمام،معتبرا التعاطي الضعيف مع حكومة الولاية مع حادثة وفاة 12 مواطنا ، يعتبر مؤشرا خطيرا بكل المقاييس يدل علي ضعف الجهاز التنفيذي، مبيناً ان البرلمان كان يجب ان يعقد جلسة طارئة في ليلة الحادثة لمحاسبة المتسببين او لسحب الثقة من الحكومة،وذلك حسب مسئوليته وفق دستور الولاية وتعديلاته للعام 2006م . ومضى رمزي في حديثه بان الحزب الحاكم يتعامل مع المؤسسات الرسمية في الدولة بأنها احدى روافده وليست مؤسسات قائمة بدورها سواء كان البرلمان او مجلس الوزراء . وأشار الي ان استقالة الحكومة اصبحت ضرورة قصوى وملحة اذا كان لديها ذرة من الحياء او الايمان واذا لم تفعل ذلك يجب علي شعب الولاية استخدام كل الطرق السلمية والقانونية لاسقاط حكومة الماحي. فيما أكد محمد الطيب البشير رئيس مجلس تشريعي القضارف بان مجلسه قدم رؤيته الكاملة بعد ان أطلع علي كل تفاصيل الحادثة بكل مستوياتها،وانه اصدار حزمة من القرارات للتقصي حول الحقائق والتأمين علي اجراءات الحجيج، مؤكداً وضع آلية جديدة للقيام بانفاذ اجراءات الحج، علي أن تتحمل الدولة مسئولية سداد الديات والمبالغ المفقودة. وأعلن البشير عن جاهزية مجلسه للمحاسبة الفورية اذا اثبتت لجان التحقيق أية ادانه أو قصور، ورفض الاتهامات المتبادلة ضد مجلسه بتدخل الحزب وتعديل رؤية الاعضاء حول اقالة الوزير ،مؤكداً بان مجلسه ليست لديه علاقة بالمسائل السياسية.