تقرير: إشراقة الحلو : قضية ارتفاع أسعار اللحوم من القضايا التي مازالت تؤرق المواطن السوداني الذي يعتمد في غذائه بصورة يومية على اللحوم، ومع اقتراب شهر رمضان الذي تزيد فيه نسبة استهلاك اللحوم تبدو المشكلة اكثر تعقيداً. وأرجع الخبراء ارتفاع اسعار اللحوم الى السياسات التي وضعها المشرعون باعتبار انه لا توجد دراسات للمشكلات، كما ان الرسوم والاتاوات والضرائب التي تفرضها الدولة تزيد التكلفة بدرجة كبيرة خاصة رسوم التنمية ورسوم التأمين من مناطق الانتاج التي تمثل حوالي3 4% من التكلفة، كما ان المبالغ التي يدفعها التاجر بخلاف الرسوم الحكومية حوالى 15%، واعتبروا السعر التأشيري لطن اللحوم المقدر بحوالى «750» دولاراً بعيداً عن التكلفة الحقيقية، منادين باسعار عالية مربوطة بالتكلفة، وذلك في وقت تراجعت فيه ايرادات صادرات الثروة الحيوانية الى «300» مليون دولار بدلا عن ملياري دولار بسبب مشكلات في القطاع ودعا الخبراء الى خلق استراتيجية لتخزين الاعلاف حول ولاية الخرطوم لمواجهة مواسم الندرة، وتوفير التمويل الاصغر للمواطنين للدخول في تربية الحيوان، بالاضافة الى ادخاله في الدورة الزراعية تحت اشراف بيطري. وكان مركز بحوث الانتاج الحيواني قد ذكر ان الزيادة في اسعار اللحوم تبدأ من يناير حتى ديسمبر، حيث تصبح غير محتملة لحوالى 90% من افراد الشعب السوداني خلال شهري يوليو وأغسطس، بالاضافة الى ان الزيادة في الاسعار من عام 2000م وحتى 2011م تراوحت بين 66% الى 112%، واعتبر المركز ان المشكلة الاساسية تكمن في الملكية الخاصة للقطيع، مركزا على اتباع نظام الانتاج المتخصص، واشار الى مشكلة عدم توفر الاعلاف والماء في المنطقة بين مواقع الانتاج والاستهلاك خلال هذه الفترة، ونفى ان يكون هناك اي تأثير للصادر على القطيع. واكد رئيس شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية دكتور اسامة عبد العزيز عدم توفر الجدية في حل مشكلات القطاع رغم الدراسات التي اجريت، وأبان ان الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب تقدر بحوالى «100 112» مليون رأس ينظر اليها بصورة تفاخرية مظهرية ولا يدخل منها في النظام الاقتصادي سوى 10%. واكد ان الرأس الواحد من الابقار من مناطق الانتاج حتى «الجزارة» عليه «42» نوعاً من الرسوم والجبايات، وعندما يصل المصنع تبلغ «55» رسماً باعتبار ان المصانع عليها «13» نوعاً من الرسوم والجبايات. وتوقع ان يتواصل التصاعد في اسعار اللحوم، ولحل هذه الاشكالية دعا الى منع الاجانب من الدخول الى السوق والمضاربة في الاسعار، بالاضافة الى اقامة مزارع كبيرة حول المدن، وادخال الحيوان في الدورة الزراعية في المشروعات الكبرى. كما أرجع عدد من المختصين في مجال الماشية واللحوم ارتفاع الاسعار لقلة الوارد الى الاسواق بسبب رحيل المواشي الى مناطق بعيدة عن الاسواق بحثاً عن المرعى، ذكروا ان صادرات الثروة الحيوانية تقل بنسبة 50% في فترة الصيف الا ان الاسعار تعود الى طبيعتها بدخول فصل الخريف، وركز الخبراء على المزيد من الاهتمام بالإنتاج والإنتاجية بتحسين المرعى ومواعين الصادر بصفة خاصة، ووضع خطط وبرامج في هذا الاطار، بالاضافة لاهمية استقرار السياسات الخاصة بالثروة الحيوانية وترتيب اسواق الصادر، داعين اجهزة الدولة الاخرى خاصة وزارة التجارة وبنك السودان الى مزيد من الاهتمام بالثروة الحيوانية من اجل توفير اكبر عائد من العملات الصعبة، والمساهمة في سد الفجوة التي يخلفها خروج البترول، وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والزراعي. وأرجع عضو شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية، فضل حجب اسمه، ارتفاع الاسعار الى سبب بيئي اولاً، بالاضافة تراكم الرسوم والجبايات التي تفرض على الطرق من قبل المحليات، والنظرة غير الاقتصادية للمنتجين، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الاعلاف، ودعا الدولة الى التدخل لحسم مسألة الرسوم التي تأخذها المحليات بتوفير استثمارات حقيقية لها لتكون مصادر دخل مباشرة، باعتبار ان المحليات لديها مصروفات وبعضها لا يملك مصدر دخل سوى الجبايات، الا انه قال ان الحل الجذري لكل ما يجري الآن هو انشاء مزارع حول المدن الكبيرة تمولها البنوك لضمان استمرارية الامداد وتشجيع زراعة العلف الاخضر. وقال ان الوضع الآن وصل مراحل ارتفاع التكلفة بدرجة كبيرة، الامر الذي اثر في التسويق خارجياً، وقال ان قطاع الثروة الحيوانية يحرك كثيراً من الصناعات خاصة صناعة الجلود واللحوم، ولا يقوم المربون بالتربية من اجل الاقتصاد او التسويق، ولكنها جزء من اكتناز المال والاستثمار، فهم يكنزون الماشية باعتبار ان ثقتهم في البنوك ضعيفة، ويرون انه من الافضل لهم الاستثمار في الماشية بدلاً من وضع اموالهم ودائع استثمارية في البنوك، وبالتالي يكون العائد مضموناً في حين ان التكلفة قليلة جداً، لكن الطريقة الاقتصادية تحتم تقليل كمية الماشية بالبيع وبالذبح حتى لا يحدث تنافس على المراعي والمياه الشحيحة مما يؤدي الى انتشار الامراض فتموت الماشية، ولذلك لا بد من التوعية وتطوير الرعي التقليدي حتى تدخل الماشية في الدورة الاقتصادية، وتسحب من القطيع وتباع في الوقت المناسب، وتغذي الاسواق في الوقت المناسب كذلك، بالاضافة لخفض الاسعار حتى تنافس الماشية في الاسواق العالمية كلها وفي الدول العربية الاسلامية، وبالاضافة الى التربية التقليدية هنالك تكاليف عالية لوجود الضرائب الاتحادية والولائية والمحلية وضعف خدمات الماشية، وبالتالي فإن الراعي يتكفل بهذه الخدمات، لذلك يزيد التكلفة، والماشية تربى في مناطق نائية في النيل الازرق وسنار ودارفور وكردفان، ولا تتوفر الطرق مما يرفع تكلفة الترحيل، كما أن تطور الاتصالات جعل الراعي يعرف السعر العالمي، لذلك يضع أسعاره على حسب الاسعار العالمية، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الأخرى، مما يضطره إلى رفع أسعاره لمواكبتها.
