يبقى الوضع الدستوري والقانوني في مصر غير واضح، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي وصل للحكم عبر انتخابات مشهود لها بالنزاهة، إلا أن معارضيه ومن أسهموا في الإطاحة به يستندون لأمور أخرى لتبرير الوضع الحالي أبرزها الشرعية الثورية والتوقيعات التي جمعتها حركة تمرد لإسقاطه. مؤيدو مرسي -في المقابل- يستندون إلى الشرعية الدستورية له كرئيس منتخب لمدة أربع سنوات ومن غير المنطقي أن تتم محاسبته بعد ربع هذه المدة وبدون سند قانوني، معتبرين أن جمع حركة تمرد ما قالت إنه 22 مليون توقيع لا يمكن الاستناد إليه، كما أن المظاهرات التي خرجت للمطالبة برحيل مرسي، كان يقابلها مظاهرات أخرى حاشدة تطالب ببقائه. إذن ما هو التوصيف القانوني والدستوري للوضع الحالي في مصر، هل هو انقلاب على النظام أم ثورة عليه؟ ومن ثم فما هو وضع الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تمسك بشرعيته كرئيس منتخب في آخر خطاباته؟ وإلى أي سند تم الاستناد قانونيا إلى تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مسؤولية الحكم في البلاد رغم أن الدستور لا ينص على ذلك؟ المستشار عمرو جمعة -نائب رئيس مجلس الدولة والخبير القانوني والدستوري- يعتبر أنه لكي تتوفر صفة الانقلاب العسكري دستوريا فلا بد من توفر شرطين أساسيين، أولهما أن يكون مفاجئا، والثاني أن يقوم به العسكر وحدهم، وهو ما لم يتوفر فيما حدث في مصر حيث أمهلت القوات المسلحة القوى السياسية مرتين الأولى قبل أسبوع من المظاهرات والثانية قبل يومين من عزل مرسي. وأضاف للجزيرة نت أن التوصيف الدستوري والقانوني لما حدث في مصر هو «الشرعية الثورية» التي يدعو لها الشعب المصري منذ ثلاثة أشهر عبر توقيعات حركة تمرد، وعندما وجدت القوات المسلحة أن الشعب المصري منقسم لقسمين أحدهما أكبر من الأخر وضعت مهلة ثم قامت بعزل الرئيس وسلمت السلطة لقاض مدني انحيازا إلى أغلبية الشعب. ويؤكد جمعة -وهو أيضا رئيس المركز الثقافي لقضاة مصر- أن تدخل الجيش جاء لتجنب حالة التناحر في الشارع المصري وبالتالي فهو ليس انقلابا بل هي شرعية ثورية بتكليف ضمني من الشعب المصري، مستندة إلى مادة في الدستور تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب وما قامت به هو لحماية هذا الشعب. وبشأن الوضع القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي يقول إن الجيش يتحفظ عليه لحمايته الشخصية، وتمهيدا لمحاكمته في البلاغات المقدمة ضده والقضايا المتهم فيها وأبرزها إهانة القضاء والهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير ويرى المستشار عمرو جمعة أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، تم بالاستناد إلى الشرعية الثورية، وهي شرعية تعطي حق إدارة البلاد لمن يختاره الشعب، وهو ما ورد في مطالب حركة تمرد التي حشدت للإطاحة بمرسي. أما عن المستقبل، فيعتبر جمعة أنه من الأفضل العودة إلى المربع صفر وإعداد دستور مصري جديد بالكامل وتشكيل جمعية تأسيسية لا ينتمي أعضاؤها إلى أي فصيل سياسي لوضع البناء السياسي السليم للدستور المصري الذي بناء عليه سيتم إجراء انتخابات برلمانية ثم أخرى رئاسية، ويرى أن كل هذه الخطوات يمكن إنجازها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. من ناحيته، يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن تعطيل الدستور الذي أعلن في بيان عزل مرسي، ومن ثم تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا لمنصب الرئيس، جعل الوضع الدستوري في مصر ملتبسا، ما بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية. وأوضح عبد العزيز للجزيرة نت، أنه إذا كان ما حدث ثورة فإن الثورة تلغي الدستور وبالتالي يصبح ما يتم من إجراءات أمرا مقبولا، لكن ما حدث هو تعطيل العمل بالدستور وليس إلغاءه ثم مخالفته بعدم الأخذ بما جاء فيه في مسألة من يتولى منصب الرئيس حال عجزه عن القيام به، وهو رئيس مجلس النواب يليه رئيس مجلس الشورى، وهي أمور جعلت البعض يطلقون على ما حدث بأنه «انقلاب ثوري» وهو مصطلح ليس له أي أساس في الدستور أو القانون الدولي. وتساءل عبد العزيز «هل من الممكن أن تخرج أي جماعة مهما كان عددها لتنقلب على رئيس منتخب وتقوم بتعطيل دستور تم الاستفتاء عليه شعبيا؟»، موضحا أن مطلب معارضي مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كان يمكن تنفيذه إذا كانت هناك حالة من التوافق والإجماع بين الشعب من حيث عدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية ورئيس السلطة التنفيذية. ولكن ما حدث هو حالة من الانقسام الشديد والاستقطاب الحاد في الشعب، في ضوء تقارب عدد المؤيدين والمعارضين، وبالتالي كان الحل الأمثل لرأب الصدع وحقن دماء المصريين هو الاحتكام للشعب بإجراء استفتاء على وجود الرئيس مرسي يشارك فيه جميع التيارات والأطراف المتناحرة. أما تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس فهو -وفق عبد العزيز- لا يستند إلى أي قانون أو دستور، إلا إذا اعتبرنا أن ما حدث يوم 30 يونيو الماضي ثورة شعبية مكتملة الأركان.
