الخرطوم: الصحافة: نظم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني ورشة تدريبية حول الرقابة المالية - العلاقة بين البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية الأخرى - بهدف تطوير وتفعيل دور ومهارات البرلمانيين في مجال الرقابة المالية. يعتبر البرلمان هو أول جهاز منظم للأداء الحكومي من خلال اضطلاعه بدوره الأساسي في الرقابة والحث والمطالبة بتنفيذ مبادئ المسؤولية الاجتماعية والشفافية في المؤسسات الحديثة. لقد وضع هذا الدور المهم للبرلمانات المجالس التشريعية الوطنية والمحلية في صميم ممارسات الحكم الديمقراطي. حضر الورشة التدريبية عدد من الجهات ذات الشأن، بمن في ذلك مشاركون من البرلمان والأوساط الأكاديمية وممثلون عن العديد من الهيئات التنفيذية، مثل وزارة الداخلية وديوان المراجعة الوطني. ودعت العروض الفنية والمناقشات التي تخللت الورشة الى تجويد الرقابة المالية في السودان بصورة فعالة ومحايدة تتصف بالمصداقية. فيما يتعلق بمساءلة حيادية المراجع العام، فقد ذكر نائب المراجع العام لضمان وتطوير الجودة، الدكتور محمد عبد الحافظ بأن «إبداء الجهات الخاضعة للمراجعة لاي نوع من حسن الضيافة قد يؤثر على استقلاليتنا. وهذا قد يعني تغاضينا عن بعض الحالات المتعلقة بسوء إدارة المال العام والتي ربما لا تستوفي مقاييسنا للأداء. هناك دائماً الحاجة إلى الأداء بشكل أفضل والقيام بعمل الكثير، لذلك علينا الإقرار بأنه هناك بعض المخالفات والاعتداءات على المال العام. ولكن ليست كلها مقصودة. ولهذا يتعين على ديوان المراجع العام تنظيم حملات للوعي لتشمل المعرفة والتوجيه بشأن الاستخدام الأمثل للمال العام. ويسلط الدكتور محمد عبد الحافظ مزيداً من الضوء بالقول «اسمحوا لي أيضاً بأن اغتنم هذه الفرصة لتوضيح أنه ليس هناك صلة بين المراجع العام والمراجع الداخلي للمؤسسات. وفي حالة وقوع أي اعتداءات تتعلق بسوء استخدام المال العام فإنه يجب عليهم إبلاغ المراجع العام ومن ثم يكون من واجبنا التحقيق فيها والتحقق من أي قصور في الأداء». في المناقشات والأوراق المرجعية التي تم تقديمها بالورشة التدريبية تم تسليط الضوء على بعض التحديات، مثل غياب التنسيق بين العديد من مؤسسات الرقابة المالية و تأخر تقديم الميزانيات السنوية من قبل الوزارات المختصة، و انحرافات الميزانية غير المبررة التي تحتاج لمعالجتها فنياً لتحسين الإشراف والرقابة المالية. ودعا المشاركون والخبراء إلى نظام موحد لرصد البيانات المالية والإفصاح بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني من ناحية، وبنك السودان المركزي من الناحية الأخرى. استعرضت الورشة أيضاً بعض التجارب الناجحة في بلدان، مثل المغرب وتركيا، في تنفيذ نظم مالية سليمة عن طريق الإشراف على الميزانية. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني، الدكتور عمر علي الأمين إلى ضرورة أن « تتبع الوزارات المعنية كافة بتوحيد الميزانية الوزارية بدقة. أعتقد، أنه من الآن فصاعداً نحن بحاجة إلى رفض تأخر تقديم الميزانيات السنوية «بعد الربع الأول» من قبل أية وزارة معنية. ليس رفض الموازنة بسبب التأخر في تقديمها فحسب، بل يجب أيضاً مساءلة واستيضاح الوزارة المعنية». تطرقت الورشة أيضاً لمناقشة إشراك المواطنين ودورهم الرقابي، حيث شدد المشاركون بالورشة على ضرورة ضمان تدفق المعلومات الصحيحة للجمهور. إلى جانب ذلك دعا المشاركون إلى تأسيس علاقة بناءة بين وسائل الإعلام والبرلمانيين لضمان وصول المعلومات وشفافيتها، مشيرين إلى أن التغيير المستدام يتطلب مشاركة أقوى من جميع شرائح المجتمع في عمليات صنع القرار لضمان التنمية المنصفة.