الخبر الذي حملته وسائط الخرطوم الإعلامية ليوم امس الاول الذي مفاده ان وزارة الزراعة والغابات قد اعلنت الفراغ من التحضير للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة، ووفقا للخبر فقد توقع وزير الزراعة الدكتور عبدالحليم المتعافي ارتفاع الانتاجية بعد توفير كافة المدخلات. وجاءت تفاصيل الموسم بزراعة اكثر من مليون فدان منها (220) الف فدان قطن. ان تتم زراعة اكثر من مليون فدان في العروة الصيفية فذلك امر يبذر اسباب الامل في وقت تراجعت فيه المساحات المستزرعة بالمشروع سواء في العروة الصيفية او الشتوية، غير ان اللافت هو زراعة (220) فدان قطنا وذلك امر يتطلب الوقوف عنده فالشاهد ان متوسط مساحة الاقطان في الموسم الواحد كان يتراوح بين (400-500) الف فدان غير ان مساحات الاقطان تراجعت بعد وصول حكومة الانقاذ عندما عملت على زيادة المساحات المزروعة قمحا لتحقيق شعار نأكل مما نزرع وحتى بعد تراجع تلك المساحات فقد ادى بروز شركة الاقطان الى تراجع الانتاج والانتاجية معا .. كانت وزارة المالية الاتحادية في السابق تقوم بتوفير كل المدخلات اضافة لتوفير ما يسمى بالسلفيات التي تمكن المزارعين من الايفاء بكافة الاعمال الحقلية وذلك بضمان المحصول وادارة مشروع الجزيرة . وبعد بروز شركة الاقطان حصلت على الامتياز الحصري لتسويق المنتج وكان يعول عليها دعم البحوث فقد كان متوسط الانتاجية بالمشروع في حدود (3.5-4.5) قنطار للفدان كما كان على الشركة توفير المدخلات و التمويل للعمليات الحقلية بضمان المحصول فماذا كانت الحصيلة بعد عشر سنوات من تكليف إدارة الشركة ؟ تقول الحقائق إن القطن بات غير مرغوب فيه لدى المزارعين بل ان من اهم عوامل التأييد الواسع لقانون مشروع الجزيرة البند الذي اتاح للمزارع حق اختيار المحاصيل التي يرغب فيها وفي اول موسم بعد اجازة القانون تراجعت مساحات الاقطان لحد لم ينحدر اليه المشروع عبر تاريخه فلماذا ؟ السبب هو فشل ادارة شركة الاقطان، ففي مجال البحوث تراجع متوسط الانتاجية الى (2- 2.5) قنطار واختفت سلفيات العمليات الحقلية فلم يتلق المزارع اية سلفيات، وبات عليه الاعتماد على نفسه في الزراعة واعمال الشلخ واللقيط والقليع وترحيل اقطانه او بيعها للوسطاء حتى لا تفقد اقطانه قيمتها بسبب حرارة الشمس والغبار نسبة لفشل الشركة في ترحيل الاقطان، كما ان ضيق ذات اليد دفع المزارع لتجاهل اعمال الشلخ واعمال الحرق والنظافة وباتت سيقان القطن تمكث لسنوات ،فوجدت الدودة الامريكية البيئة المثلى فاستوطنت المشروع وصارت الاقطان السودانية تعرف بأقطان العسلة .. كل ذلك وشركة الاقطان مشغولة بماذا لا ندري ربما تكون مشغولة بالاستثمار خاصة ان وضعها يمكنها من الاستثمار والحصول على الامتيازات . إن القطن يعتبر من أبرز المحاصيل ذات البعد الاجتماعي لانه يوفر العمل لمئات الآلاف ويمكن للبلاد في ظل الموارد المتاحة الدخول في شراكات مع دول مثل الصين تقوم على صناعة النسيج والملبوسات الجاهزة ليس للسودان وحسب وانما لكل الدول المحيطة وذلك شريطة التعاطي بمسئولية ومن هنا فإننا نطالب وزير الزراعة والغابات الاتحادي فتح ملف شركة السودان للاقطان والتعاطي معها بمسئولية وقوة ولا اظن ان مزارعا واحدا سيعمد للدفاع عن هذه الشركة ، بل انني اكاد اجزم بان المردود الاجتماعي لبقاء ادارة الشركة كان كارثيا سواء على المزارعين او العمالة الموسمية التي كانت تفد لأرض المشروع. [email protected]
