تحدثت في الجزء الأول من المقال، عن مفهومي السلطة والوطن، حتى الوصول إلى: إن الذين يتمسكون بالسلطة يستقوون بالأجهزة الأمنية والجيش، والمليشيات الحزبية المشهورة بالعنف السياسي، نعم يصبح هدف هذه السلطة والنخب التابعة، ليس مصلحة الوطن، بل الحفاظ على ما بيدهم من سلطة، لأن السلطة تضمن الحفاظ على استمرارية مصالحهم. فهذه الأطراف مستعدة للدخول في حرب أهلية لضمان وجودها، بل دفاعاً عن وطن تضع السلطة مواصفاته ومرتكزاته، حيث يتماهى معها، وبالتالي يصبح المساس بالسلطة مساساً وتهديداً لهذا الوطن، وطن السلطة، وليس وطن الشعب. وعندما تستحوذ السلطة على الوطن، وطن تم تفصيله من أصحاب القرار، تجري العملية الاقتراعية في هذا البلد، من خلال تصويت الشعب لا كمواطنين، بل كرعايا. وفي المواطنية، يتخذ الفرد قراره على أساس تفكيره هو، سواء أكان هذا التفكير عقلانياً أم غير عقلاني. بينما في وطن السلطة يذوب الفرد في جماعة تقرر عنه ما يجب أن يفكر فيه، وبالتالي يتحول إلى عضو في حلبة صراع يقودها ملاكم. في هذه الديمقراطية يصادرُ من الناس ما يمتلكون من حرية وممارسة ديمقراطية، وتتكون السلطة «الرئاسة، البرلمان، الحكومة، وبقية المؤسسات» من شمولية الفوز الكاسح، التي تهمش الأطراف الأخرى. وفي هذه الحالة لا ترتفع السلطة إلى مستوى تشكيل حكومة تحافظ على سلامة الدولة، بل حكومة تقود إلى تدميرها، لأنها في هذه الحالة تهمش الدولة لصالح مكونات أطرافها. وتغيب الدولة عندما يفقد الأفراد مواقفهم المبنية على تفكيرهم، وعندما يتصرفون على أساس غرائزهم، علماً بأن هذه الغرائز ليست حتمية الوجود بل هي مصنوعة، تصنع لهم كشكل من أشكال السيطرة لبناء النظام السياسي، ليس على أساس الدولة، بل على أساس المكونات. والمكونات ليست كالقطعان التائهة، وإنما هناك مجال محدد تمرح فيه، وهذا المجال يحدده لهم الغير. أي بمعنى آخر تطغى العناصر الخارجية على الداخلية، ويفقد المواطن إرادته وحريته. وفي السودان هجرة وبطالة تطالان الجزء الأكبر من السودانيين. فأعداد العاطلين عن العمل كثيرة. وحتى الذين يعملون، يعيشون دون حد الكفاف «لا بد من دخل آخر». وأعداد المهاجرين كثيرة داخل البلد وخارجه. والذين يسلكون طريق الهجرة الخارجية طلباً للرزق، تتولد عندهم مرارة رغم تعلقهم بوطنهم. والعاطلون عن العمل، عطالة ظاهرة أو مستترة، تتولد عندهم مرارة بسبب الفرص التي حرموا منها في بلدهم. والنظام الاجتماعي- الاقتصادي- المالي ينتج الهجرة والبطالة، وحتى العاملين بالمحسوبية تتولد عندهم مرارة عدم الرضاء لتفضيلهم على زملائهم الذين هم اكثر منهم كفاءةً واستحقاقاً. ويصبح التعلق بالوطن وهماً تعويضياً. ويحتاج المرء إلى التعويض عما هو مفقود. ويفقد الناس سويتهم الإنسانية عندما تستولي عليهم مشاعر المرارة والحاجة إلى التعويض النفسي، فيرتمون في أحضان القبلية والإقليمية والطائفية، مما يؤدي إلى فقدانهم فرديتهم وقابليتهم للتفكير المستقل. ولهذا أصبح لا غرابة أن تسيطر الأوهام وتستولي على السياسة، وأن يصبح الهم الأكبر، جمع المال والثروة، مصدرا للوجاهة ومثلاً أعلى ينشده الجميع من دون استثناء. إن أصحاب الثروات في الديمقراطية الحقيقية ليسوا أصحاب السلطة السياسية، بل تأتي السلطة من نخب اجتماعية واقتصادية، عكس ما هو عليه الحال في دول العالم الثالث حيث لا تداول السلطة إلا ضمن نطاق ضيق، تستمر من خلاله النخب الحاكمة لعدة عقود، مما يجعل اقتراناً قوياً يحدث ما بين السلطة والثروة. ولتحمي السلطة المقترنة بالثروة نفسها تلجأُ لإفساد كبار رجال الدولة وقادة الرأي العام «من قادة الأحزاب والمؤسسات المدنية والإعلامية ورجال الدين الخ» بالمال والامتيازات «يعتبر الفساد لصيقاً بوطن السلطة، حيث يسهل المناخ العام تفشيه وتحوله إلى ظاهرة عامة، ولا يعود أحد يخجل من ممارسته علناً». كما يسعى هذا التزاوج لإنتاج نخب جديدة لحمايتها، وتصبح علاقة اعتمادية متبادلة ما بين الطرفين، ويصبح الهدف السلطة والثروة وليس مصلحة الوطن، بل الحفاظ على ما بيدها من سلطة. ويزخر السوان بالثروات الطبيعية والمعدنية والزراعية والمائية، فضلاً عن الثروة البشرية. ويعد من أهم الدول المنتجة للنفط والمصدرة لها في القارة الأفريقية. وبدلاً من أن تصبح البلاد «سلة غذاء العالم العربي» ومصدر ثراء واكتفاء ذاتي، ومثالاً يحتذى به، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تماماً، بحيث الفقر والجوع والعطالة والحروب والتشرزم يخيم على أرجاء الوطن. والملاحظ أن دول العالم النامي لديها أزمة دولة وأزمة علاقة بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمجتمع، وأزمة بين مكونات المجتمع الإثنية والإقليمية، بمعنى أنها تعاني أزمة وجودية، وهذا ما يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً يؤسس لمشروع وطني جديد. / برلين
