*: تهدف هذه المقالة باختصار شديد إلى تسليط الضوء حول ما أثاره أحد القراء بالصفحة الأخيرة بصحيفة الصحافة في عمود بشفافية يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري بالعدد رقم «7192» تحت عنوان "مبروك الوزارة صارت إيرادية". حيث ذكر «خلال النصف الأول من هذا العام ظلت وما زالت أخبار الممارسات الخاطئة والاتهامات المتبادلة بين وزيرة هذه الوزارة ونقاباتها تملأ الصحف... كما أثيرت اتهامات عديدة حول المخالفات بأمانة التدريب المهني وخلافه دون حسم من قيادة هذه الوزارة ... ومن عدم قيام هذه الوزارة بدورها في الإشراف على الخدمة المدنية خاصة الخيار والفقوس في سن المعاش الإجباري حيث نجد اليوم وكلاء وزارات وقيادات خدمة مدنية ... أعمارهم ناهزت السبعين عاماً بينما أغلبية العاملين من نوعيات الفقوس أحيلوا في سن الستين عاماً. وهذه الوزارة لديها زخم كبير جداً بأنها قامت بإعداد دراسة حول سن المعاش لكل العاملين لا نعرف أين هي يا وزراء العمل» وسأستعرض وأقيم بإيجاز لما ذكر حسب تسلسل مقاله: 1» وكيل الوزارة الحالي كان أمين التدريب المهني بالوزارة وبغض النظر عن صحة تلك الاتهامات التي أثارتها النقابة من عدمها، إلا أن لدى ملاحظة حول تكليفه الحالي كوكيل للوزارة تتعلق بعملية تعيينه حيث كان ينبغي أن يتم تعيين الفريق رسمي مهندس معاش في وظيفة شخصية فوق المقرر تقديراً لما قدمه وظرفه الاجتماعي، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بقانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وفق القانون. خرق الوزارة لمنشور وزارة مجلس الوزراء القاضي بمنع مشاركة الوزير والوكيل معاً في المأموريات الخارجية ودونكم مؤتمرات العمل الدولية والأقليمية وهي نفس الوزارة التي أصدرت قراراً وزارياً بخصوص شروط ومعايير الترقي للوظائف القيادية «الثالثة فما فوق» لتلزم به غيرها ولا تلتزم به. وأود التأكيد بأنني لست استهدف وكيلاً أو مسؤولاً بعينه ولا مصلحة لي في ذلك ولكن جميع من عاصرتهم خلال الأعوام «2001 2005م» حيث يتعدد التعيين بمعدل تعيين وكيل جديد على رأس العمل لفترة لا تزيد على العام الواحد ثم يتم استبداله بآخر علماً بأن وكيل الوزارة هو المسؤول الأول عن متابعة تنفيذ مهام الوزارة وإعداد الخطط والبرامج ومتابعة تقييم مستوى الانجاز «High Turnover» علماً بأن وكلاء الوزارة الذين عاصرتهم خلال الأعوام «20012005م» ينطبق عليهم قول الله تعالى في سورة المائدة الآية «3» «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» صدق الله العظيم. وعموماً فإن الإصلاح الإداري يحتاج لحسن اختيار القيادات ويضرب الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق لمصدر أنه يذكر عندما كان رئيساً للوزراء أن عرض عليه ملف شركة قطاع عام تخسر مع أن كل عناصر النجاح متوفرة لها، فأصدر قراراً بتغيير رئيس مجلس إدارتها فإذا الشركة تحقق أرباحاً في العام التالي «مجلة أكتوبر يونيو 2007 العدد 1597». 2» وفيما يتعلق بموضوع إعداد دراسة علمية للوزارة حول سن المعاش لكل العاملين والذي استفسر عنه كاتب المقال فقد تم توضيح الامر الذي أدى إلى إعداد تلك الدراسة ومآلاتها من د. أحمد شريف الذي كلف بإعدادها حينها، حيث ذكر بوصفه الشخص الذي كلف بإعدادها بصفحة 7 من يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس بالعدد رقم «7201» من صحيفة الصحافة تحت عنوان "حول دراسة توحيد أو تعديل أو الإبقاء على سن المعاشي". إن الدراسة اعتمدت في مرجعيتها على قرار المجلس رقم «14» بتاريخ 16 مايو 2006م بتوقيع رئيس المجلس الوطني ضمن إجازته لتقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول الأداء بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والتوصية ضمن ذلك القرار برفع سن الخدمة إلى «65» سنة من أجل الحفاظ على الخبرات التي تعين على الأداء المحكم والمتقن» هذا وقد أبان بجلاء د. أحمد الشريف أن رفع سن المعاش إلي «65» سنة صار غير متاح. بعد إلغاء مادة الاستبقاء بالقانون الحالي وبالتالي صار الاستبقاء يتم بالاستلطاف والقرارات الاستثنائية وأشار إلى الكم الهائل من المزايا التي حدثت بالزيادة في مرتبات الوكلاء والأمناء بالولايات الاتحادية وغيرهم نتيجة لأن هذه الزيادات الاستثنائية قد صدرت بعد حوالي أربع سنوات من إكتمال تلك الدراسة مقارنة بأقرانهم وزملائهم الذين في نفس وذات الدرجة الوظيفية معهم ويرى أن تلك القرارات غير موفقة لأنها كان يجب أن تشمل الجميع أو تترك الوضع كما هو لأن المساواة في الظلم عدل. 3» وعند مراجعة أداء ومهام واختصاصات وزارة تنمية الموارد البشرية والمراسيم الجمهورية بداءً بالقرار رقم «34» لعام 2005م وما تلاه من قرارات عند العام 2007م عند تكوين حكومة الوحدة الوطنية وإنشاء وزارة الموارد البشرية والخدمة العامة والعمل وما تلى ذلك من استمرارية لعمل الوزارة وفقاً لاختصاصات ومهام الوحدات المكونة لها بموجب المنشور الجمهوري رقم «2» لسنة 2010م والمرسوم الجمهوري رقم 39 لسنة 2011م اتفق تماماً مع كاتب المقال مع عدم إيرادية الوزارة لأن هذه الوزارة تعتبر رأس الرمح في القطاع الخدمي بمجلس الوزراء بل أن وزيرها عبر كل السنوات ظل يرأس الاجتماعات الوزارية لهذا القطاع الخدمي. 4» الاتهامات العديدة المتبادلة بين النقابة ووزيرة العمل حول المخالفات بأمانة التدريب المهني وخلافه دون حسم من قيادة الوزارة أوضحت وزيرة العمل عند إجاباتها في الحوار بصحيفة السوداني «رفعنا كل ملفات الفساد إلى وزارة العدل وهي الآن قيد التحقيق ... وننتظر نتائج التحقيق والأحكام الصادرة ... وكونا لجنة برئاسة وزير الدولة آمنة ضرار وهذه اللجنة مهمتها الأساسية التفتيش الإداري وتفعيل خطة الإصلاح الإداري في كل أجهزة الدولة ... ولضمان نجاح العملية استعنا بعدد كبير من المختصين في المجال وقيادات الخدمة المدنية عبر الحقب الزمنية المختلفة. وفي تطور لاحق تسلمت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل "إشراقة سيد محمود" التقرير النهائي للجنة التحقيق في المخالفات الإدارية وتجاوزات في قانون الخدمة المدنية والمخالفات المالية المتعلقة بالحوافز واستلام الرسوم خارج أورنيك «15» بالوزارة وقالت وزيرة العمل في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية ان الوزارة ستعمل بما جاء في التقرير النهائي للجنة التي شكلت بقرار وزاري برئاسة الدكتور شرف الدين أحمد حمزة مدير الجودة بالوزارة مؤكدة محاربتها للممارسات الخاطئة وكشفت عن تكوين لجنة برئاسة الدكتورة آمنة ضرار للإصلاح الإداري بالوزارة والخدمة المدنية وهي مسؤولة عن إعداد دراسة كافية عن الفصل الأول في الدولة «صحيفة الصحافة، السبت الموافق 24 أغسطس 2013 العدد «7204». ومتابعة لقرارات وزيرة العمل بشأن تكليف رفع كل ملفات الفساد إلى وزارة العدل ... وننتظر نتائج التحقيق والأحكام الصادرة وتكليف وزير الدولة د. آمنة ضرار مهمتها الأساسية التفتيش الإداري وتفعيل خطة الإصلاح الإداري والاستعانة بآخرين من ذوي الخبرة في ذات المجال نلاحظ: 1. مُضي عام ونصف «18» شهراً من لقاء رئيس الجمهورية بقيادات الخدمة المدنية يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2012م نشر بالصحافة العدد رقم «6654» بعنوان البشير يقر بتلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات التمكين والتطهير. حيث ذكر "إلى أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الاداء وأكد ان الخدمة المدنية تقوم على المواطنة لجهد ترسيخ الحكم الراشد، لافتاً إلى تفوق الخدمة المدنية في السودان مقارنة بدول الجوار ... وتعهد بتحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين ليصبح التمكين لشرائح الشعب السوداني كافة دون محسوبية مشيراً إلى أن وكيل الوزارة هو المسؤول الأول التنفيذي في أي وزارة عن الأداء بلا تدخل سياسي. ونجد أن وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية ما زالت في انتظار نتائج التحقيق ضد الفساد من وزارة العدل فيما يتعلق بالاتهامات بين النقابة والوزيرة والتي من بينها الاتهامات التي طالت أمين مجلس التدريب المهني بالوزارة ووكيلها الحالي ما قد يعكس نوعاً من ضغط العمل ويرى علماء الإدارة أن هنالك علاقة بين مسببات الضغط والآثار والتي تتسبب في مستوى الأداء من أداء منخفض في زيادة العمل من أرق وآثار سريعة وزيادة الأخطاء وتردد في اتخاذ القرارات وانخفاض عبء العمل نتيجة الملل وضعف الدافع والغياب واللامبالاة... ألخ. * عضو المجلس الاستشاري لوزارة مجلس الوزراء
