٭ خلال الست سنوات الماضية كتب الكثير بالصحف المحلية في شكل مقترحات وتساؤلات حول هذا الموضوع المهم الذي يؤثر على الاقتصاد القومي وسوق العمل وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي سلباًَ وايجاباً وكان آخر ما قرأته حوله عبارة عن تساؤلات في الرسالة المنشورة من احد القراء ونشرت بالصحافة بالصفحة الاخيرة في عمود بشفافية يوم الاربعاء 7 أغسطس الجاري بالعدد رقم «2917» تحت عنوان «مبروك الوزارة صارت إيرادية»..؟ ٭ ولفائدة كل العاملين بالخدمة العامة والقراء الكرام أود باختصار شديد ان اتعرض لهذه الدراسة ومرجعيتها بوصفي الشخص الذي كلفت بالاشراف على اعدادها كالآتي: ٭ الدراسة اعتمدت في مرجعيتها على قرار المجلس الوطني رقم «41» بتاريخ 61 مايو 6002م بتوقيع السيد رئيس المجلس الوطني ضمن اجازته لتقرير لجنة العمل والادارة والمظالم العامة حول الاداء بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والتوصية ضمن ذلك القرار برفع سن الخدمة الى «56» سنة من اجل الحفاظ على الخبرات التي تعين على الاداء المحكم والمتقن..؟ ٭ الدراسة اعتمدت على الآراء والمقترحات والملاحظات التي وردت من الشركاء الثلاثة الاجتماعيين وهم الحكومة واتحاد عام نقابات عمال السودان واتحاد عام اصحاب العمل واتحادي المصارف وشركات التأمين، حيث غطت الدراسة كل الوزارات والاجهزة القومية اضافة للشركات الكبرى العاملة بالبلاد كشركات الاتصالات والنقل والطيران وذلك من خلال مخاطبات رسمية طلب منهم فيها الآتي: ٭ توضيح رأيهم ومقترحاتهم حول سن المعاش القانونية الحالية وهي «06» عاما ومقترحاتهم كتابة حول توحيدها والابقاء عليها كما هي او تخفيضها لاقل من ذلك او رفعها الى «56» أو «97» عاما وتوضيح الاسباب التي تبرر مقترحاتهم؟! ٭ توضيح تجاربهم حول تسلسل تواصل الاجيال العاملة بمرافقهم ومدى اكتسابهم للخبرات من جيل لآخر في ظل المتغيرات العديدة التي شهدتها الخدمة العامة بالهجرة او بالاحالة للتقاعد واثر ذلك على مستوى وتطوير الاداء بمرافقهم..؟! ٭ توضيح معرفتهم بتجارب الآخرين المماثلين لمرافقهم بالدول الاخرى من ناحية سن المعاش القانوني؟! ٭ رغم ضيق الامكانيات وجدت الدراسة تجاوباً كبيراً من الشركاء الاجتماعيين خلال فترة اعدادها بعد صدور قرار المجلس الوطني خلال فترة اعدادها في عام 7002 و8002م. ٭ غطت الدراسة قطاع الحكومة بدءاً بوزارات القطاع السيادي حيث تسلمت ردودا موثقة من السلطات المختصة بكل منها وشملت وزارات القطاع السيادي والقطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي وكان عددهم في عام 8002 «23» وزارة اتحادية اضافة لبعض الاجهزة والهيئات والمؤسسات والمرافق الاتحادية حيث جاءت ردودهم بمقترحات موثقة كالآتي: ٭ جاءت الردود بنسبة «001%» بالاجماع برفض التفاوت الحادث حالياً في تحديد سن المعاش والذي ظهر للوجود بعد عام 9891م ضمن صدور قوانين خاصة بخدمة العاملين في بعض القطاعات واستثنائهم من قوانين الخدمة المدنية والمعاشات ومحاسبة العاملين والتي تضخم عددها حسب بيان السيد وزير العمل الاسبق في مطلع عام 1102م وبلغ «22» وزارة وهيئة وقطاعا؟! وبنفس نسبة الاجماع رفضوا الابقاء على سن المعاش القانوني الحالية «06» سنة او تخفيضها لاقل من ذلك؟! ٭ جاءت الردود ايضاً بنسبة «001%» بالاجماع برفع سن المعاش الى «07» سنة لحملة الدرجات العلمية «الدكتوراة والزمالات المهنية العليا» ولاساتذة الجامعات والباحثين والتخصصات النادرة «كفريزي الاقطان». ٭ جاءت الردود ايضاً بنسبة «001%» بالاجماع برفع سن المعاش الى «56» سنة لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص وبعد بلوغ هذه السن يمكن للمخدم سواء أكانت الدولة او القطاع تمديد عمل العاملين معهم حتى بلوغ سن «07» سنة كخدمة معاشية كاملة بموافقة الشخص العامل..؟! ٭ بينما جاءت الردود بنسبة «06%» فقط اقل من «الثلثين» بالموافقة على مقترح رفع سن المعاش القانوني لكل العاملين لسن «07» سنة..؟! ٭ تقريباً جاءت ردود كل الشركاء الاجتماعيين بنفس المعدلات وشملت اتحاد عام اصحاب العمل السوداني واتحاد عام نقابات عمال السودان واتحادي المصارف وشركات التأمين واعادة التأمين السودانية وشركات الاتصالات كما جاءت مبرراتهم تقريباً شبه موحدة كالآتي: ٭ إن الوعي الصحي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في تركيبة المجتمع السوداني من حيث الاهتمام بالصحة العامة والطب الوقائي والتغذية ادت خلال نصف القرن الاخير الماضي لزيادة معدلات متوسط عمر الفرد السوداني من «74» سنة لتصبح في تاريخ اعداد الدراسة قبل خمس سنوات تقريباً حوالي «85» سنة بنسبة زيادة حوالي «52%» خمسة وعشرون في المائة في متوسط عمر الفرد..؟! ٭ ادى ذلك مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية بتقلص عمر الاسر الممتدة والسكن الدائم لافراد الاسر الكبيرة فيما كان يعرف بالسودان حتى النصف الثاني من القرن الماضي بنظام الحيشان وما يتبعه من نظام اجتماعي في تحمل مسؤولية الاطفال عند غياب آبائهم وامهاتهم لتأخير متوسط الاعمار للزواج للجنسين من سن «02 إلى 03» عاما ليصبح في المتوسط من سن «23 - 24» عاما، الامر الذي صار يستوجب التفكير الجاد في خلق الاستقرار الاجتماعي للاسر برفع سن المعاش من «06 -56» عاما لجميع العاملين ومن «06 - 07» عاما للكوادر المتخصصة النادرة، وذلك حتى تتمكن هذه الفئات من الحصول على الوقت الكافي لتربية وتعليم اولادهم وهم يعملون باطمئنان واستقرار حتى بلوغ سن المعاش الجديدة المقترحة حيث سوف تتوفر لهم سنوات خدمة تصل في المتوسط لحوالي «52» عاما بعد الزواج بالمعدلات الجديدة لسن الزواج..؟ ٭ اوضحت الدراسة ان الواقع الحالي يوضح الفرق بين الذين يتقاعدون في السنوات الاخيرة في سن «06« سنة واغلبهم قدموا شهادات ميلاد حقيقية مقارنة بالذين كانوا يتقاعدون في الماضي واغلبيتهم قدم اثناء بداية خدمته شهادات تسنين عمر تقديري لا تعكس اعمارهم الحقيقية لعدم انتشار وتوفر مكاتب تسجيلات المواليد بكل السودان، وبالتالي كان واضحاً ذلك من اشكالهم وحالتهم الصحية مقارنة باشكال الذين يتقاعدون حالياً وهنالك نكتة الابن الذي تقاعد للمعاش القانوني لانه قدم للعمل بشهادة ميلاد حقيقية بينما والده ما زال يعمل بالخدمة لانه قدم شهادة تسنين والنوادر والقصص عديدة في هذا الجانب..؟! ٭ بالنسبة لمرافق الدولة فان الاستخدام كان شبه موقوف خلال العقدين الماضيين ما عدا لفئات المدرسين والاطباء وادت تلك السياسات لانقطاع تواصل الاجيال داخل الخدمة المدنية حيث تضخمت اعدادهم في الوظائف الوسيطة وشبه العليا بينما انعدمت في وظائف مداخل الخدمة الشيء الذي جعل هرم الخدمة مقلوباً..؟! ٭حسب التشريعات التي صدرت في العقد الاخير من القرن الماضي فان الشباب صار عليهم قضاء فترات زمنية محددة بعد التخرج في الخدمة الوطنية ثم بعد ذلك البحث لسنوات عن الالتحاق بالوظائف الشاغرة القليلة وبالتالي فان هؤلاء الشباب يلتحقون بالعمل في اعمار اكبر تجعلهم غير مؤهلين للحاق بسنوات استحقاق المعاش القانوني وهي «52» سنة مما يستوجب رفع سن المعاش لهم حتى يصلوا لها عمرياً..؟! ٭ ان رفع سن المعاش الى «56» سنة في ظل سريان قانون الخدمة المدنية لسنة 7002م بالاستبقاء صار غير متاح بعد الغاء مادة الاستبقاء بالقانون الحالي وبالتالي صار الاستبقاء يتم بالاستلطاف والقرارات الاستثنائية بنظام الخيار والفقوس الشيء الذي خلق مرارات عند الكثيرين حيث نجد اليوم وكلاء وامناء عامين للوزارات وقيادات بالمرافق العامة وسفراء بالخارج اعمارهم فوق «06» سنة بينما زملاؤهم واقرانهم احيلوا للمعاش القانوني لعدم الاستلطاف..؟! ٭ كما أوضحت الدراسة ان رفع سن المعاش الحالي سوف يعطي صندوقي المعاشات والضمان الاجتماعي وقتا اطول لتوفيق اوضاعهم وتجويد ادائهم. ٭ لم تتعرض الدراسة للتفاوت الذي حدث في مرتبات الوكلاء والامناء العامين للوزارات الاتحادية والتي زادت مرتباتهم ومعاشاتهم بمعدل ستة اضعاف مقارنة باقرانهم وزملائهم الذين في نفس وذات الدرجة الوظيفية معهم او مع نوابهم الاوائل كما كانت معدلات الفوارق من قبل ذلك نسبة لان قرارات الزيادات الاستثنائية هذه صدرت بعد حوالي اربع سنوات من اكتمال تلك الدراسة وهي في رأيي قرارات غير موفقة لانها كان يجب ان تشمل الجميع او تترك الوضع كما هو لان المساواة في الظلم عدل...؟ ٭ شملت الدراسة الوضع الحالي لسن المعاش القانوني ببعض الدول والمنظمات الدولية والاقليمية كالآتي:0 ٭ من المعلومات التي توفرت لاعداد الدراسة من منظمتي العمل الدولية والعربية ان سن المعاش في بعض الدول المتقدمة كايطاليا «76» سنة واليابان حوالي «96» سنة وسويسرا «27» سنة. وان ليبا خلال عهد الفاتح من سبتمبر كانت سن المعاش بها «56» سنة ولبنان «46» سنة كما ان سن المعاش القانوني في المنظمات الدولية والاقليمية تتراوح بين 36 إلى 27 عاما والرقم الاخير في منظمة التجارة الدولية، وبالتالي فان معظم المقارنات التي وردت بالدراسة اوضحت ان سن المعاش القانونية في المتوسط في حدود 56 سنة وبعضها يصل الى 27 سنة؟ ٭ اهتمت الدراسة بالمعالجات لعدم تأثير زيادة سن المعاش الى التأثير السلبي على اتاحة فرص العمل لاعداد العطالة بالبلاد وافردت لذلك فصلاً كاملاً بالارقام اوضح ان عددية الذين يتقاعدون سنوياً بالمعاش بالقطاع العام في حدود مئات قليلة من الافراد خلو وظائفهم لن يحل مشكلة العطالة.. ٭ نشرت مجلة الخدمة المدنية القومية السودانية وهي دورية علمية بحثية ربع سنوية تصدرها وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل جوانب عديدة لهذه الدراسة في اعدادها الاول والثاني والثالث ورأيت الكتابة حولها بالصحافة لتسليط الاضواء عليها وتحريك المقترحات التي وردت بها خاصة بعد ان فقدت بلادنا في السنوات الاخيرة كوادر مؤهلة متنوعة كثيرة بالهجرة، الامر الذي سوف يؤثر دون شك على امتداد الخبرة بتواصل الاجيال..؟! نواصل ان شاء الله
