: 2/ تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة د. آمنة ضرار وهذه اللجنة مهمتها الأساسية التفتيش الإداري وتفعيل خطة الإصلاح الإداري في كل أجهزة الدولة مع الاستعانة بعدد كبير من المختصين في المجال وقيادات من الخدمة المدنية .. وكما نعلم جميعاً فقد جاء إنشاء وزارة تنمية الموارد البشرية بالسودان لأول مرة كتطور استراتيجي ونوعي مهم في الفكر التنموي السوداني باعتبار أن الاستثمار في المورد البشري يمثل الركيزة الأساسية للنهضة الشاملة وأن التنمية تكون للإنسان وبالإنسان وتم في ذلك الصدد الاستعانة باستشاريين من قبل البنك الدولي وبتمويل من البنك الدولي لمراجعة الخطة الوطنية الخمسينية للإصلاح الإداري 20122016م - كتيب وزارة تنمية الموارد البشرية الاثنين 11 أبريل 2011م جمهورية السودان وزارة تنمية الموارد البشرية الكتاب يتكون من 274 صفحة وجدير بالذكر أن هبة فريد وزيرة الدولة بالوزارة آنذاك قد استعانت بالبروفيسور ميرغني عبد العال حمور وشخصي «نصر الدين القاسم اسحق شداد» لمراجعة كتيب الخطة مع المستشارة من قبل البنك الدولي الدكتورة الماليزية الشريفة مريم وإعداد ورقة مشتركة معها حول الإصلاح الإداري بالسودان ومآلاته واستمرت تلك الاتصالات عبر الرسائل الإلكترونية حيث ارسلت لي نسخة من تصورها وتعليقها على الخطة الخمسية للإصلاح الإداري التي أعدتها الوزارة ومازالت د. الشريفة مريم تراسلني وتنتظر عرض دراستها الممولة من البنك الدولي، تجدر الإشارة إلى أنني وبروفيسور حمور مازلنا نتعاون في الإعداد دون عقد أو اي التزامات مالية والسؤال المثير للجدل ويستحق الإجابة عليه هل تجاوزت الوزارة تلك الدراسة الممولة من البنك الدولي؟ علماً بأن العديد من الدراسات الجيدة التي اعدها خبراء واستشاريون أكفاء من خارج وداخل السودان لم يتم تنفيذها منذ نيل البلاد استقلالها وإلي العام الحالي بلغت في مجملها نحو «30» دراسة «المصدر إرشيف مجلس الوزراء» وأود أن أؤكد أن العبرة دائماً بالتنفيذ وليس بإعداد دراسات حول الإصلاح الإداري والذي أشار رئيس الجمهورية عند لقائه بقيادات الخدمة المدنية إلى المواطنة لجهد ترسيخ الحكم الراشد ومحاربة الفساد والتي تناول أسبابها بروفيسور أبو سن إلى أن تدهور الخدمة المدنية السودانية يعود إلى: * تسييس الخدمة المدنية وتطبيق مبدأ الولاء السياسي قبل الكفاءة الذي تسبب في تطهير كفاءات مؤهلة من جهة وتوظيف الموالين الأمر الذي أدى إلى هبوط مستوى الأداء وضعف الحماس وهبوط الروح المعنوية للعاملين. * تفشي الرشوة والمحسوبية والفساد المالي. * تفشي روح اللامبالاة والتسيب عن العمل وعدم الاهتمام بخدمة المواطنين. * إنعدام المساءلة والمراقبة للمخطيء الفاسد. * تدني المرتبات وشروط الخدمة عموماً مقارنة مع مرتبات المؤسسات والشركات الحكومية ما أثر في الروح المعنوية لدى العاملين. * توقف التدريب الداخلي والخارجي للعاملين «الخدمة المدنية أسباب التدهور ومقومات النجاح بروفيسور أحمد أبو سن الخرطوم يوليو 2008م» كما أن مفهوم الحكم الراشد يتكون من: مبدأ سيادة حكم القانون ومحاربة الفساد. الشفافية في عمل الدولة ومؤسساتها. الحكم الراشد أي استخدام موارد الدولة على النحو الذي يتفق مع المقاصد والأهداف الرئيسة للدولة وحسن اختيار السياسات الاقتصادية. المساءلة القانونية للقائمين على إدارة شؤون الدولة المحاربة الصارمة لمرتكبي الفساد. ويعرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مبدأ الشفافية والمساءلة بأنها «الطلب من المسؤولين تقديم التوضحيات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش». ونعتقد أن مضي «18» شهراً من توجيه رئيس الجمهورية بأن تقوم الخدمة المدنية على المواطنة لجهد ترسيخ الحكم الراشد ومحاربة الفساد ليس مؤشرا جيدا على إنجاز توجيه رئيس الجمهورية بذات الشأن وكان ينبغي على وزير تنمية الموارد البشرية تحديد إطار زمني يتم خلاله تنفيذ تكليف وزيرة الدولة بمهام تفعيل خطة الإصلاح الإداري في كل أجهزة الدولة وكذلك مهمتها الأساسية في التفتيش الإداري. وعموماً فإن سمات ومتطلبات الخدمة المدنية التي نريدها: - إن تكون خدمة مدنية مؤهلة ونزيهة ومتجردة لخدمة الصلاح العام بالشفافية والطهر والحيدة كي تضطلع بمهامها الكبرى في تنفيذ التنمية المستدامة. - معاملة المواطن المستفيد من خدماتها بالعدل لا تفرق من معاملتها لهم على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين. واعتباره هو الأساس عند تقديم الخدمة كسيد، والموظف خادم له حيث أن ذلك المواطن العادي هو الذي يسدد مرتب الموظف من ماله خلال تعامله من الدولة مثل تسديد الضرائب والعوائد والجبايات الأخرى. - ولتحقيق تلك السمات الالتزام بتحقيق شروط مجزية بدءاً من المرتب المناسب إلى البدلات والامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الفئات الأخرى من العاملين «المرتب المجزي». - الالتزام بالقوانين والنظم واللوائح الإدارية والجدية في معاقبة ومساءلة المخطئ ومكافأة المنتج. - تحسين بيئة العمل وخاصة الأجور وإزالة المفارقات. - الحرص على تبني ورعاية سياسات وبرامج الإصلاح الإداري المؤسسي والتطبيق الصارم لنظم ومعايير الحكم الراشد والجودة الشاملة بما في ذلك وسائل الضبط والرقابة والمحاسبة المختلفة. - الأخذ في الاعتبار التوصيات المتعلقة بالأجهزة المكونة للخدمة المدنية «المفوضية القومية للخدمة المدنية - وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وزارة مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء. - وأُذكر في نهاية المقال بحكمة قالها «بيتر دراكر» أشهر أساتذة الإدارة في العالم: ليست هنالك دول متخلفة اقتصادياً ... هنالك دول متخلفة إدارياً!.. «1» حول الكاتب: استشاري لدى المنظمات الإقليمية ومراكز التدريب نذكر منها على سبيل المثال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية وعمل بداخل السودان محاضراً بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وبوزارة الخدمة العامة عند تأسيسها 1970م وبوزارة تنمية الموارد البشرية والخدمة العامة والعمل قبل تقاعده حالياً يعمل أستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا «مامون حميدة». تأخير الإصلاح الإداري يفتح الباب للفساد والإنحراف ويعطل الناس عن تأدية مصالحهم ويسئ للحكومة وسمعتها ويعطل الاستثمار د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جمهورية مصر. لم أفهم ماذا تعني الوزيرة بكلمة التفتيش الإداري؟ هل تقصد مهام الOmbudsman علماً بأنه ليست له علاقة بالإصلاح الإداري. * عضو المجلس الاستشاري لوزارة مجلس الوزراء
