بعد إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية انتهت مهمة الهيئة التي كانت تعرف باسم الهيئة القومية لدعم ترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية ويحق لنا أن نتساءل هل كان سيادته سيحصل على نفس النسبة لو لم تكن هذه الهيئة موجودة أم أن وجود الهيئة كان تشريفياً لاضفاء صفة القومية على الترشيح. والمهم ان مهمة الهيئة قد انتهت بانتهاء الانتخابات واعلان النتائج ولكن أعلن ان الهيئة المشار اليها لن تحل وينفض سامر أفرادها وستظل قائمة مع تحوير اسمها وتغيير مهامها وأصبحت تحمل اسم الهيئة القومية لدعم الوحدة واذا صدر مرسوم رسمي تغدو الهيئة حكومية ولافتة دعائية ويكون ضررها اكثر من نفعها اذ ستعطي الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء احساساً بالوصاية والفوقية والاستاذية والسلطوية ولكن اذا اعلن ان هذه الهيئة شعبية وليست حكومية فبأي حق تتحدث باسم شعب السودان المكون من اربعين مليون مواطن سوداني ومن الذي فوضها؟!.. ومع فائق الاحترام والتقدير لرئيس وأعضاء الهيئة المشار اليها الا ان مهمتهم قد انتهت عند اعلان النتيجة واسدال الستار الا ان الضرورة اذا اقتضت تكوين هيئة حقيقية لدعم الوحدة (لا مجرد لافتة دعائية) فينبغي ان يكون لها تأثير حقيقي في الداخل والخارج وينبغي ان تضم اهل السلطة والشوكة وتضم ايضا اهل التمثيل النوعي والتاريخي المعتبر ونأمل ان تتكون الهيئة من المشير البشير والفريق سلفاكير ميارديت والاستاذ علي عثمان محمد طه ومولانا محمد عثمان الميرغني والسيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي والاستاذ محمد ابراهيم نقد ومولانا أبيل ألير والفريق مالك عقار والدكتور لام اكول وآخرين.. والمرحلة القادمة تقتضي الجدية وألا يدار الحوار حول الوحدة والانفصال بطريقة اركان النقاش في الجامعات!! لقد تبقت سبعة أشهر فقط على اجراء الاستفتاء ويجب عدم دفن الرؤوس في الرمال كما تفعل النعامة فالواضح ان اتفاقية نيفاشا صممت لتكون الغلبة لحزب المؤتمر الوطني في الشمال وتكون الغلبة في الجنوب للحركة الشعبية ورغم الشد والجذب والخناقات التي جرت بين الشريكين في الخمسة أعوام الماضية الا انهما في نهاية المطاف حققا ما أراداه وخرجت القوى السياسية الشمالية الأخرى، والقوى السياسية الجنوبية الأخرى من مولد الانتخابات بلا حمص.. وقد ظل شاغلو الوظائف الدستورية العليا والوزراء والتنفيذيون والمسؤولون الجنوبيون يركزون في السنوات الخمس الماضية كل جهدهم على الجنوب ويهيئون أنفسهم لقيام دولتهم المستقلة. وكما هو معروف فان الحركة الشعبية لم تقدم أي جنوبي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية باسمها لأنهم زاهدون جميعاً في هذا الموقع تماما وكل همهم انصب وينصب في المرحلة القادمة على حكومة الجنوب وحكومات ولاياتها ومحلياتها ورشحوا رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ولم يكن يعنيهم في قليل او كثير ان يفوز او يسقط وكل هدفهم هو اتخاذه عصاة عز يهزون بها ولا يضربون وبعد ان قاد حملة انتخابية شرسة هاجم لهم فيها سلطة حزب المؤتمر الوطني بضراوة اجتمع المكتب السياسي للحركة الشعبية في جوبا وقرر فجأة سحب ترشيحه وقد حصل في كل الولاية على حوالى 02% بالنسبة لما حصل عليه النائب الفائز بدائرة منطقة طابت وما حولها وهي مسقط رأس مرشح الحركة الشعبية الذي تم سحبه من الانتخابات ولكن من المفارقات ان الاستاذ ياسر عرمان الذي اعلنت الحركة الشعبية سحب ترشيحه قد حصل على 09% من اصوات الناخبين بالجنوب بكل ولاياته بينما حصل المشير البشير على 01% فقط من اصوات الجنوبيين المقيمين بالجنوب وجل الاصوات التي حصل عليها البشير هناك كانت بأعالي النيل ولعل رث الشلك قد أوفى بوعده وعهده وهذا يؤكد مكانة الرث عند اهله.. وقد ارادت الحركة الشعبية بهذه النتيجة ان ترسل رسالة للشمال مفادها ان مرشح الحركة رغم قرار سحبه قد حصل على 09% بالجنوب وفاز على مرشح حزب المؤتمر الوطني الذي حصل على 01% فقط بالجنوب والرسالة التي بعثتها الحركة الشعبية من خلال هذه النتيجة هي انها تريد الانفصال وتسعى لقيام دولة مستقلة وتشجعها وتقف من خلفها امريكا واسرائيل ودول السوق الأوروبية المشتركة وكثير من المنظمات الغربية. وان الانفصال بهذه الطريقة ستترتب عليه نتائج وخيمة وسيؤدي لصراع واقتتال حول الحدود وسفك للدماء بدأت نذره ومقدماته منذ الآن بالمناوشات وحالات القتل الفجائية في بعض مناطق التداخل الحدودي مع المناوشات مع مسارات الرعاة من المسيرية لاسيما أولاد كامل ونخشى ان تصبح أبيي كشمير أخرى اذا حدث الانفصال لا قدر الله وسيكون الصراع حادا حول ديون السودان الخارجية وايلولة الاصول مع بروز سؤال مهم حول مصير الجنوبيين الموجودين في الشمال وهم بضعة ملايين ومصير الشماليين الموجودين في الجنوب وبالطبع ان الانفصال اذا تم بهذه الطريقة ستتبعه مواجهات دموية وعدم استقرار هنا وهناك. وقد وقف بعض الانتهازيين واصحاب الاجندة الخاصة على هذه المعطيات وأخذوا يساومون ويرددون ان ثمن الوحدة هو تخلي الشمال عن تطبيق الشريعة الاسلامية ولا نريد ان نخوض هنا في جدال وخيار الامة الذي ارتضته لم تفعل ذلك رغبة او رهبة من الحكام ولذلك فليس هناك مساومة حول خيار الأئمة واذا ساوم الحكام تحت الطاولة على هذا الخيار فانهم يصبحون اكثر منافقين في الدنيا اذا وافقوا على الغاء الشريعة الاسلامية ثمناً لوحدة عرجاء ونحن اسلاميون وسطيون ولكن الوسطية لا تعني (الانبطاح) والاعتدال لا يعني الضعف والهوان وبالطبع ان لاخوتنا في الجنوب مطلق الحرية في ان يحتكموا لما يشاءوا من القوانين شريطة ألا يكونوا هم ولا وكلاؤهم أوصياء على الشمال. وان الوحدة العرجاء مرفوضة وان الانفصال يؤدي للسقوط في هاوية سحيقة والحل يكمن في التراضي على قيام دولة واحدة ذات نظامين احدهما في الشمال والآخر في الجنوب شريطة ان يعترف كل طرف بخصوصية الطرف الآخر وكافة حقوقه.. والمرحلة القادمة تقتضي تكوين حكومة من الأقوياء المؤهلين وألا تخضع للترضيات والموازنات مع العمل والانتاج وعدم اضاعة الوقت في الاحتفالات والضجيج الفارغ.