أكد زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم ، ان الحركة لن تعود الى التفاوض في قطر الا بعد أن تتم الاصلاحات التي طالبت بها الحركة، وأولها أن يكون منبر الدوحة، «ليس منحازا الى الحكومة السودانية»، مشيرا الى أن الحركة طالبت بأن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكنهم - القائمون على المنبر- أتوا بحركات جديدة ليس لها وجود على الأرض ولا برنامج سياسي، وتفاوضوا معهم في غرفة أخرى، واعتبر ذلك مؤامرة من الخرطوم واستجابت لها قطر. وقال ابراهيم، الذي يزور القاهرة حاليا، في حديث ل»الشرق الأوسط»، ان قدومه الى القاهرة جاء بطلب منه، ليطلب مساعدة مصر لمنبر الدوحة، «لكننا لم نطرح مصر كبديل لقطر، وندرك تماما أن مصر تستطيع أن تساهم بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بالملفات السودانية، خصوصا أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأطراف في السودان، وطلبنا هذا جاء لأن الاخوة في قطر يجاملون الحكومة السودانية ويسايرونها». وحول طلب الحكومة السودانية القبض عليه من خلال الشرطة الدولية «الانتربول»، قال «ان هذا الأمر غريب ومضحك لأنني موجود في السودان طيلة الفترة الماضية، وهم يعلمون ذلك، كان من الأفضل القبض علي عبر الشرطة السودانية»، واضاف» عقب زيارتي الحالية لمصر سأعود الى السودان، ولذلك أنا أرى المسألة لا تحتاج الى بوليس دولي». وأرجع خليل موقف الحكومة الحالية من هذا الهجوم عليه - حسب تعبيره - الى عجزها، لأنها اعتادت أن توقع مع الآخرين ولا تنفذ، مشيرا الى أن تفسيره لهذه التطورات العدائية هو أن «الحكومة في الخرطوم لا تريد سلاما ولا تريد أي دور لمصر لأن مصر دولة جادة ستطالبهم بتنفيذ اتفاقهم معنا اذا تم». ونفى خليل مزاعم الخرطوم عن أن مصر قد أعدت له استقبالا كبيرا من الجماهير، وقال»ان الاستقبال كان تلقائيا، ولدي أنصاري في كل مكان»، وأشار الى أنه اذا ذهب الى الخرطوم الآن سيكون الاستقبال أكبر من ذلك بكثير. وحول عودة العلاقات السودانية التشادية ومدى تأثيرها على موقف حركته، قال»انني أكثر حرصا على عودة العلاقات السودانية التشادية من مصالح الناس في دارفور من خلال القبائل المشتركة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون سببا في خلق صراع بين دولتين أو نزوح المواطنين من مكان الى مكان بسبب التوتر بين البلدين»، مشيرا الى أن حركته «لم تتأثر سلبا بعودة هذه العلاقات لأنني منذ انطلاق الحرب في دارفور أنا موجود في الأراضي السودانية، ونتمتع بموقف قوي من مواقعنا داخل الأراضي السودانية». وقال خليل عن تجربته دخول أم درمان، بأنها «ناجحة كعمل عسكري مخطط له بشكل جيد»، وأضاف»أعتبره أمرا جديرا بأن يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية»، وتابع معلقا»انني أشكر كل الذين تحملوا معي المسؤولية وقاموا معي بالمهمة في مواجهة جيش دولة، وان لم يكن النجاح 100% ، لكنه نجاح كبير سياسيا وعسكريا رغم ما به من خسائر»، مشيرا الى أن ؛الهدف من دخول أم درمان قد تحقق ونقلنا الحرب من دارفور الى قلب الخرطوم، وأكدنا قوتنا على الأرض». وحول موقف حركته من الاستفتاء ومستقبل الوحدة، قال»ان الخرطوم لم تعمل أصلا من أجل الوحدة لأن المؤتمر الوطني يريد للجنوب أن ينفصل لأنه سيضايقهم في كراسي الحكم ، ويعيق تطبيق برنامجهم، وصوتهم عالٍ». وقال»ان هذا الأمر جعل الانفصال واقعا من خلال الاستفتاء، أو أن يعلن الجنوبيون الانفصال من طرف واحد من داخل برلمانهم»، مشيرا الى «الذين راهنوا على أن الجنوب ليس لديه المقومات لاقامة دولة رهان كاذب، لأن الجنوب لديه ثروات طائلة وقيادات متعلمة ومؤهلة ولديه عشرات الأنهار»، وقال»بدلا من الرهان الخائب على عدم قدرة الجنوب في ادارة دولته، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لجعل الوحدة جاذبة لأن سودانا كبيرا أفضل من سودان صغير». وأضاف»انني لا أتوقع ما يردده البعض من أنصار النظام بأن جيران الجنوب سيطمعون في الدولة الجنوبية اذا تم الانفصال، ولكني أتوقع صراعات على الحدود، وهذه يمكن تجاوزها، وكذلك ستكون علاقة الجنوب بالشمال متوترة، ولن تكون طيبة على مستوى الدولتين». وقال»أنا أنصح المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية جامعة حتى يكون صوت السودانيين واحدا، ولذلك فان الحركة تؤكد على أهمية وحدة السودان، وأناشد الاخوة في جنوب السودان بتأجيل موعد الاستفتاء لتقديم ما يمكن تقديمه لتكون الوحدة جاذبة». وكشف خليل، انهم اذا توصلوا الى سلام حقيقي فلن تهمهم المناصب، وقال» نحن لسنا ضد منى أركو مناوي أو سنستهدف منصبه الحالي لأننا لم نشترط ازاحة أحد من موقعه، ولكننا نبحث عن معادلة لحل مشكلات السودان عامة وليس البحث عن سلطة». وفي السياق، طلب الوسيط المشترك جبريل باسولي امس في اتصال هاتفي برئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم، المتواجد بالقاهرة، فك تجميد المفاوضات لاستئنافها بالدوحة، بيد ان رئيس الحركة اشترط للعودة اجراء اصلاح جذري و شامل لمنبر التفاوض ،مع تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والحركة ،مؤكداً ان الحركة تريد عملية سياسية وليست «مهزلة «. وقال الناطق باسم الحركة أحمد حسين ل«الصحافة»، ان رئيس الحركة ابلغ باسولي تمسك الحركة بموقفها بتجميد المفاوضات ، الا اذا تم اجراء الاصلاحات المطلوبة .