الخرطوم :الصحافة: اتفق مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد موسى كاشا والي ولاية شرق دارفور على اعداد تصور بشأن النزاعات القبلية وتقديمه لرئاسة الجمهورية توطئة لايجاد حل مركزي جذري لقضية النزاعات القبلية في السودان. وعزا كاشا، لدى لقائه بمجلس أحزاب الوحدة الوطنية بشأن النزاعات القبلية في دارفور وكيفية حلها، تجدد النزاع القبلي بين المعاليا والرزيقات الى عدم التزام وانضباط الطرفين بما تم الاتفاق عليه، وناشدهما ضرورة الالتزام بما جاء في وثيقة وقف العدائيات. وطالب الوالي بضرورة حل الصراعات القبلية اتحاديا بواسطة تدخل الحكومة المركزية عن طريق إعمال القانون، مؤكدا انه أول من يمثل أمام محكمة جرائم دارفور التي وصلت الضعين أمس للادلاء بشهادته على اليمين بخصوص النزاع بين الرزيقات والمعاليا ، مبينا أنه يملك وثائق سيقدمها للمحكمة ضد شباب القبيلتين بشأن النزاع ، وطالب بضرورة بسط هيبة الدولة على الجميع ،ورأى أن يتم حسم النزاعات بين القبائل مركزيا وبواسطة الحكومة الاتحادية باعتبار أن النزاعات القبلية مهدد أمني للدولة . وأكد كاشا أنه لن يُدخل الشرطة طرفا في نزاع قبلي بين المواطنين، قائلا «لن أزج بقوات نظامية في صراعات بين القبائل» ،مشيرا الى فقدان 76 من قوات الاحتياطي المركزي واستشهاد معتمد في عملية لدرء الفتنة بجنوب دارفور، وطالب باعداد قوات تكون مسئولة عن حماية المواطنين بصورة كاملة وفقا لمسئولية الدولة . وتطرق كاشا الى جملة من مسببات الصراع في دارفور وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والسرقات والنهب وانتشار السلاح وصراع الموارد وعدم اكمال الترتيبات الأمنية للموقعين على السلام والتعويضات التي تم استغلالها لاستمرار الحرب في دارفور، بجانب الصراع السياسي وضعف الادارة الأهلية وتسييسها . ونادى كاشا باخضاع سلطة استخدام الأراضي للعرف والقانون، كما طالب باعادة النظر في مسألة انتخاب الولاة في الدستور القادم لما تسببه من تعارض بين سلطات الوالي والسلطات الاتحادية بالرغم من التنسيق الموجود بين السلطات بجانب عدم تولي أي والٍ لمنصب في ولايته.