اعداد : عاصم اسماعيل : لقد ظل الاقتصاد في الشمال والجنوب يرتبطان ببعضهما البعض لفترة طويلة من الزمن. ففي مجال السلع الغذائية على سبيل المثال يستهلك الجنوبيون الذرة في غذائهم في مقابل استهلاك الذرة الشامية فى شمال السودان مما يجعل الجنوب اكثر حاجة لاستيراد بعض احتياجاته الغذائية من شمال السودان وليس من شرق افريقيا ولايزال جنوب السودان مرتبطاً بالطرق البرية والسكك الحديدية والنقل النهري مع شمال السودان أكثر من ارتباطه بالدول الأخرى المجاورة له اذ يحتاج بناء طرق تصلح كممرات ومعابر من والى تلك الدول . كما ان الروابط الانسانية بين دولتي شمال السودان وجنوبه هي حتماً أقوى من تلك التي بين جنوب السودان وأي من دول الجوار الأخرى. ويكفي أن نوعاً من اللغة العربية مازال منتشراً بدولة الجنوب «وليس اللغة السواحيلية» التي يتحدث بها سكان شرق افريقيا، كما وان هناك عدداً مقدراً من المسلمين الجنوبيين الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة بل ويحمل بعضهم مؤهلات رفيعة في هذه اللغة. هذه من ضمن الأسباب التي تقتضي العمل على ازالة المعوقات الحالية أو التي قد تبرز على المدى القصير أو المتوسط والتي تقف في سبيل التعاون الفعال المثمر بين البلدين، لذا فان التكامل الاقتصادي بمعناه المعروف لابد أن يقوم على أساس من التكامل السياسي وفقاً لما رآه من قبل «يان تنبيرجن» استاذ الاقتصاد بجامعة ليدن بهولندا والحائز على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية من أن المناطق المتكاملة سياسياً هي المجال الأمثل لتطبيق سياسات التكامل الاقتصادي، والعكس صحيح، اذ لا يمكن فصل المسارين عن بعضهما كما وأن هناك فرقا بين تكامل الاقتصاديات وتكامل السياسات الاقتصادية التي تتطلب اما سياسات اقتصادية مشتركة أو منسجمة ومتناغمة. تعاون وفقا لمرامي الاتحاد الافريقي : ومن هذا المنطلق لابد لدولتي السودان وجنوب السودان من التعاون حتى يجتازا هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصادا البلدين وأيضاً قد يكون من الأحسن التفكير في موضوع التعاون بين الدولتين وفقاً لمرامي وأهداف الاتحاد الافريقي بخصوص التكامل القارى. وان كان صعب التحقيق وذلك لوجود بعض المعوقات الحالية لمسيرة هذا التكامل الافريقي «المتمثلة في تطابق العضوية في عدد من المنظمات ذات الأهداف المتشابهة، وبطء تنفيذ السياسات والبرامج النقدية، واختلاف البرامج الاقتصادية، واختلاف المقدرات والامكانات الوطنية والاقليمية، وعدم تحرك أو انتقال عوامل الانتاج، وضعف القطاع الخاص، وانعدام آليات مواجهة الصدمات الخارجية. وحتى مسيرة الاتحاد الأوربي لكي يصل الى ما هو عليه الآن قد استغرقت أكثر من نصف قرن من الزمان، والان الأمر اسهل وايسر لتعاون بين دولتين جارتين كانتا يوماً دولة واحدة فضلاً عن ذلك فقد تكتفي الدولتان لفترة من الزمن بتعاون على مستوى أقل من التكامل كخلق منطقة تجارة حرة. واعدت الدكتورة ريم محمدموسى بقسم العلوم السياسية بجامعة بحرى ورقة بعنوان «ضروريات التعاون الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان وامكانية تحقيق التكامل» تحصلت «الصحافة» على نسخة منها ، قالت ان التعاون الاقتصادي بين السودان ودولة جنوب السودان ضرورة اقتصادية وسياسية ملحة نسبة للروابط العضوية بينهما ، ونسبة لوجود بعض القضايا الاقتصادية التي مازالت عالقة بين الدولتين والتي يحتاج حلها للتعاون والترابط لتحقيق التنمية بالنسبة للطرفين ،وبالتالي يكون التعاون الاقتصادي من أهم أسس العلاقة بين الدولتين ، وذلك للفرص الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تتحقق في حالة استدامة السلام ، ويأتي النفط وتمدد أنابيبه حتى البحر الأحمر زائدا المصافي والخبرة السودانية من أهم المرتكزات لاستدامة علاقة مثمرة ومفيدة لكل الأطراف. حدود غنية : ولعل من أكبر عوامل التعاون المشترك التداخل الكبير على مستوى السكان والامتدادات القبلية والحدود المشتركة الطويلة بين البلدين ، فمن شأن كل ذلك أن يسهم في اقامة منطقة تعاون مشترك ربما تصبح من أغني المناطق في كل أنحاء الدولتين وذلك لتوافر مجموعة من العوامل الاقتصادية أهمها الثروة الحيوانية الكبيرة واعتدال المناخ طوال فترات العام تقريبا وتوفر المياه لشهور طويلة بالاضافة الي الأنهار والجداول والخيران الموسمية والثروات المعدنية الاخرى المطمورة في باطن الأرض. وترى الدكتورة فى بحثها بوجود ضرورات لبناء علاقات اقتصادية قوية حيث يساعد التعاون الاقتصادي بين الدولتين على نزع فتيل التوتر حول الحدود كما يعمل على قسمة الموارد ، وعليه سوف يحقق مكاسب اقتصادية لا غنى عنها لأي من الطرفين. وتحقيق معدلات نمو تضمن تحسن المستوى المعيشي المتدهور والذي كان من مخرجات عملية الانفصال في الدولتين ، وتوفير فرص عمل في الحضر والأرياف والتخلص من عوامل الفساد ، فهذه التحديات في كل من الدولتين من الأفضل أن تواجه بصورة جماعية ومشتركة من قبل الدلوتين ، بالاضافة الى احتياج دولة جنوب السودان الى دولة السودان لتصدير النفط ، فهو انسب الطرق للتصدير لقرب المسافة بين مناطق الانتاج والتصدير، بجانب استفادة دولة جنوب السودان من الخبرات في مجال البنيات التحتية ، وذلك من خلال الشركات التي تعمل في مجال تطوير البنيات التحتية الموجودة في السودان. تحركات ديناميكية مشبوهة : فمنذ انفصال جنوب السودان تحركت اسرائيل بديناميكية عالية وسريعة في العمل على أن تضع يدها مع حليف تتعاون معه في وسط افريقيا يربط لها الجنوب الافريقي مع الشمال، وتضع من خلاله مخططاتها في مياه النيل في شقها الجنوبي، وبالتالي من خلال علاقاتها مع جنوب السودان واثيوبيا تكون قد أوجدت موقعها وقرارها في منابع ومياه النيل، فعملت اسرائيل عبر المساعدات والدعم لاستقطاب الدولة الجديدة والتي بالضرورة وهي في مراحل تأسيسها تفتقد الكثير من البنيات وتحتاج المزيد من العون.كما أن الموقع الجيوسياسي لمنطقة جنوب السودان ذا أهمية بالغة لاسرائيل نسبة لوقوعها في أعالي منابع نهر النيل وبالتالي فان اقامة علاقات قوية معها من شأنه أن يحقق مكاسب عديدة لاسرائيل سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وتهدف اسرائيل بذلك لان تكون قوة ضاربة سياسياً واقتصادياً في المنطقة بجانب بناء علاقات مع دول منابع حوض النيل لحل مشكلة المياه بالنسبة لها. بالاضافة الى ذلك فان معظم انتاج النفط السوداني«70-80%» يأتي من حقول جنوبية ، وتعتبر أبيي من أكبر الحقول لانتاج النفط في السودان ، ويمثل النفط عصب الاقتصاد السوداني حيث يمثل 90% من حجم الصادرات السودانية ، كما يمثل 50-60% من اجمالي الموارد العامة لموازنة دولة السودان ، ويمتاز السودان بامتلاكه مصفاة لتكرير النفط بجانب خطوط تصدير النفط عبر ميناء بشاير على ساحل البحر الأحمر. النفط مورد وحيد : أما حكومة الجنوب تمتلك حوالي 73% من اجمالي النفط السوداني ، بعوائد تقدر بنحو 4 مليارات دولار ، بمعدل 500 ألف برميل يومياً واستثمارات تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار ، ولا يعرف لحكومة جنوب السودان مورد اقتصادي أخر غير النفط عدا بعض المداخل الضعيفة من الرسوم الجمركية بنسبة 2% من اجمالي موازنة الحكومة ، بمعنى ان النفط يشكل 98% من جملة صادرات دولة جنوب السودان ، ودولة الجنوب تمتلك الحجم الأكبر من حقول النفط ولكن السودان يمتلك كافة البنى التحتية لخدمات البترول. وعلى الرغم من كل تلك الميزات فان كل من السودان ودولة الجنوب يفتقدان بشكل اكبر الي المقومات الاقتصاديات الحديثة من بنيات تحتية و هياكل وأنظمة اقتصادية ومالية متطورة و مستويات الكفاءة والقدرات البشرية مع تفشي البطالة بشكل كبير وارتفاع معدلات الفقر، بالتالي هذا الواقع يضفي أهمية للتكامل الاقتصادي بين دولتي السودان لتحقيق نهضة صناعية تعتبر شرطا أساسيا لتحديث الهيكل الاقتصادي. ويعتبر التكامل الاقتصادي صيغة متقدمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وعمليات تنسيق مستمرة ومتصلة تهدف لازالة القيود على حركة التجارة والمعاملات الاقتصادية والانتاجية بين الدولتين ، وبناء أنظمة اقتصادية متجانسة بهدف تحقيق معدلات مقبولة للنمو الاقتصادي . لذلك فان تحقيق التكامل الاقتصادي يبين الدولتين يعتبر من الضرورات الاقتصادية والسياسية الملحة في مسار العلاقات بين الدولتين في المدي القريب. جهود من أجل التكامل : ويحتاج تحقيق التكامل بين الدولتين الى كثير من الجهود والزمن حتى تتضح معالمه لذلك تعتبر عمليات التكامل عمليات متدرجة تتم من خلال الادراك السليم لمقاصدها وتخضع لاتفاقيات يحكمها القانون مما يجعلها خاضعة لاحكام شبيهة بالمعاهدات الدولية . وتشير الدراسة الى عدة عوامل يمكن الاعتماد عليها فى التكامل وهى ضرورة التفاهم حول قسمة الموارد المشتركة او المتداخلة بين الطرفين «المياه . الاراضى الزراعية ومسارات الرعاة وحقول النفط مع اقامة مناطق للتجارة الحرة المعتمدة علي اتحاد جمركي يشمل ذلك ازالة القيود الجمركية و حرية انتقال السلع و توحيد التعريفات للتجارة الخارجية ، وترشيد عمليات النشاط الاقتصادي ، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخارجية بين الدولتين. مع الحرص على اقامة اتحاد نقدي بين البلدين حتي في حالة اختلاف الوحدتين النقديتين والشروع في اجراءات وحدة اقتصادية مؤسسة علي سوق مشترك يشكل بورصة للتداول بين الشمال والجنوب. والعمل على بناء الثقة بين المنتجين وتوسيع فرص ومزايا الاستثمار المشترك بين المؤسسات الانتاجية الاقتصادية. مع ضرورة التركيز علي أهمية توسيع فرص الاستثمار الصناعي. تجانس سياسي واقتصادي : ومن الشروط الضرورية لنجاح التوجه نحو التكامل الاقتصادي بين دولتي الشمال والجنوب لأبد من وجود التجانس في الأنظمة السياسية والاقتصادية، وقد يشكل ذلك معوقاً أساسياً نسبة لأن كل من الدولتين تتبعان مناهج متباينة في السياسة والاقتصاد، وتجاوز هذه العقبة يكمن في ادراك أهمية التكامل الاقتصادي بين الدولتين وأنه يشكل ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار المطلوب بجميع عناصره والذي يعتبر بدوره شرطا أساسيا لضمان الأداء الاقتصادي النشط وتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصاديين . ومن هذا الارث التاريخى الكبير بين الدولتين نشطت الدبلوماسية بين البليدن فى كسر الرتابة التى لازمت البلدين منذ الانفصال وتبادلت الزيارات على المستويات الرئاسية وكانت اخر زيارة قام بها رئيس دولة جنوب السودان قد توجت بلقاءات على مستوى اتحادات اصحاب العمل بين الدولتين مع الاتفاق على عقد ملتقى على مستوى رجال الاعمال فى جوبا اكتوبر المقبل بالاضافة الى تسيير اول رحلة جوية لشركة تتبع لحكومة جنوب السودان كان على متنها رجال اعمال من دولة الجنوب استقبلهم رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير تم من خلال هذه الزيارة الاتفاق على تبادل الزيارات بين الاتحادين وانعقاد ملتقيات اقتصادية لتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين. أنشطة يديرها تجار سودانيون: ويرى عدد من الاقتصاديين ان النشاط التجارى فى دولة الجنوب اعتمد على الانشطة التى يديرها تجار من السودان ومنذ زمن بعيد وعلى مايرد اليهم من عروض التجارة من السودان خاصة الاجزاء الشمالية من دولة الجنوب «الوحدة - اعالى النيل الكبرى - بحر الغزال الكبرى » حيث تمثل العمق التجارى بين البلدين حيث السلع الواردة لتلك المناطق من السودان «سلع استهلاكية او منتجات صناعية مصنعة فى السودان او واردة اليه من الخارج عبر موانئه مماساعد تنشيط حركة النقل. وشدد نائب مدير ادارة الجنوب بوزارة الخارجية ابراهيم الشيخ، فى ندوة مآل زيارة سلفاكير على العلاقات بين الدولتين ، على أهمية التبادل التجاري، بين السودان ودولة جنوب السودان وتوقع أن تفوق عائداتها ما يجنى من انسياب النفط وقدر عائدها بستة مليارات دولار للسودان. إجراءات لاستئناف التبادل التجاري : وفى ذات الاطار أعلن اتحاد عام غرف النقل السوداني عن وضع اجراءات جديدة لاستئناف التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان عقب فتح المعابر بين الدولتين. وقال الأمين العام للغرفة القومية للدفارات واللواري السفرية بالسودان شمس الكمال حمد دياب في تصريح صحفي ان الغرفة وضعت ترتيبات وجهودا مكثفة بشأن القوافل التجارية المتجهة الى دولة الجنوب ، مشيراً الي أن الترتيبات شملت الاجراءات المتعلقة بتصديق وتفتيش الشاحنات والعمالة وتوفير كافة أنواع السلع الاستهلاكية والملابس والأدوية والوقود. وتوقع دياب نجاح التبادل التجاري عقب زيارة رئيس دولة جنوب السودان الى السودان الأخيرة ، مستعجلاً السلطات بفتح المعابر وازالة المعوقات المتمثلة في النواحي الأمنية وتبسيط اجراءات الضرائب والجمارك للاسهام انسياب حركة النقل وانعاش الاقتصاد بالبلدين. ومن جانبه يرى سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد عام اصحاب العمل»للصحافة « امكانية تقنين التجارة مع دولة الجنوب وان التجارة مع دولة الجنوب سوف تكون لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ولذلك فان فتح قنوات للتصدير بين السودان ودولة جنوب السودان له آثار اقتصادية جيدة تعمل على انعاش اقتصاد السودان خاصة وان معظم السلع التى سيتم تصديرها سوف تكون سلع هامشية ما يقلص من نسبة الفقر ويحسن من فرص التنمية فى البلاد.
