انتقلت ألسنة اللهب المشتعلة من المواجهات الشرسة التي يدور رحاها هذه الأيام في دارفور بين القوات النظامية وقوات حركة العدل والمساواة، الى العاصمة الخرطوم، بعد أن أعتقلت أجهزة الأمن في وقت متأخر أمس الأول الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وصادرت عدد أمس من صحيفة «رأي الشعب» وأغلقتها، كما أعتقلت نائب رئيس تحرير الصحيفة أبوذر علي الامين والمحرر المسؤول أشرف عبد العزيز، والمدير العام ناجي دهب وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون، في حين استبعدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي وقوى المعارضة ربط هذه الأحداث بدارفور وحدها، ورأت ان للأمر صلة باستمرار الترابي في كشف معلومات عن تزوير صاحب عملية الاقتراع في الانتخابات، واعتبرتها خطوة من اجل التراجع عن هامش الحريات الذي أفرزته عملية الانتخابات وردة الى «المربع الأول» من عهد الانقاذ، بينما فسر مراقبون تزامن اعتقال الترابي واغلاق الصحيفة بموضوعات نشرت في الصحيفة خلال الأيام المقبلة تتعلق بأخبار تعتبرها السلطات معلومات عسكرية، فضلا عن نشر وثيقة قيل انها سرية لأنشطة خلايا تنظيمية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وموضوعات تتعلق بتداعيات أزمة سوق المواسير في الفاشر، اضافة الى أن الصحيفة كانت قد بدأت في نشر حلقات من كتاب محظور لعضو الحزب المحبوب عبد السلام بعنوان «الحركة الاسلامية السودانية، دائرة الضوء .. خيوط الظلام»، يذيع فيه الكاتب معلومات لأول مرة على نطاق واسع عن العشر سنوات الاولى لعهد الانقاذ. ومنذ انشقاق الاسلاميين في عام 1999م، قضى الدكتور الترابي نحو عامين في السجن خلال فترات اعتقالاته السابقة، وواحدة منها عقب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان في مايو عام 2008م، والأخيرة كانت بعد تصريحات للترابي تؤيد التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، وتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما جرى من انتهاكات في الاقليم، وهذه هي المرة الخامسة التي يعتقل فيها الترابي، وتجئ على خلفية اعتقاد سائد بين تلاميذه في الحكم بأنه العقل المدبر لحركة العدل والمساواة التي يتزعمها الدكتور خليل ابراهيم، وبعد تصريحات لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ابان زيارته للقاهرة مطلع هذا العام حمل فيها الترابي مسؤولية «اشتعال أزمة دارفور»، وأخيرا تصريحات لرئيس وفد الحكومة الى مفاوضات الدوحة الدكتور أمين حسن عمر يشير فيها الى أن مواقف خليل الأخيرة عن تجميد المحادثات مع الحكومة مرتبطة بأجندة قوى معارضة في الداخل. وظل حزب المؤتمر الشعبي ينفي أية صلة له بالحركة المسلحة في دارفور، ويقول ان الترابي قد أعلن تأييده الفوري للاتفاق الاطاري بالدوحة، ودعا الى ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للاقليم. وتدور ارهاصات متزامنة مع الأوضاع العسكرية الحالية في دارفور، عن رغبة حركة العدل والمساواة في وساطة مصرية بديلة لطاولة المفاوضات التي تقوم على وساطة قطرية عقب زيارة قام بها أخيرا الدكتور خليل زعيم الحركة الى القاهرة، وفي ظل توقف محادثات الدوحة بسبب المعارك العسكرية بين طرفي المفاوضات، وحديث عن توتر في علاقات الخرطوموالقاهرة بسبب أزمة مياه النيل واحتمالات انفصال الجنوب الراجحة، وقد ظهرت ملامح أزمة مكتومة بين البلدين عقب زيارة وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان الاسبوع الماضي للخرطوم، وطلب وزير العدل عبد الباسط سبدرات مباشرة بعد انتهاء زيارة المسؤولين المصريين القبض على الدكتور خليل ابراهيم في القاهرة عبر الشرطة الدولية «الانتربول». ووفقا لهذه الفرضيات، فان محللين يشيرون الى أن الحكومة هي التي تعتقد أن للترابي دورا في تلميحات زعيم حركة العدل والمساواة بالتلميح بنقل المفاوضات من الدوحة الى القاهرة، والاستفادة من دور وسيط جديد يرى أن حل قضية دارفور يجب أن يشمل تحقيق العدالة في الاقليم وتنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا للحل، بدلا عن الوساطة القطرية التي تحصر موضوعات التفاوض حول قسمة السلطة والثروة وتعويضات النازحين واللاجئين. بيد أن حزب المؤتمر الشعبي عزا اعتقال زعيمه ومصادرة «رأي الشعب» واعتقال صحفيين واداريين فيها، الى رغبة «المؤتمر الوطني» في قطع الطريق امام حصول الترابي على مزيد من المعلومات المتصلة بنتائج العملية الانتخابية، وكشفها عبر الصحيفة. وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد أمس، ان الأمين العام للحزب والصحيفة يمثلون خطرا على «النظام»، وتوجيه رسالة الى بقية القوى السياسية والصحف بأن السلطات تستطيع اعتقالهم ومصادرة الصحف الاخرى في أية لحظة، معتبرا أن الوضع الذي تواجهه الحكومة عقب اعلان نتائج الانتخابات يقودها الى التصرف بصورة غير عقلانية. واستبعد بيان للحزب، وزع على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس، أية صلة لما يجري في دارفور وما يصل منها الى اقليم كردفان وما يحصل بين الرزيقات وقوى من جيش الجنوب، باعتقال الترابي أو مصادرة الصحيفة، لكنه المح الى خلافات بين نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع، وقال البيان ان المؤتمر الوطني يشهد حربا بين النائب والمساعد، وان ذلك الوضع يدفع بالحكومة الى اتباع اسلوب الاعتقال ومصادرة الصحف والرأي الاخر. وفي ذات الاتجاه، وصف رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب»، يس عمر الامام، مصادرة صحيفته بأنه سلوك مضاد للحريات ويشكل انتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة، وطالب جهاز الامن التقيد بالدستور والقانون، ودعا مؤسسة الرئاسة الى حماية الحقوق الدستورية والسياسية وصون الحريات العامة، مؤكدا على احتفاظ الصحيفة بحقها في التعويض بما لحقها من اضرار. في المقابل، ذكرت مصادر في الحكومة ل»رويترز» ان الترابي اعتقل لصلته المزعومة بحركة العدل والمساواة، على خلفية معارك ضارية دارت في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور بين الجيش وقوات الحركة، وذكر بيان للقوات المسلحة انها استعادت المنطقة تماماً وكبدت المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وفي شأن صلة الوضع في دارفور واعتقال الترابي، قال وزير الاعلام والاتصالات الزهاوي ابراهيم مالك ان من حق السلطات الأمنية اعتقال أي شخص للتحقيق في معلومات وصلت اليها، وأضاف وفي تعليقه لقناة «الجزيرة» الفضائية انها اذا أثبت لها أي أمر يمكن أن تستبينه وترجع فيه الى الحقائق التي توفرت لها ويمكنها مساءلة أي سوداني طالما أن هناك قانونا للأمن محدد الصلاحيات والواجبات، ورأى الزهاوي أن الاعتقال لم يتم بسبب التصريحات التي أدلي بها الترابي والتي أدعى خلالها تزوير الانتخابات باعتبار أنه لا اعتراض علي أي عمل سلمي في المعارضة، مشيرا الى أن الذين تحدثوا بذلك لم تتم مساءلتهم.وقال «نحن نأخذ بالأفعال التي تضر بمصلحة السودان وأمنه واستقراره»، وزاد «نحن لا نتحدث عن أي معارضة سلمية وأي وجهة نظرا تطرح لأن هناك قانونا للصحافة والمطبوعات هو الذي يحدد مثل هذه المسائل وليس للأمن أي دخل فيما ينشر الا اذا تعرض لوحدة السودان وسلامة أراضية». وفي تفسيرها لما جرى، اعتبرت قوي الاجماع الوطني «المعارضة»، ان اعتقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور حسن عبدالله الترابي واغلاق صحيفة «رأي الشعب» ردة للحريات المتاحة واعادة الي المربع الأول لعهد الانقاذ لمصادرة الحريات والترهيب والقمع وتغطية لفضيحة تزوير الانتخابات، وشددت على ضرورة مواجهة الامر بكافة الطرق السلمية والقانونية ،وهدد حزب المؤتمر الشعبي بأنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيستخدم كافة الوسائل القانونية والسلمية وبواسطة التظاهرات والاعتصامات. وقالت قوي الاجماع الوطني في مؤتمر صحفي أمس أُقيم بدار المؤتمر الشعبي، في بيان تلاه مساعد الامين العام لحزب الأمة دكتور مريم الصادق المهدي، ان خطوة اعتقال الامين العام للمؤتمر الشعبي دكتور حسن عبدالله الترابي واغلاق صحيفة «رأي الشعب» تُعد تمهيدا لحملة اعتقالات واسعة يعتزم حزب «المؤتمر الوطني» تنفيذها عبر أجهزة الأمن لمحاصرة القوي السياسية وتحت ظل قانون الطوارئ والامن الوطني، كما أتهم بيان المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة تغطية «فضيحة تزوير الانتخابات» والتلاعب في عمليات الاقتراع وفرز الاصوات، وأدان بشدة ما وصفه بعمليات «القمع» و»الاعتقالات»، وقال ان الخطوة تهدف الى تجميد آليات التحول الديمقراطي ووضع العراقيل لمقتضيات الاستفتاء، وان قوي الاجماع الوطني تبلغ كل المنظمات الدولية بهذا التراجع، وشدد علي ضرورة حل أزمات البلاد، ونادى كافة قطاعات الشعب للتعاضد واتخاذ خطوات شاملة لاستعادة الانتفاضة الشعبية وتفعيل دور النقابات. من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، ان اعتقال الترابي دليل علي عودة الانقاذ الي المربع الاول، وان السلطات تعتزم اعتقال بقية قيادات القوي السياسية وتحجيم فرص الحريات لأنشتطها السياسية، وتعهد بألا تتراجع القوي السياسية عن مطالبها باتاحة الحريات وازالة القوانين المقيدة لها، وعبر مختلف الوسائل والتحرك الجماهيري وقال»لن نخضع لتآمر الوطني وان استمراره في الحكم سيؤدي الي فصل الجنوب وتعميق الأزمة في دارفور، وتابع لن نخشي الاعتقالات والسجون». كما توالت ردود الأفعال من قبل القوى السياسية، فقد أدان نائب رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان، اعتقال الترابي والصحفيين وايقاف الصحيفة، وقال ضمن كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الانتخابات بدلاً من ان تقدم حلا أضافت أزمة جديدة الى باقى الأزمات ، وكل المؤشرات تتجه الى ان حزب المؤتمر الوطنى يتجه للانقلاب على الحريات ، والاعتقالات والتعذيب الذى طال شباب «مجموعة قِرفنا»، ومسؤول الحركة الشعبية فى جامعة الخرطوم بدرالدين موسى، وقضية الحاج وراق ، وفائز سليك، وتوج كل ذلك باعتقال الدكتور حسن الترابى، واخراس ««رأي الشعب»»، معتبرها مؤشرات مزعجة وممارسات خارج دائرة القانون وخرق فاضح للدستور ووثيقة حقوق الانسان ، وبداية سيئة قبيل اداء الاجهزة التشريعية والتنفيذية لقسمها للحفاظ على الدستور، ودعا كافة القوى السياسية للعمل المشترك لصيانة الحريات وحقوق الانسان ووقف انتهاك الدستور والهجمة الشرسة لتكريس نظام الحزب الواحد. إلى ذلك، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة «الاصلاح والتجديد»، ان اعتقال الترابي وقفل صحيفة «رأي الشعب»، مسلك يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ووثيقة حقوق الإنسان، وأكد رفضه تصعيد الموقف العسكري بدارفور وحل المشكلة بواسطة السلاح. وقال إن هذه التصرفات تؤكد على عمق الأزمة واستفحالها، وما ذهبنا إليه من رفضنا لنتائج الانتخابات الصورية التي قامت على اساس غير ديمقراطي شهد المجتمع الدولي على صوريتها وزيفها. ودعا الفاضل الى ضرورة ايجاد مخرج وحل سياسي لأزمة الحكم في البلاد وذلك عبر تفعيل المادة «15» من الدستور الانتقالي والدعوة لمؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وحركات دارفور المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وبحضور دولي وإقليمي للاتفاق على قضايا الوطن الرئيسية ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية يعهد اليها تنفيذ ما تبقي من اتفاق السلام الشامل فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، وحقوق الجنوب، وتحقيق السلام بدارفور، وتعمل على قيادة البلاد إلى الاستفتاء على تقرير المصير في يناير2011 وتجري انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق التداول السلمي للسلطة.
