أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس، قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها،وبينما اكدت الحكومة ان الخطوة جاءت لتأمين سلامة البلاد وامنها،بعد نشرها اخبار»كاذبة» حول ضلوع ايران في بناء قسم بمصنع جياد لانتاج الاسلحة لدعم حماس والحوثيين والصوماليين، طالب الاتحاد العام للصحافيين بإطلاق سراح الصحيفة والصحافيين المحتجزين،وذلك رغم التجاوزات المهنية الواضحة للصحيفة واللجوء للقضاء. وقال مصدر أمني رفيع للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن حيثيات القرار جاءت وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م، مقروءة مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م،وعلى خلفية تناول الصحيفة المُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية. ورأى المصدر أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها، مما استدعى صدور القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه. وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي، ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضييقاً على الحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية. من جانبه، أبدى المجلس القومي للصحافة أسفه لقرار إيقاف الصحيفة ، مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الأطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به. وقال الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح لذات المركز إن المجلس لم يكن طرفاً في القرار،لكنه اعتبر ان القرار لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول. واوضح أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة، مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوي وإجراءات أخرى في إطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي واضاف: لفتنا انتباههم أكثر من مرة للمعالجات الصحفية التي من شأنها إثارة الفتن في المجتمع وهذه مسألة متصلة بالإساءة للدولة ورموزها. من جهته، طالب الاتحاد العام للصحافيين بإطلاق سراح صحيفة رأي الشعب والصحافيين المحتجزين،وذلك رغم التجاوزات المهنية الواضحة للصحيفة ، واللجوء للقضاء والجهات المختصة بمراقبة المؤسسات وأداء الصحافيين ،وهي قادرة على اخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية التي تحفظ أمن البلاد وسيادتها. وفي السياق ذاته، اكدت الحكومة ان اغلاق صحيفة رأى الشعب جاء لتأمين سلامة البلاد وامنها،بعد نشرها اخبارا كاذبة حول ضلوع ايران في بناء قسم بمصنع جياد لانتاج الاسلحة لدعم حماس والحوثيين والصوماليين. واوضحت وزارة الاعلام والاتصالات الناطقة باسم الحكومة،في بيان ان الصحيفة نشرت خبرا عن تصعيد واسع لما زعم انه صراع بين السودان ومصر، وحملت نفس الصفحة خبرا يشير الى ان فريق عمل مشترك من الجانب السوداني والايراني يشرف على مشروع انتاج الاسلحة لدعم الحوثيين والصوماليين وحماس. واكدت الوزارة حرص الحكومة على بسط الحريات وحمايتها عبر قانون الصحافة والمطبوعات «ولكنها في نفس الوقت مسؤولة عن دماء الناس واموالهم واعراضهم، ولن تجعلها نهبا لشخوص لا يقدرون مسؤولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون»، وحذرت من ان كل مخالف لنصوص القانون سيلقى الجزاء الذي يحدده القانون . الى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة رأى الشعب يس عمر الامام، ان السلطات الامنية داهمت مساء أمس الاول مقر ومباني الصحيفة ،وصادرت الكميات المطبوعة واحتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة. واكد الامام في بيان أمس،ان السلطات أعتقلت عددا من الصحافيين والاداريين بالصحيفة وهم( أبوذر علي الامين نائب رئيس التحرير،ناجي دهب المدير الاداري،أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، واغلقت الصحيفة دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات -القيم علي مراقبة الاداء الصحفي- كما مُنع الصحفيون من دخول مباني الصحيفة ،واعتبر كل ذلك منافياً للحريات وإنتكاسة كبري للتحول الديمقراطي ، وصفعة في وجه حرية الصحافة.