أجمع تجار سوق السجانة على ضعف حركة البيع والشراء بالسوق، وعزوا ضعف الحركة الى قلة السيولة في أيدي المواطنين بجانب ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وأعربوا عن دهشتهم من قلة الطلب على مواد البناء بالرغم من ارتفاع الطلب عليها خلال فصل الصيف الذي يسبق فصل الخريف حيث تتباطأ حركة البناء والتشييد جراء هطول الأمطار عادة، وقالوا ان لارتفاع أسعار الحديد الخام عالميا الاثر الكبير في زيادة اسعار السيخ بالداخل علاوة على آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم ينجُ منها بلد في العالم ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح التاجر محمد فيصل أبو دريس «للصحافة» أن سعر طن الاسمنت 545 جنيها وطن السيخ 3 لينية 2700 جنيه والسيخ 4 لينية 2550 جنيه، وزاد أبودريس ان الفترة الأخيرة شهدت ركودا عاما بالسوق وتوقع ازدياد حركة البيع تدريجيا خاصة مع بداية تنفيذ المشاريع الحكومية التى وعدت بها المواطنين ابان فترة الحملات الدعائية للمرشحين، وقال أبودريس ان السوق بدأ يشهد حركة تدريجيا في الفترة الأخيرة الا أنه أوضح أن الأزمة العالمية وتداعياتها ما زالت ترمي بظلالها على الاقتصاد العالمي الأمر الذي انعكس على الاقتصاد السوداني جراء تدني الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى مما أدى لارتفاع أسعار الواردات اليه، ووصف أبودريس حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين علاوة على قلة طلبيات المؤسسات الحكومية في الفترة الأخيرة، وقال من المؤمل أن تستعيد المؤسسات الحكومية طلبياتها بعد تكوين الحكومة الجديدة مما يقود الى عودة الروح الى الأسواق لأن الحكومة تعتبر أكبر مشتري، وطالب أبودريس بأن تلتفت الدولة الى قطاع البناء والتشييد بتقليل الرسوم والجمارك على مدخلاته حتى يستطيع جميع المواطنين الحصول على مسكن مناسب بتكلفة أقل. وبالقرب منه يقول التاجر محمد الحسن التلب، ان أسعار الاسمنت والسيخ استقرت على الاسعار التي وصلت عليها قبل فترة ، ونفى علم التجار بالسبب الحقيقي الذي قاد لارتفاعها خاصة الأسمنت الذي ينتج بالداخل، واضاف انه لا يجد تفسيرا لارتفاع أسعار الاسمنت المنتج محليا سوى أن اصحاب المصانع يجارون الأسعار العالمية أو ارتفاع تكلفة انتاجه بالداخل جراء ارتفاع أسعار مدخلات انتاجه بجانب كم الضرائب والرسوم المفروضة عليه ، الأمر الذي يقود الى ارتفاع اسعاره، ودعا التلب الدولة لخفض الرسوم المفروضة على الاسمنت المحلي حتى يستطيع منافسة المستورد.