انتخب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس، اسماعيل الحاج موسى وابو القاسم محمد ابراهيم، و»كلاهما مؤتمر وطني»، ممثلين لمجلس الولايات، وحصل اسماعيل الحاج موسي علي (75) صوتاً، وابوالقاسم محمد ابراهيم، علي (71) صوتاً من جملة (67) عضواً ،في غياب (6) أعضاء، بينما نال المرشح المستقل محمد ابراهيم عبدالله (3) اصوات فقط. ووصف رئيس المجلس محمد الشيخ مدني في الجلسة الدورية للتشريعي امس، النتيجة بالاولية، مشيراً الي ان النتيجة النهائية ستعلن من قبل المفوضية القومية للانتخابات. وفي سياق متصل، أجاز المجلس بالاجماع لائحة تنظيم اعماله، علي الرغم من الجدل الحاد بين الاعضاء على بند سقوط العضوية، حال تغيير العضو لانتمائه السياسي، وأوضح مدني ان شروط سقوط العضوية بنص المادة (9) البند(1) ارجعت الامر الي (6) حالات، مشيراً الي ان الممارسة الفعلية خلال الفترة الانتقالية السابقة أفرزت أكثر من حالة قومياً وولائياً، وظلت مثارا للجدل، ووصلت الي المحكمة الدستورية ولايزال بعضها قيد النظر، ورهن مدني حل القضية بتضمين المجلس لاحد النصين، الاول يقضي بسقوط العضوية من المجلس بعد فصل العضو من حزبه بقرار مرفق بشهادة من مجلس شؤون الاحزاب السياسية، تؤكد ان الفصل متوافق مع احكام النظام الاساسي للحزب، والثاني فصل العضو من الحزب لايعني إسقاط عضويته من المجلس. وقال عضو المجلس، عبد الملك البرير، ان العضوية مرتبطة بالنظام الاساسي للحزب، وعلي المتضرر ان يرفع شكواه الي مجلس شؤون الاحزاب بإعتباره الجهة المحايدة، ودعا الى تجميد العضوية الي حين الفصل من الجهة المعنية، واعتبرت عضوة المجلس عواطف طيب الاسماء، ان المجلس لاعلاقه له بحل النزاع بين العضو وحزبه، وان الأمر يرجع الي مجلس شؤون الأحزاب. وبعد جدال حاد، حسم الامر بتصويت غالبية الاعضاء بتجميد العضوية الي حين القرار النهائي من مجلس شؤون الاحزاب. وفي سياق متصل، طالب عدد من الاعضاء بمنح الوزير بالحكم المحلي سلطات المجلس، الي جانب سن المحليات لقوانينها بما يتماشي مع طبيعة وظروف كل محلية.