أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد قمة عربية أفريقية في أكتوبر أو نوفمبرالمقبل لبحث التغلب على مشكلة مياه النيل. وقال موسى في تصريحات عقب لقاء الرئيس المصري حسني مبارك: «كل مشكلة لها حل والمهم هو أسلوب الحل أو الإخراج، والعناصر المختلفة لكل مشكلة»، ورأى أن الأوضاع «لا تدعو إلى اليأس وإنما تدعو إلى العمل والحذر وحسن إدارة مياه النيل». وأكد أن الجامعة على استعداد للقيام بالدور اللازم على صعيد التعاون العربي الأفريقي في قضية مياه النيل. وفي سياق ذي صلة اكد تقرير رفعه وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام إلى الرئيس حسنى مبارك، عن الاجتماع الذى عقده مع وزير الرى السودانى كمال على محمد اخيراً بالخرطوم أن الجانبين المصرى والسودانى لديهما رؤية واحدة، وأن هناك تنسيقا وتبادلا لوجهات النظر حول خطة التحرك المشترك للحفاظ على حقوق البلدين التى تحكمها اتفاقات دولية ومعاهدات معترف بها على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية. لكنّ خبراء سياسيين وأكاديميين حذروا من اطمئنان الجانب المصري إلي التحالف مع السودان في ملف حوض النيل، مؤكدين أن التطورات السياسية التي يشهدها السودان تجعل من الصعب التنبؤ بموقف الجنوب السوداني تجاه الاتفاقية المنفردة التي وقعتها دول المنابع. وقال الدكتور محمود أبوالعينين - عميد معهد البحوث والدرسات الإفريقية - خلال ندوة نظمها مركز البحوث السياسية التابع لكلية الاقتصاد بعنوان «مدخل إلي العمل الإقليمي لمصر في حوض النيل» انه لابد من أن تضع مصر في حساباتها أنها ستتعامل مع بلد واحد بنظامين مختلفين لا نعرف حتي الآن كيف يتعاطي أحدهما مع تلك الأزمة، مشيراً إلي أن الجنوب السوداني إذا ظهر في صورة دولة مستقلة فإنه سيمثل حاجزاً خطيراً بين مصر وشمال السودان ودول الحوض، لذلك فمن المهم تنشيط العلاقات المصرية مع الجنوب، خاصة أن الجانب الإثيوبي الذي يقود دول الحوض ضد مصر والسودان يدرك جيداً أن العلاقة بين البلدين ليست علي المستوي المطلوب. وأشار أبوالعينين إلي أن البدائل المتاحة أمام مصر لبناء موقف تفاوضي يعيد الهيبة للدور المصري في أفريقيا يبدأ بتكوين جبهة قوية مع السودان بطرفيه والسعي بكل السبل لتوفيق الأوضاع بين الجانبين، لأن السودان في الفترة المقبلة قد يختلف بشكل كبير عن السودان الذي اعتدنا علي التعامل معه، ورأى ضرورة البحث عن صيغة مناسبة لاستئناف وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك وعمل جبهة قوية تلجأ إليها مصر سياسياً وعسكرياً. وأضاف: علي مصر أن تطور من نشاطها الإقليمي للضغط علي تكتل دول المنابع مطالباً جامعة الدول العربية بمساندة مصر، إذ لا يمكن اتخاذ أي موقف قانوني أو سياسي في الوقت الذي تقوم فيه دول عربية بالتوسع في «البيزنس» مع دول الحوض. من جهته، طالب الدكتور مغاوري دياب - خبير المياه رئيس جامعة المنوفية الأسبق - بضرورة الاهتمام بمنطقة وسط وجنوب السودان، وبتغيير سياسة مصر المائية بشكل جذري سواء تعلق ذلك التغيير بالشخصيات أو الآليات بهدف الابتعاد عن العمل الفردي، ورأى أن هناك تكتلاً ضد السياسة المصرية من دول الحوض بعد توقيع كينيا وانضمام الكونغو للاتفاقية بشكل يؤكد أن مصر تتعرض لابتزاز لا ينفع معه استمرار التفاوض في المرحلة الحالية؛ لأن مصر لا يجب أن تخضع لأية ضغوط. وقال الدكتور ضياء الدين القوصي - أستاذ المتفرغ بمركز البحوث المائية - انه إذا كانت مصر والسودان جادتين في التصدي للملف فيجب البدء علي الفور في تنفيذ المشروعات التي طرحها كبار الأساتذة منذ عشرات السنين للاستثمار في أفريقيا. أما هاني رسلان - رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - فقد حذر من أن الجنوب السوداني له لسانان يتحدث بأحدهما إلي مصر وبالآخر لإثيوبيا و لايمكن الوثوق في موقفه في الوقت الحالي.