أعلنت وزارة الصناعة عن اكتفاء السودان من سلعة الاسمنت بانتاج 3 ملايين و780 ألف طن في العام ، مقابل الاستهلاك المحلي البالغ مليونين ونصف المليون طن في العام، بفائض مليون و280 ألف طن في العام. وأشارت الى دخول عدد من مصانع الأسمنت الى دائرة الانتاج قريبا مثل مصنع أحكام للأسمنت بطاقة انتاجية تصل الى 4200 طن في اليوم، ومصنع الشمال بطاقة 4500 طن في اليوم، ليرتفع انتاج السودان من الاسمنت الى 6 ملايين و390 ألف طن في العام، بفائض 3 ملايين و890 ألف طن في العام، جاهزة للتصدير بنهاية أغسطس القادم. واعلن الوزير،عن قيام ثلاث مدن صناعية بنهر النيل ،تشمل النيل الصناعية وأم الطيور ومدينة الهودي، في مرحلة الدراسات بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية. وأكد الوزير جاهزية ولاية نهر النيل من حيث البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق ومواد أولية، فضلاً عن الامكانيات الاستثمارية المتعددة لتطوير صناعة الأسمنت بالبلاد غير أن الاكتفاء من انتاج حاجة السودان برأي عدد من التجار ان الاكتفاء من الأسمنت لن يكون مجديا ان لم يكن ملموسا في انخفاض اسعاره بالأسواق، وأوضحوا أن أسعار الاسمنت بالأسواق لم تشهد أي انخفاض في الفترة الأخيرة بل على العكس تماما فقد زادت زيادة طفيفة بلغت خمسة جنيهات للطن فارتفع من 545 جنيها الى 550 جنيها، وأرجعوا الزيادة الى ارتفاع تكلفة الترحيل. وقال التاجر بسوق السجانة محمد فيصل ابودريس ان وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من الأسمنت ينبغي أن يكون نقطة تحول كبرى في قطاع الانشاء والبناء والعقارات بانعكاسه الايجابي على اسعار الأسمنت المحلي الذي لا يختلف كثيرا من حيث السعر عن المستور بالرغم من توفر المواد الخام بالبلاد وانخفاض تكلفة ترحيله مقارنة بالمستورد ، وقال على الدولة العمل على رفع كل أشكال الجبايات والرسوم التي تفرضها على الأسمنت في كافة مراحل انتاجه حتى بلوغه المستهلك حتى ينعم المستهلك السوداني بأسمنت يكون في متناول يده ومقدرته المادية ، وقال انه ليس من العدل في شئ أن يكون سعر الاسمنت المستورد الذي يقدم الى السودان من بلاد بعيدة متساويا مع سعر الأسمنت المنتج محليا ، وطالب السلطات برفع أو تخفيض الرسوم التي تفرضها على قطاع صناعة الأسمنت حتى يتمكن كل مواطن سوداني من الحصول على مأوى مناسب يتوافق مع المواصفات العالمية. وعن مدى امكانية مساهمة وصول البلاد من الاكتفاء الذاتي من الاسمنت في خفض اسعاره محليا ، يقول ابودريس انه ينبغي أن ينعكس على اسعاره غير أن ذلك لن يكون ممكنا اذا ما ظلت الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي على ماهي عليه الآن واذا كانت الحكومة تسعى لوصول الأسمنت الى المستهلك بسعر معقول يكون في حدود مقدرته المالية عليها خفض الرسوم التي تفرضها على قطاع الأسمنت والا استمر الوضع على ما هو عليه الآن . وغير بعيد عن افادات أبودريس يقول التاجر محمد الحسن الهادي ان وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت الاستراتيجية يعتبر بكل المقاييس انجازا يستحق رفع القبعات اجلالا وتقديرا للقائمين على أمر صناعة الأسمنت بالبلاد بيد أن ذلك لن يكون مجديا ان لم ينعكس على أسعاره بالاسواق وأن هذا لن يتحقق الا بازالة العوائق والموانع التي تقف وراء ارتفاع اسعاره محليا مثل الرسوم والضرائب المفروضة عليه، وأشار الى أهمية الأسمنت في حياة العامة حيث أصبح لا غنى لانسان عنه في الوقت الراهن. وفي دوائر المختصين في المجال الاقتصادي يقول الدكتور محمد الناير ان الاكتفاء الذاتي من الاسمنت قد تحقق بالفعل حسب اعلان وزارة الصناعة مؤخرا بل سيتم تصدير قدر كبير من الفائض منه الى الخارج وان ذلك سينعكس حتما ايجابا على الاقتصاد السوداني بتوفير العملات الأجنبية التي كانت توظف لاستيراده في السابق علاوة على زيادة حصيلة عائدات الصادرات غير البترولية بسلة الخزينة العامة وأن أهم ما في الأمر أن ينعكس ايجابا على المستهلك بانخفاض اسعار الاسمنت بالأسواق وان تكون أسعاره في متناول يد الجميع كوضع طبيعي ما لم يحدث اتفاق بين اصحاب المصانع على البيع بأسعار موحدة ، ويقول الناير اذا ما تم ذلك لن يحدث انخفاض للأسعار لا سيما ان الأسمنت المستورد عليه رسوم كبيرة تحد من انخفاض أسعاره، وقال ان تكلفة الانتاج المحلي تعتبر معقولة جراء توفر المواد الخام غير أن المعيق الأكبر لصناعة الأسمنت محليا ارتفاع الرسوم والجبايات بصورة كبيرة والازدواج الضريبي، وطالب الناير الدولة بخفض الرسوم وأن تترك الأسمنت لسياسة العرض والطلب فعندها ستعود اسعاره الى ما كانت عليه في السابق بحيث يكون سعر الطن 300 جنيه، ورهن الناير انخفاض أسعار الاسمنت بتنازل الدولة عن قدر كبير من الرسوم التي تفرضها عليه مقرونا بتعاون الجهات المصنعة بتقليل الأسعار.
