ثلاثة مصانع أسمنت جديدة بولاية نهر النيل ستدخل مرحلة الانتاج للسوق نهاية أكتوبر الجارى، مما دعا وزير الصناعة الدكتور عوض الجاز القول بان تشغيل هذه المصانع سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت، مشيراً الى أنه سيتم ربط المصانع المعنية بخطوط السكة حديد لخفض تكلفة النقل الى الأسواق. وفى الاثناء أعلنت وزارة الصناعة عن اكتفاء السودان من سلعة الاسمنت بانتاج 3 ملايين و780 ألف طن في العام مقابل الاستهلاك المحلي البالغ مليونين و 500 ألف طن في العام بفائض 280 ألف طن في العام. وهذا يعد طفرة صناعية في مجال الاسمنت بدخول مبالغ جديدة في دائرة الانتاج، مثل مصنع أحكام للاسمنت بطاقة انتاجية 4200 طن في اليوم، ومصنع الشمال بطاقة 450 طناً في اليوم ليرتفع الانتاج الى 6 ملايين و 390 ألف طن في العام بفائض 3 ملايين و 890 ألف طن فى العام جاهزة للتصدير بنهاية أغسطس من العام 2011م . ولم تكتف الوزارة بذلك بل بشرت بانشاء ثلاث مدن صناعية بنهر النيل «النيل الصناعية وأم الطيور ومدينة الهودي»،غير أن الاكتفاء من انتاج حاجة السودان برأي عدد من التجار ان الاكتفاء من الأسمنت لن يكون مجديا ان لم يكن ملموسا في انخفاض اسعاره بالأسواق، وأوضحوا أن أسعار طن الاسمنت بالأسواق بالرغم من انخفاضها في الفترة الاخيرة من 545 جنيها الى 510 جنيهات الا أنها برأيهم ما زالت دون الطموح الذي يلبي طموحات المواطن البسيط الذي يأمل في اقتناء طن الأسمنت بأقل ما يمكن . وقال التاجر بسوق السجانة محمد فيصل ابودريس ان وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من الأسمنت ينبغي أن يكون نقطة تحول كبرى في قطاع الانشاء والبناء والعقارات بانعكاسه الايجابي على اسعار الأسمنت المحلي الذي لا يختلف كثيرا من حيث السعر عن المستورد بالرغم من توفر المواد الخام بالبلاد وانخفاض تكلفة ترحيله مقارنة بالمستورد ، وطالب الدولة بالعمل على رفع كل أشكال الجبايات والرسوم التي تفرضها على الأسمنت في كافة مراحل انتاجه حتى بلوغه المستهلك حتى ينعم المستهلك السوداني بأسمنت يكون في متناول يده ومقدرته المادية وحتى يتمكن كل مواطن سوداني من الحصول على مأوى مناسب يتوافق مع المواصفات العالمية . وعن مدى امكانية مساهمة وصول البلاد من الاكتفاء الذاتي من الاسمنت في خفض أسعاره محليا ، يضيف ينبغي أن ينعكس على أسعاره غير أن ذلك لن يكون ممكنا اذا ما ظلت الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي على ماهي عليه الآن واذا كانت الحكومة تسعى لوصول الأسمنت الى المستهلك بسعر معقول يكون في حدود مقدرته المالية عليها خفض الرسوم التي تفرضها على قطاع الأسمنت والا استمر الوضع على ما هو عليه الآن . فيما يرى التاجرمحمد الحسن الهادي ان وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من سلعة الأسمنت الاستراتيجية يعتبر بكل المقاييس انجازا يستحق الاشادة والتقدير غير أنه لن يكون مجديا ان لم ينعكس على أسعاره بالاسواق وأن هذا لن يتحقق الا بازالة العوائق والموانع التي تقف وراء ارتفاع اسعاره محليا مثل الرسوم والضرائب المفروضة عليه. وأشار الى أهمية الأسمنت في حياة العامة حيث أصبح لا غنى لانسان عنه في الوقت الراهن واقر بأن اسعار الأسمنت شهدت انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة الا أن انخفاضها ما زال دون الطموحات التي يتطلع المواطنون للوصول اليها حيث يأمل كل مواطن بالحصول على طن الأسمنت بأقل من 100 جنيه. وفي دوائر المختصين في المجال الاقتصادي يقول الدكتور محمد الناير ان الاكتفاء الذاتي من الاسمنت قد تحقق بالفعل حسب اعلان وزارة الصناعة مؤخرا بل سيتم تصدير قدر كبير من الفائض منه الى الخارج وأن ذلك سينعكس حتما ايجابا على الاقتصاد السوداني بتوفير العملات الأجنبية التي كانت توظف لاستيراده في السابق علاوة على زيادة حصيلة عائدات الصادرات غير البترولية بسلة الخزينة العامة ،وأن أهم ما في الأمر أن ينعكس ايجابا على المستهلك بانخفاض اسعار الاسمنت بالأسواق وأن تكون أسعاره في متناول يد الجميع كوضع طبيعي ما لم يحدث اتفاق بين اصحاب المصانع على البيع بأسعار موحدة. ويقول الناير اذا ما تم ذلك لن يحدث انخفاض للأسعار لا سيما أن الأسمنت المستورد عليه رسوم كبيرة تحد من انخفاض أسعاره، وقال ان تكلفة الانتاج المحلي تعتبر معقولة جراء توفر المواد الخام غير أن المعيق الأكبر لصناعة الأسمنت محليا ارتفاع الرسوم والجبايات بصورة كبيرة والازدواج الضريبي. وطالب الناير الدولة بخفض الرسوم وأن تترك الأسمنت لسياسة العرض والطلب فعندها ستعود أسعاره الى ما كانت عليه في السابق بحيث يكون سعر الطن 300 جنيه . ورهن الناير انخفاض أسعار الاسمنت بتنازل الدولة عن قدر كبير من الرسوم التي تفرضها عليه مقرونا بتعاون الجهات المصنعة بتقليل الأسعار.
