تعتبر الهندسة الوراثية GENETIC ENGINEERING تطورا علميا هاما و خطيرا فى علم الجينات Genetics/Cytogenetic و التطبيق العملى - علم تربية النبات- بشكلل عام و بتعريف مبسط هو تغيير جينات ال دى ان ايهDNA» « بغرض خلق نباتات معدله جينيا لانتاج مواد غذائيه معدله و بهذه الصفه فهى طفره علميه هائله سيكون لها و عليها الكثير والكثير فى حياة البشر فى زمن ليس بالبعيد.. و هى تقنيه ابتدعتها (عقول العلماء) و تعمل( الشركات الكبرى) على تطويرها و انزالها على أرض الواقع وهى بالضروره تسعى للاحتكار و جنى الارباح الطائله فهى مكون أساسى من مكونات الاقتصاد الحر الذى يدعم و يحرك المجتمع باتاحة فرص العمل و بالمساهمه فى ميزانيات الدول( بالضرائب و بما تتحملها من مسؤوليات فى خدمة المجتمع SOCIAL RESPONSIBILTY ) و قد نذكر هنا بأن مجموعة دال أنشأت اداره لهذا الجانب و هى اداره غير ربحيه تقوم بدور نشط فى مجال المساهمه ثقافيا و اجتماعيا كما ان هناك حجار الخيريه و غيرها و بهذه المناسبه لا بد من تقديم واجب الشكر و التقدير لمجموعة دال و غيرها باهتمامهم بهذا الجانب و يا ليتهم ادخلوا نظام المنح الدراسيه فى الجامعات للطلاب النجباء الذين يحول المال بينهم و بين الاستفاده من قدراتهم فى زمن انقلبت فيه المعادله من المال فى خدمة العلم الى العلم لجمع المال .. و نضيف لتوضيح الصوره التعريفيه المبسطه بأن الفكره بدأت فى الاساس فى مجال وقاية النباتات .. و مازال الحديث و الجدل العلمى يدور حولها فى أوربا و أمريكا حيث أن الدوائر العلميه و منظمات المستهلكين لم تصل الى درجة القناعه الكامله بهذه الطفره العلميه و فى الجانب الآخر ترى الشركات العامله فى هذا المجال بأن هذه التقنيه سوف تساهم فى حل مشكلة الغذاء فى العالم - و النامى بشكل خاص- والذى بدأ يعانى من أزمات تتزايد باطراد..و لكن السؤال هو هل تعتبر هذه الشركات الكبرى و حتى(بعض الدول الغنيه) بأن اعتماد الدول الناميه على نفسها هدف من أهدافها؟ لا أعتقد و ليس ذلك مطلوبا منها فنحن و لا احد غيرنا الذين يقع عليهم عبء تنمية و نهضة بلادنا.وحسب المعلومات المتوفره فإن الهندسه الجينيه و الاغذيه المعدله لها تاثيرات و فوائد فى مختلف مناحى الحياه نذكر منها على سبيل المثال لا الحصروقاية المحاصيل من الآفات و الامراض والحشائش و بالتالى تقليل استخدام المبيدات المختلفه و التى -بالضروره- لا تخلو من التأثيرات السلبيه على الانسان و الحيوان و البيئه عموما. دخلت هذه التقنيه فى الانتاج الزراعى بشكل متسارع.. ففى العام 2000 كان حوالى 54% من فول الصويا معدله جينيا بالمقارنه مع 42 و 7 فى 1998 و 1996 على التوالى، كما أن انتاجية الذره الشاميه ارتفعت بحوالى 25% فى نفس العام.. و الواقع يقول بأن هذه التقنيه بدأت تأخذ دورها بشكل منتظم فى الانتاج الزراعى و قد تكون لها نتائج ايجابيه و لكنها كأى جهد بشرى لاتخلو من السلبيات وعليه فان الذى سوف يحدث فى المستقبل غير مطمئن لان تغيير الجينات و استحداث تركيبات جينيه جديده MOLECULES قد يأتى بطفرات و نتائج غير مطلوبه (على الاقل لحين إشعار آخر ينتج من البحوث المكثفه الجاريه ) .. و ما زالت الدوائر الدينيه فى الغرب تتحفظ على هذه التكنولوجيا كما حدث حين رفضت هذه المجموعات بما فيهم الرئيس بوش «النعجه دولى الاسكتلنديه» فى التسعينيات.. طيب ..لماذا نتطرق لهذا الموضوع فى هذا الوقت و قد يقول البعض و ده وقتو...البلد مشغوله ليل نهار بالانتخابات و الاستفتاء و الوحده الجاذبه والانفصال الجاذب و السلس و الهلال دفع ال...الخرافى للاعب كوره و المريخ على وشك اكمال الصفقه مع الصفاقس(كده صاح؟)و كذا مليون دولار فى طريقه الى غرب افريقيا و بالمناسبه ( اشمعنا يعنى ناس الكوره لازم يتجنسوا و «الشيمه «مليانه بكل القادمين من الغرب و الشرق و الجنوب من كل الفئات و الحرف..»أنا أعتقد» بأن ذلك كيل بمكيالين و تمييز فئوى ضد الرياضيين و ميتسكتش عليه يا الوالى و صلاح ).. أبقوا معنا للاجابه...تحركت منظمات عديده فى كل اوربا وأمريكا كما جرت العادة فى الغرب تدرس .. تناقش .. ترفض الى آخر المراحل التى تمر بها اى فكره جديده فى النظم الديمقراطيه حتى تقتنع بها الشعوب « صاحبة المصلحه الحقيقيه» فهى المستفيده من خيرها وتقع عليها ايضا الاضرار و نتائج السلبيات ان كان غير ذلك .. ظهرت هذه التقنيه المثيرة للجدل فى الوقت الذى بدأت البلاد الاوربيه تسعى للاستغناء عن المحاصيل الغذائيه المنتجه باستخدام الكيماويات بمختلف انواعها و بدأت تتحول الى استخدام المحاصيل و المواد الغذائيه المنتجه عضويا بما يعرف بالزراعه العضويه حيث نجد ان 25 % من البريطانيبن و 30% من الالمان يفضلون المواد الغذائيه المنتجه عضويا .. و كما تقول التقارير و على رأسها تلك الصادره من منظمة الصحه العالميه W.H.O فلا توجد اى نظم او قوانين أو لوائج تنظيميه في العالم فيما يتعلق بهذه الاغذيه المعدله الا ان عددا من الدول تسعى (او تبنت اجراءات تنظيميه) لتنظيم التعامل مع هذه المواد و يقال انه لم يظهر حتى الآن ما يؤثر سلبا على صحة الانسان و قد يكون السبب لان معظم هذه المواد المعدله تستخدم خارج اوربا و امريكا او بتحديد اكثر فى أفريقيا التى ما زالت تتلقى المعونات الغذائيه فصاحب الحاجه هو الانسب لاجراء التجارب عليها!!! يعنى لا صوت للجوعى(الذين لا يستطيعون ان يأكلوا الباسطه كما رأت مدام لويس السادس عشر الليدى مارى انطون).. ولا صوت يعلو فوق صرير البطون الجائعه... و بالطبع هناك فى الغرب من يهتم بالنهوض «بالناس التحتانى» فى العالم الثالث أكثر من شعوبهم و اولى الامر منهم فى بعض المواقف - فليس فى البشريه خير او شر مطلق.. المهم .. ان بعض السياسيين و منظمات المجتمع المدنى و المستهلكين فى اوربا و أمريكا بدأت تتحرك وبقلق شديد لمعرفة كنه القادم الجديد، ففى السنوات الاخيره و على ضوء الازمات الانسانيه التى حدثت فى افريقيا من جراء استخدام هذه الاغذيه المعدله فى برامج المعونات الغذائيه ارتفعت الاصوات ضدها هناك واصبحت الامور المتعلقه بحقوق الملكيه و المزارع و الصلاحيه وغيرها من المسائل التى تأخذ حيزا كبيرا فى الجدل و المناقشات و نتيجه لهذا الحراك المدنى فى الغرب بدأ الاتحاد الاوربى يتشدد فى اجازة استخدام هذه المواد ففى خلال 1991 - 1998 لم يجز الاتحاد الا عددا قليلا رغم وجود اثنى عشر طلب فى الانتظار، و وضعت الصحه العالميه عشرين سؤالا و نقطه للتداول حولها لايجاد الاجوبه و الحلول المناسبه لها منها على سبيل المثال الجوانب المتعلقه بصحة الانسان و التأثيرات على البيئه(سلبا او ايجابا) و ضرورة تقييم المواد فى كل حاله على حده لضمان سلامتها كغذاء للانسان والحيوان لانها فى النهايه تدخل فى غذاء الانسان بشكل من الاشكال( وبالطبع نحن ناس معدتنا تهضم ظلت و يا خى اتوكل على الله وماعندنا مشكله!!! لكن فقط و للذكرى التى تنفع المؤمنين نريد ان نلفت انظارنا الى ان الاصل فى شريعتنا هو « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه» -» «أعقلها و توكل -» من تردى من جبل...» ثم ان القيام على ما يهم صحة المواطن هو من صميم مسئوليات مؤسسات الدوله وهى مقصره ما فى ذلك شك « و أنظر حولك لترى ما أقول.. و العندو كلام يسأل « محمد احمد « فعنده الخبر اليقين و الدليل القاطع..من العتمور الى السوق المركزى الى مزارع الخضر و الفاكهة و الالبان.... نأتى الآن للاجابه على لماذا نطرح هذا الموضوع الآن و البلد مشغوله بمدلهمات الامور؟ .. عموما من أخطر تطبيقات هذه التقانه على المدى البعيد و المتوسط سعى الشركات الحثيث لاحتكار تجارة البذور و التقاوى باستخدام ما يعرف «بالجين القاتل « و التى تفعل علميا وباعلى درجات الدقه دور الشركات لتصبح هى و ليست الحكومات التى سوف تتحكم فى مصائر البشر.. و بعد كده حكاية ناكل مما نزرع يا شيخ عبد الحليم «عايزه علم و صرف بلا حدود فى البحث العلمى و الذى انحصر فى الآونه الاخيره لنيل الشهادات العلميه و التى لايمكن ان تؤدى المطلوب و المأمول بوضعها الراهن .. و بالنسبه لنا فى السودان و فى ظل هذا الوضع الاستثنائى فد لا نرى بديلا من استقبال العون الغذائى و ما زالت المعونات الغذائيه و غيرها تتدفق على مناطق عديده فى البلاد بما فيها الجنوب الذى أعطته نيفاشا نصف عائدات البترول و آخرها ما نقلته هذه الصحيفه اليوم ( الاحد) عن مائة شركه غير قانونيه و زعت ما قيمتها 200 مليون جنيه من الحبوب و أن 15 مليون جوال من الحبوب و زعت فى ولايات الجنوب العشر.. و هذا يعنى «فيما ارى» اننا قد نتلقى بعض هذه الاغذيه المعدله( ببلاويها) و لا اطالب بايقافها من منطلق المنطق على المدى القريب ( لنكون متفائلين).. و لا مخرج غير ان نتابع هذه المواد فى مصادرها و هذا يتطلب ان تتخلص سفاراتنا من الروتين لتلعب دورا هاما و حيويا و مطلوبا فى حيا تنا.. كيف؟ !! ليس على صفحات الجرائد......أما الحل الاستراتيجى يمكن اختصاره فى ان نعى بعض الحقائق و البديهيات و نخطط لمستقبلنا مستصحبين هذه الحقائق: * نحن بلد زراعى تتمتع بكل مقومات النهضه الزراعيه الكبرى المرتجاه( كما ظللنا نكرر دون كلّ و لا ملل) بشرط ان نتخلص من المشاكل» المصطنعه» فى بعض المناطق.. و لا نرى الاسهاب فى ان الاستقرار شرط للتنميه الزراعيه- فقد بدأ الانسان فى الاستقرار حين عرف و امتهن الزراعه بعكس ناس « شيل قروشك و امشى حتى و لو كان ببيع الصلصه المنتهيه الصلاحيه- و يا ما حيتعبو بعدين-» * يجب ان نأخذ فى الاعتبار خطورة تغيير الانماط الغذائيه السائده سواء بارباك التركيبه المحصوليه هكذا بضربة لازب وأقترح دراسة حالة كينيا فى بداية الثمانينيات حين ادخلت زراعة البطاطس على حساب الذره الشاميه( عولج الامر بالعوده للاهتمام بالذره الشاميه) و بالطبع ليس المقصود زراعة الصادر بشرط ان لا يكون على حساب غذاء المواطن، أو عن طريق المعونات الغذائيه التى تاتينا بكل ما تحمل من مصائب و حتى لانذهب بعيدا بمفردات ولكن..وأعتقد..و افتكر..و لابد... فان حكاية المعونات الغذائيه فى السودان تاريخ قديم(لخيبتنا) من معونات امريكا و اليونسيف مرورا بعيش ريجان و عدس السادات و ارسلت ال..... باخرتين محملتين بزيت الطعام الى مايجرى اليوم. * التعاون مع السودان فى مجال الزراعه يجب ان يكون و اضحا و سهلا..نحن نحتاج الدعم لتنمية قدراتنا الزراعيه و تشجيع الاستثمار على قاعدة المصلحه المشتركه و « بنظرية الحساب ولد» و التخلص من الاجراءات غير المحفزه للمستثمر مع المراعاه و المحافظه التامه لحقوق المزارع و البلد و ابعاد كل الممارسات الطارده ..نقول هذا و فى البال الاخبار التى تقول بانسحاب الشركات السعوديه من الاستثمار الزراعى فى السودان... إذا يسر الله سوف أعود الى دور الاخوه العرب و المنظمات التى ابتدرها النميرى و السادات و فيصل عليهم الرحمه و لم تضف شيئا يذكر فى الامن الغذائى العربى فيما أرى... * نحن لانحتاج و لا ينبغى و مش معقول ان نتلقى العون الغذائى و لا بد من التخلص من الاسباب التى تجعلنا نقبل بغير المقبول وهذا يعنى السير بخطى متسارعه فى اتجاه السير بهدف الاستقرار الذى فى غيابه لا يمكن الحديث عن التنميه و الزراعه بصفه خاصه فاهلا بالتعاون فى اتجاه تنمية القطاع الزراعى بمبدأ « بارك الله فى من نفع و استنفع» * لا بد من التركيز فى الاستراتيجيه المستقبليه بمداها القريب و البعيد على الدعم السخى للبحث الزراعى ( بشقيه) مع الاهتمام و تقوية نقل التقانه و ايجاد اّليات للتمويل الزراعى فقد مضى عهد ان تتوقع كل شئ من الزراعه (بكل عناصرها و على رأسها العنصر البشرى فى كل المواقع) دون ان تعطيها أى شئ .....و يتواصل إذا يسر البارى و السلام .