أكد العميد الفاتح عوض عبدالله المدير الاسبق للشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ومدير شركة الجمعة للتجارة والاستثمار وعضومجلس الادارة ان الشركة السودانية للاسواق الحرة منذ أن تمت خصخصتها فى اطار سياسة التحرير الاقتصادى بدخول مساهم فى 2002م بنسبة 44% مايعادل 44 مليون دولار من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون دولار منذ خصخصة الشركة وحتى استلام اعبائها فى 2008م لم توزع ارباح للمساهمين نتيجة لعدم وجود ارباح تشغيلية وأشار انهم ورثوا خسائر تراكمية بلغت 79 مليار جنيه وارجع اسباب الخسائر الى مشروع اموال المضاربة الدولارى الذى اثبت عدم نجاحه وادى الى تراكم اعباء مالية ومبالغ كبيرةعلى الشركة انعكست فى الرصيد التراكمى للخسائر وكان اكبرهاجس للشركة حل المشاكل التى واجهت الشركة والمتمثلة فى عدم تعديل وتحديث الهياكل الادارية بعد الخصخصة ،مبينا ان لوائحها مؤسسة غير ربحية (شركة حكومية تدار بنظم ادارة مؤسسة عامة ) وتم تكليفه باعداد مشروع موازنة عامة لعام 2009م لاعادة هيكلة الشركة والاعداد للدورة 26 لمعرض الخرطوم الدولى وتمت اجازة مشروع الموازنة بواسطة مجلس الادارة فى ديسمبر 2008م وكانت الدورة 26 ناجحة الا ان المعضلة الرئيسية تمثلت فى اعادة الهيكلة وقاموا بدراسة مشاكل الشركة بتحليل علمى دقيق حدد عناصر الضعف والقوة وفرص التحسين المتاحة والمهددات التى تواجه الشركة وأبان أن بهيكل الشركة الادارى الكثير من التشوهات وعدم مواكبة اللوائح الادارية فى شروط الخدمة ومشروع اعادة الهيكلة يصب مباشرة فى حساب الارباح وبالتالى يصبح الصرف استثمارياً لا استهلاكياً وأن اعادة الهيكلة اخذت باعتبار حزمة متكاملة من الهياكل التنظيمية والادارية ونظم سياسات التشغيل، مبينا ان معدل تشغيل الشركة كان عالٍ يستوعب كل ايرادات الشركة الرئيسية ( تحقيق مبدأ تخصيص الموارد وهذا يعطى اقصى منافع باقل تكاليف ممكنة) بجانب ان المنصرفات كانت متضخمة وارجع ذلك لتضخم القوة العاملة بالشركة مقارنة بالايرادات وتم التصدي لهذه المشكلة بعد الجلوس مع الهيئة النقابية للعاملين وهى هئية متعاونة ومتفهمة لدورها ومقتنعة بضرورة الاصلاح وأوضح ان تقريب التفاهم ساعد للوصول الى صيغة وهى تخصيص العاملة بنظام حافز الاستقالة الطوعية ودرسوا تكلفة تم بموجبها الاتفاق مع النقابة باعطاء مرتب 30 شهراً حافزاً نظرا للاستقالة التطوعية ووافق مجلس الادارة على هذه الدراسة وأنهم رأوا من الأفضل ان يمنح هذا المبلغ دفعة واحدة وتم تخفيض 202عامل وموظف ( استقالة ) بمايعادل 34% من حجم العمالة بالشركة مما وفر للشركة مبلغ 3 مليار و800 مليون جنيه فى السنة فيما لم تتجاوز تكلفة الحافز ال 3 مليار جنيه وهذا ساهم كثيرا في بناء الهياكل التنظيمية والادارية بنظم الربحية ( حولنا مراكز التكلفة للادارات المساعدة لاعادة توزيعها على الوحدات الايرادية الربحية ) قمنا بدمج الشئون الادارية والمالية لتصبح ادارة واحدة ودمجنا ادارة المشروعات والاستثمار مع ادارة التخطيط ونظم المعلومات لتكون ادارة واحدة وتم الغاء نشاط المناطق الحرة بالسكة حديد الى منطقة قرى الحرة ضمن انشطتها .وحسب قرار مجلس الادارة وبعد الدراسة تم التخلص من الانشطة الخاسرة والتى لانتحمل مصروفاتها التشغيلية المباشرة وغير المباشرة والمتمثلة فى فندق القرين فيلدش ومطعم الاميري والقرين فيلدش ليموزين حيث تم تخفيض القوة العاملة فى هذه الانشطة ضمن مشروع اعادة الهيكلة الجديدة وبالتالى اصبحت الوحدات الباقية فى الهيكل الجديد هى الوحدات الرابحة وبناء الهيكل التنظيمى لتكون الادارة مستغلة اداريا وماليا وفنيا حسب طبيعة النشاط بما يمكن الشركة من التحول لشركة قابضة وتمت موافقة مجلس الادارة على ذلك . وأشار العميد الفاتح تم الاستفادة من الاحتياطات الموجودة فى الميزانية لازالة التشوهات الموجودة فى القوائم المالية للشركة وقد تمكنا عن طريقها إطفاء 92% من الخسائر التراكمية التي سبق الإشارة إليها بما يعادل 73 مليار جنيه مبينا أن الأداء الذي تم بعد تطبيق نظم إدارات التكلفة الربحية باعتبارها شركة تهدف للربح حسب تأسيسها وحققت في النصف الأول أرباح تشغيل 6,4 مليار جنيه والصافي 5,3 مليار جنيه وبلغ إجمالي أرباح الإيرادات نسبة 60% ونسبة صافي الربح للإيرادات 22% مما ساعد لأول مرة في توزيع أرباح لحملة الأسهم استنادا على توصية قرار مجلس الإدارة للجمعية العمومية بعد 8 سنوات من الخسائر مما أدى لرفع سهم الشركة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وبين أن شركة الجمعة للتجارة والاستثمار تعتبر ثاني أكبر مساهم بعد وزارة المالية وعملنا مع السكة حديد عدة مشاريع بمنطقة قري الحرة كما تمكنت إجارة لنقل الحاويات بنظام بوليصة شحن مع الجهات المعنية مما يمهد الطريق لإيصال الحاويات من الميناء إلى قري الحرة مباشرة وبالتالي المساهمة في تقليل تكديس البضائع بالميناء وزيادة القيمة المضافة لمنطقة قري الحرة حيث بلغ إجمالي البضائع بها للعام 2009 حوالي 56.600 طن بما يعادل نسبة أداء 94% من المخطط في نفس الفترة كما قامت الشركة بإنشاء نافذة المعاملات الموحدة بغرض تسهيل حركة البضائع لمستثمرين بالمنطقة الحرة بجانب تأهيل وصيانة الموازين الرقمية بجانب تأهيل مستودع بمساحة 4000 متر مربع وتوصيل خط كهربائي عالي بتكلفة 1,9 مليار جنيه بالإضافة لإفتتاح الميناء الجاف بالمنطقة الحرة . وأخيرا تم التعاقد مع 25 معرضا متخصصا خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2009 وتم إلغاء العمل في مجال التجارة العامة والبيع بالإجمالي وتم التركيز على الأسواق الحرة والتوكيلات التجارية والآن لا يوجد ما يعيق الشركة لتحقيق أرباح كبيرة لعدم وجود أي نشاط خاسر بعد اكتمال كافة الهياكل والإدارات .