الأخ الرئيس: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع قيام ثورة الإنقاذ الوطني تمت إحالتنا للمعاش ضمن العشرات من الضباط لأسباب رأها قادة الثورة آنذاك، وبعد فترة تمت مخاطبتنا بواسطة شؤون الضباط بالقيادة العامة عام 5991م للعمل بديوان الحكم الاتحادي ضباطاً إداريين ومديرين تنفيذيين. وبعد فترة تدريبية بأرض المعسكرات جرى توزيعنا على ولايات السودان المختلفة. ورعى هذا العمل الكبير الشهيد المشير الزبير محمد صالح طيَّب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وقام بزيارتنا بأرض المعسكرات موضحاً دواعي الاستعانة بنا في مجالات أخرى رأت فيها الثورة خيراً للبلاد، وبعد توزيعنا كان دائم السؤال عنا وعن أحوالنا، وما ذهب لولاية في زياراته الميدانية إلا طلب مقابلتنا، مما رفع من روحنا المعنوية، وجعلنا أكثر نشاطاً لخدمة هذا الوطن العزيز. وفي عام 7991م جرى اختيار دفعة أخرى أُخضعت لتدريب مكثف، وجرى توزيعها على الولايات. ولم يكن هذا الأمر يجد استحساناً لدى البعض، فبدأوا بوضع العراقيل تارة بأن هؤلاء الضباط بالمشاهرة، وان هؤلاء الضباط مؤقتون يسهل إعفاؤهم، فكان خطاب الفريق إبراهيم سليمان وزير العلاقات الاتحادية آنذاك بأن وظائف هؤلاء الضباط شخصية وفوق المقرر، وطلب من الولاة عدم إبعاد أي ضابط إلا بالرجوع لرئاسة الجمهورية صاحبة قرار تعيينهم. وبدأت محاولاتنا لتحسين أوضاعنا منذ عام 5991م، وخاصة بعد تولي الدكتور نافع علي نافع وزيراً للحكم الاتحادي، إذ شكلت لجنة من الجهات ذات الصلة قامت بدراسة كل حالة على حدة، وبعد استكمال عملها رفع الأمر للأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي أوصى بضرورة استيعاب هذه الفئة ضمن كشف الضباط الاداريين، وتخيير من لا يرغب ومنحه استحقاقاته. واستمر هذا الجهد المقدر من الدكتور نافع لتصحيح أوضاعنا، حتى رفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر. وبمجيء الأستاذ عبد الباسط سبدرات للوزارة شكلت لجنة أخرى برئاسة الأستاذ ذو النون عبد النبي، ونظرت اللجنة في رغبات الضباط العسكريين واستكملت ما طلب منها، وأوصت بتشكيل لجان لترقيات الضباط العسكريين. وفي التغيير الوزاري الأخير أطل في فجرنا الفريق عبد الرحمن سعيد وزيراً للحكم الاتحادي، وقد استبشرنا خيراً بمقدمه، وقلنا إن من كان ينادي بإعادة الضباط للخدمة ستحل قضايانا على يديه. وبدأ الفريق عبد الرحمن بمقابلة وزير العمل، وطرح القضية أمام مجلس من المختصين بوزارة العمل. وشكلت لجنة لترقيات العسكريين متزامنة مع لجنة شكلت لترقيات الضباط الاداريين برئاسة أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، وقد فوجئت اللجنة بأن هناك من بقي ثلاثة عشر عاماً دون ترقية، وأكملت اللجنة أعمالها ورفعت تقريرها للفريق عبد الرحمن سعيد، وأوصت بضرورة ترقية الضباط. في هذا الوقت بدأت نقابة الضباط الإداريين المعادية لوجود العسكريين، اجتماعاتها مع الوزير، وكثفت من اجتماعاتها وعملها بغرض تصفية العسكريين، وشرعوا في تنفيذ ذلك وانحاز لهم قائد القيادة الشرعية. وبدأت المؤامرة باستدعاء الضباط العسكريين لنيابة المال العام بتهمة أن هؤلاء الضباط العسكريين قد بلغوا سن المعاش، وأنهم يتقاضون أموال الدولة دون وجه حق بعد أن أُحيلوا للمعاش، وعرضت على الضباط وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع معنونة للأمين العام لوزارة الحكم الاتحادي. ويفترض أن تكون هذه الوثيقة في مكتب الوزير أو الامين العام، وأخضع العسكريين لاستجواب مكثف بعد إحضار المستندات، وبعد أن درس وكيل النيابة الأمر قرر شطب الدعوى وأمر بإطلاق سراح العسكريين. وذهب الضباط لقائد القيادة الشرعية يطلبون منه الإذن بمقاضاة من قام بهذا العمل. وكالعادة أنكر علمه بهذا الأمر، ولم يحرك ساكناً رغم أن الأمر صادر من مكتبه. واستمرت اجتماعات الوزير بالنقابة، وكل معلوماتنا تشير الى ان الهدف منها تصفية العسكريين. وبدون مقدمات غادر قائد القيادة الشرعية للقاهرة لتبدأ فصول أخرى من المؤامرة، فقد أصدر الامين العام لوزارة الحكم الاتحادي قراراً بإحالة القياديين من العسكريين بالوزارة للمعاش، وتلاه بكشف آخر بإحالة «98» من الضباط العسكريين بالولايات وبموافقة الوزير، واعتمد الوزير كشفاً بترقيات الضباط الاداريين من المجموعة الأولى حتى الثامنة «ن»، وبالمقابل قام بالغاء ترقيات الضباط العسكريين استجابة لطلب النقابة والامين العام. واعتمد الوزير عبد الرحمن سعيد كشف ترقيات الضباط، رغم علمه بأنه قد تجاوز صلاحياته بترقيات الدرجة الأولى والثالثة، وهي حق أصيل لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. واعتمد الفريق عبد الرحمن الكشف رغم توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن ترسل الترقيات لمجلس وزراء كل ولاية لإجازتها، حيث أن الخدمة المدنية شأن ولائي، وهي من الاختصاصات التنفيذية الحصرية للولايات، وفق الجدول «ج» من الدستور الانتقالي لعام 5002م. وبالرغم التوجيه الصريح، فقد أصدر الفريق عبد الرحمن الترقيات بعد مخاطبة كل الولايات، وليت الأمر قد وقف عند ذلك، فقد وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه بنفس التوجيهات، ولكن السيد الوزير لم يعر الأمر التفاتاً. ولم يقف السيد الوزير عند تلك الترقيات، بل استغل فترة الانتخابات الأخيرة وقام بإصدار ترقيات لمن أرادت النقابة والأمين العام ترقيتهم وبدون تفويض من الولايات. ونحن من هذا المنبر نريد فتح تحقيق في هذا الأمر الخطير الذي أضاع هيبة الدولة والغى الدستور. فكل هذه المخالفات من أجل نقابة الضباط الاداريين، والقاصي والداني يعلم ما اكتنف هذه الترقيات التي رفضها الأستاذ سبدرات في يوم من الايام، بعد أن اكتشف فسادها، والأمين العام للوزارة يعلم فساد هذه الترقيات التي أُلغيت، ولكنه حرص على رفعها للسيد الوزير الذي أجازها. لقد تأكد لنا أن صفقة قد تمت الغى بها قائد القيادة الشرعية ترقيات العسكريين، وظللنا نسأل هل هذا هو قائد القيادة الشرعية الذي كان ينادي أمام وفد الحكومة بالقاهرة بإعادة الضباط للخدمة العسكرية، وهو يسعى لطردهم والزج بهم في السجون وإلغاء ترقياتهم.. يا سبحان الله. لقد تجاوز قائد القيادة الشرعية المدى في عدائه للعسكريين، ولا ندري السبب، فقد أمر بعدم صرف استحقاقات ثلاثة من الضباط العسكريين المعاشيين بعد أن انتهت خدمتهم، ووجه بإعادة المبلغ لوزارة المالية، وكان السبب الذي من أجله أوقف الوزير الاستحاقاقات، أنه كان يرى أن الاستحقاق كبير وهو مرتب شهرين عن كل سنة، ويرى أن يعاملوا بشهر واحد فقط، هذا الشهر أيها الأخ الرئيس هو قانون خدم المنازل. الأخ الرئيس: هذه هي معاملة الفريق عبد الرحمن سعيد لأبناء جلدته وانحيازه لأعداء العسكريين في الخدمة المدنية. الأخ الرئيس: عند عودة الوزير من القاهرة صار همه كل همه ليس أداء الوزارة وما يجري بوحداتها، ولكن خطابات متصلة للسيد وزير الدفاع لموافاته بأعمار الضباط العسكريين، حتى يتمكن من تصفية البقية الباقية من العسكريين. الأخ الرئيس: هناك مجموعات من الضباط جرت إحالتهم للمعاش، وكان من المفترض إحلال عسكريين آخرين مكانهم ممن لهم القدرة والعطاء، وهي الترتيبات التي وضعها الشهيد الزبير، ولكن قائد القيادة الشرعية رفض ذلك. ويمكن التأكد من هذه الواقعة من وزارة الدفاع. ونحن نحيي في هذا المقام الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين الذي يقف معنا مطالباً برفع الظلم عنا وخطاباته المتصلة تؤكد ذلك. أمام هذا الظلم تجمع العسكريون من كل الولايات، وطلبوا لقاء الفريق عبد الرحمن، وبعد معاناة استمرت لخمسة عشر يوماً وافق مدير مكتبه على اللقاء، فقابل العسكريون الوزير، حيث شرحوا معاناتهم والظلم الذي حل بهم نتيجة إيقاف الترقيات، وشرحوا له أن بعض الضباط الاداريين قد ترقوا أربع مرات وهم في مواقعهم، وصاروا مرؤوسين لهم، رفض السيد الوزير الاستجابة لمطالبتنا، وهنا طلب منه العسكريون مقابلة الأستاذ علي عثمان محمد طه، فوافق على ذلك الطلب، ولكنه لم ينفذ ذلك، وانفض سامرنا. وقد كان رأي الكثيرين من الإخوة أن القضية قد وصلت لطريق مسدود، ولكن رأينا أن لنا قضية ولا يمكن ان نُظلم، ولا بد من رفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية: بعد هذا النصر المبين الذي أحرزته، وبعد أن قال شعب السودان كلمته.. نحن العسكريين العاملين بوزارة الحكم الاتحادي والولايات، نقف خلفكم قادرين على العطاء، ملبين داعي الوطن العزيز بالذهاب لأي موقع.. ونطلب إنصافك بعد الظلم الذي لحق بنا، ونطلب تشكيل لجنة لمعالجة قضايانا، وأن تمثل في اللجنة وزارة الدفاع. الأخ رئيس الجمهورية: 1- إن مطالبتنا تتلخص في كشف الترقيات الذي أوقفه السيد الوزير. 2- تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر، والعمل بمنشور فك الاختناقات الذي شمل كل العاملين بالدولة، ما عدا العسكريين بالخدمة المدنية. 3- إيجاد وظائف لهذه الفئة. 4- صرف فوائد ما بعد الخدمة بمعدل ثلاثة أشهر عن كل عام قضاه الضباط بالخدمة المدنية. 5- ملء الوظائف التي شغرت بتقاعد عدد مقدر من العسكريين بعسكريين من كشف ضباط القوات المسلحة المتقاعدين أو غيرهم من العسكريين، وألا تستغل باعتبارها وظائف ترقيات، مثل ترتيبات الشهيد الزبير. والله ولي التوفيق
