٭ في التشكيل الوزاري الاخير استرعى إنتباه الكثيرين عدم ورود اسم وزارة الحكم الاتحادي بإعتبارها الوزارة التي ترعى وتنسق شؤون الحكم اللامركزي ولم تدم حيرتهم كثيراً إلا وصدر المرسوم الجمهوري رقم 32 لسنة 0102م بإنشاء المجلس الأعلى للحكم اللامركزي. الأمر الذي يدل ان شورى واسعة من المختصين قد ناقشت هذا الامر الاستراتيجي ووصلت لقناعة أن وزارة الحكم الاتحادي بوضعها الراهن قد كادت أن تدمر إحدى منجزات الانقاذ الا وهو الحكم الاتحادي وبخاصة أن البلاد مقدمة على الاستفتاء في غضون عدة أشهر يتحدد بعدها بقاء السودان دولة موحدة أو فصل جزء منه. وللحقيقة والتاريخ فان صدور الدستور الانتقالي للعام 5002م وذهاب الدكتور نافع قد اضعف الوزارة كثيراً كما ان العجلة التي صدرت بها قوانين الحكم المحلي بالولايات قد ساهمت هى الاخرى في بقاء الوزارة على الهامش وحتى الاختصاصات التي منحها لها المرسوم 43 لم تستطع الوزارة ان تؤدي منها شيئاً. كلفت وزارة الحكم الاتحادي بمعاونة الولايات على إعداد قوانين للحكم المحلي فلم تقوَ على مساندة الولايات ولا تبصيرها بالاخافاقات التي صاحبت نشأة وتطور الحكم المحلي وفق القوانين الجديدة والتي ادت الى تباين التطبيق وأوجه التصور، واهتمت الوزارة فقط بوضع الضباط الإداريين في الولايات، هل يكون المدير التنفيذي ضابطاً إدارياً ام لا- هل ينوب المدير التنفيذي عن المعتمد ام لا- متناسية جوانب أخرى كثيرة- أخذت الولايات في الفلتان- فبدأ التغول على المحليات وسلطاتها- وعلى مواردها- بل أن بعض الولاة قد عقدوا اتفاقيات اقتصادية مع دول خارجية هى من صميم اختصاصات المركز وبعض الولاة يغادرون السودان دون معرفة وزير الحكم الاتحادي بل ان بعض الزيارات تتم لتلبية دعوة من شركات كما ان ما تجود به الحكومة الاتحادية من دعم لا يذهب لما خصص له وصارت بعض الولايات كدول- ووزارة الحكم الاتحادي آخر من يعلم. ولقد شعر البعض بهذا الفلتان أذكر منهم الوزير كمال عبد اللطيف- الذي وضع ضوابط لسفر الولاة بل ورفض سفر البعض منهم- كما كان يقوم بزيارات ميدانية لبعض الولايات مصطحباً معه المسؤولين من المركز للتنسيق مع بعض الولايات بل وقام بعمل ورشة للتنسيق بين المركز والولايات دعا لها أهل المعرفة- فخرجت بتوصيات وكالعادة لم تجد إهتماماً لدى وزارة الحكم الاتحادي. كان الوزير كمال يعقد جلسات مجلس الوزراء في بعض رئاسات الولايات لتنبيه تلك الولايات ان للمركز آذان وعيون وان القانون يسود. وأخيراً رأت القيادة أن واقع وزارة الحكم الاتحادي لا يمكن من إحداث طفرة في هذا المجال ان لم يقد لانتكاسة. التسلسل التاريخي للحكم المحلي بدأ منذ العام 7391م مروراً بقانون مارشال في العام 1591م وقانون إدارة المديريات في العام 0691 وقوانين الحكم المحلي 1891 وقانون 1991 وقوانين 59-89 وقانون 3002م الذي الغى بصدور دستور 5002م. من خلال هذا السرد يتضح ان كل عشر سنوات كانت تشهد قانوناً يمكن القائمين بأمر الحكم المحلي من إدارة شؤونه. أذكر في عهد الدكتور نافع علي نافع ان ورشة كبيرة عن تقييم وتقويم تجربة الحكم الاتحادي دعا لها الكثيرين- من بينهم دول أخذت بالنظام الفيدرالي كنيجيريا والمانيا وكندا ومنظمة الوحدة الافريقية- بل شاركت فيها كل فئات الشعب السوداني اصدرت هذه الورشة توجيهات لو أخذ بها لكان حال الحكم الاتحادي مختلفاً- فبذهاب الدكتور نافع ذهبت توصيات هذه الورشة الهامة للأرفف. كانت الوزارة تضم ضمن منسوبيها الكفاءات من الضباط الاداريين والضباط الماليين والمهندسين وضباط الصحة والإعلام وكفاءات الاراضي- وإعلان من الكادر الاداري المميز- وفجأة برزت مجموعات طاردة لهذه الكفاءات بحسبان أن الوزارة خاصة بالضباط الإداريين. وبعد ذهاب الدكتور نافع بدأت جيوش من القادمين اليها من الولايات ممن لهم مشاكل مع الولاة والمعتمدين وازدحمت الوزارة ببعض عديمي الكفاءة وصارت اماناتها جزراً معزولة- ولا يؤدون عملاً في هذا الجو بدأت الصراعات اللامبدئية التي اقعدت بالوزارة كثيراً فازداد الوضع سوءاً على سوء وصارت آخر اهتمامات الوزارة الحكم اللامركزي. الآن وقد صدر المرسوم الجمهوري 32 للعام 0102م وتم تعيين البروفيسور الأمين دفع الله أميناً للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي أحسب ان الرجل المناسب قد وضع في المكان المناسب- فالرجل انسان جاد وتنفيذي من الطراز الاول- انه رجل المرحلة بحق وحقيقة. إن هذا القرار قد تأخر كثيراً والاخ الرئيس ونائبه يتحدثان في كل المنابر لضرورة تعزيز الحكم الاتحادي وتطويره. إن أهم واجبات البروفيسور الامين دفع الله هو إعادة اختيار الكادر الذي سيتحمل معه المسؤولية الجسيمة فالكادر الموجود الآن لن يتمكن من تنفيذ اختصاصات الحكم اللامركزي. الكادر الموجود الآن معظمه أو جله من الضباط الإداريين أكثر من 41 منهم في المجموعة الاولى وكل قوة الوزارة 081 فرداً- انه هيكل مترهل لابد من إعطاء الكفاءات في مجالات الاراضي والتنمية العمرانية والمستشارين القانونيين والمهندسين والاقتصاديين وضعاً مناسباً في هذا المجلس- يعني هذا ان يتم تغيير الأمانات الحالية بدءاً من الامين العام المنتهية ولايته لأمانات أخرى تمكن من تنفيذ سياسات هذا المجلس وليس بالضرورة ان تكون هذه القيادات فقط من الضباط الإداريين. منذ فترة ليست بالقصيرة احس بعض العاملين بالوزارة وفي غمرة صراعاتهم اللامبدئية بأن شيئاً ما قد يأتي على مكتسباتهم كضباط إداريين فعملوا على وضع هيكل ليضعوا من سيأتي في الامر الواقع. فيقوم بالبصم عليه- الامر ليس كذلك إن القائمين بأمر هذه الوزارة قد فقدوا القدرة على المبادأة وان طاقاتهم القيادية قد ضعفت وان قدرتهم التنسيقية قد انعدمت على الاخ البروفيسور ان يحتط لذلك. إن المرسوم 32 الذي اتخذ لابد له من قيادة جريئة لابد من قيادة جديدة قيادة نابعة من كل ألوان الطيف الوظيفي المهموم بالحكم اللامركزي مبدؤها الكفاءة ومنهجها التفاني. الاخ الامين العام لمجلس الحكم اللامركزي. بقدر ما اوضحنا بعض قصور الولايات فلوزارة الحكم الاتحادي مجالات قصور متعددة كمثال: 1/ بمجرد صدور الدستور الانتقالي للعام 5002 وما تلاه من قوانين الخدمة المدنية- صارت الخدمة المدنية شأناً ولائياً وبالرغم من مخاطبات الامانة العامة لمجلس الوزراء- بإعادة الكشوفات الخاصة بالاداريين للولايات تمسكت الوزارة بهذا الكشف وصارت تصدر الترقيات كل فترة رغم شكوى الولايات المتكرر من أن الوزارة تخرق القانون بل وضربوا امثلة من الفوضى والإخفاقات بالترقيات قام الوزير عبد الباسط سبدرات بسحبها من وزارة العمل بعد ان اكتشف فسادها وكيف أن بعض الإداريين قد ترقوا مرتين او ثلاث مرات في مدى زمني قصير بل وأن حتى من وضعوا الترقيات قد تبرأوا منها عند وصول الفريق عبد الرحمن سعيد اقنعته النقابة والامين العام المنتهية ولايته برفع الترقيات ثانية لوزارة العمل وهو يعلم ما اكتنف هذه الترقيات، وزارة العمل قامت برفع الأمر للسيد رئيس الجمهورية- كان رد رئيس الجمهورية بتاريخ 62/7/9002م بأن ترسل كشوفات الترقيات للولايات حيث ان الخدمة المدنية على مستوى الولاية من الاختصاصات التنفيذية للولايات وفق الجدول (ج) من الدستور الانتقالي وكذلك كان توجيه الاخ نائب رئيس الجمهورية بعد أن استدعى الوزير مطالباً إياه بإلغاء الترقيات، ولكن الوزير وقيادة الوزارة رفضوا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية اعلنوا الترقيات- اشرف على هذا الامر الخطير الأمين العام المنتهية ولايته ونقابة الضباط الإداريين التي قامت بنشر الكشف بدار النقابة متجاوزة الوزارة والولايات. ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل وفي شهر مايو 0102م أصدر الأمين العام المنتهية ولايته كشفاً آخر بدون أسس به مجموعة ممن ترقوا في العام 9002م وحقاً كما اسماه الضباط الإداريون (خريف أبو السعن) هذه عينة من التجاوزات التي قام بها بعض كادر الحكم الاتحادي ممن أساءوا لهذا المرفق، ليس هناك من لا خطيئة له وكل من يعمل يخطيء ولكن الخطأ الدال على نقص في الاستعداد التكويني لتحمل أعباء المسؤولية العليا من جهة واستخدام هذه المسؤولية من جهة اخرى لخدمة أغراض مجموعات لترقيتهم بالتزوير قد جاوزت المدى. لقد جأرت الولايات والإداريون بالشكوى ولكن لا حياة لمن تنادي. الأخ الأمين العام: ٭ اولاً: ان أولى القرارات التي يجب ان يصدرها سيادتكم احترام الدستور والقانون وولائية الخدمة المدنية بإرسال ملفات الضباط الإداريين وغيرهم من منسوبي الولايات لولاياتهم فوراً وإلغاء هذا القسم المسمى بالكشف الموحد للضباط الإداريين كما نرجو إجراء تحقيق في الترقيات المعيبة التي صدرت في اغسطس 9002م ومايو 0102م. ٭ ثانياً: برغم ان مسؤولية التدريب قد نقلت للولايات فما زالت الوزارة متمسكة بهذا الملف لشيء في نفس يعقوب وبدلاً من الإهتمام بالتدريب كما أشارت اليه إدارة التدريب القومي فتحت الوزارة الباب على مصراعيه لبعض وكالات التدريب ممن لهم علاقة وصداقة بالوزارة كمثال فتحت الوزارة منحاً لسويسرا لبعض وزراء الولايات بدلاً من الاهتمام بمن يستحقون التدريب كانت أشبه بالسياحة أكثر منها تدريباً انفقت فيها ملايين الجنيهات ولم تستفد الولايات منها شيئاً وحتى يستقيم الامر يرجى إيقاف هذه الممارسات- كما أن بعض منح الولايات تستغل لارضاءات داخل وزارة الحكم الاتحادي. ٭ ثالثاً: إن بناء قاعدة للمعلومات يتطلب تطوير أمانة المعلومات بما يمكن الوزارة من الارتقاء للتنسيق من أجهزة الحكم اللامركزي وهذا يتطلب الزيارات الميدانية المتواصلة للولايات لمعرفة ما يتم هناك وعكسه لرئاسة الدولة كما يتطلب مد أمانة المعلومات بالكادر المؤهل ولقد تطورت أجهزة الدولة أيما تطور في هذا المجال كمثال الهيئة القومية للكهرباء- الأمانة العامة لمجلس الوزراء- ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية. الحكم المحلي في السودان بتقاليده واختصاصاته سيكون أساس التغيير السياسي والاجتماعي وسيوفر الحكم اللامركزي لثورة الانقاذ الإطار الإداري الذي يوفر لها النضجوج العلمي ويحوي بين جنباته العديد من علوم الإدارة الحديثة لهذا لابد من تطوير هذه الامانة لتطلع بدورها في تطوير الحكم اللامركزي. الأخ الأمين العام: لابد وأنت تمسك بهذا الملف الخطير من إجراءات ثورية وسعة المدى كيف لا وقد غدت ولاية القضارف حتى اضحت في مدى زمني قصير في مصاف الولايات المتقدمة في كثير من المجالات. الأخ الأمين العام: أمامنا ستة أشهر ونحن مقدمون على إستفتاء مصيري يجب ان تكون اولويات المجلس متجهة نحو الحكم المحلي بالولاياتالجنوبية وفي هذا الصدد يمكن الاستعانة بقدامى الإداريين الذين عملوا بالجنوب قبل اتفاقية اديس ابابا وهم كثر مصطحبين معهم شباب الإداريين والمهمومين بقضايا الحكم اللامركزي نحو تقديم برنامج للحكم اللامركزي بالولاياتالجنوبية. الأخ البروفيسور الأمين دفع الله: إن تقويم تجربة الحكم الاتحادي يتطلب مراجعة جداول الاختصاصات: 1/ قومية. 2/ ولائية. 3/ جنوب السودان. 4/ الاختصاصات المشتركة. ولأهمية الاختصاصات المشتركة يرجى الالتفات لها ولاهميتها في هذا الاستفتاء القادم كالتنمية الاقتصادية ويجب ان يكون المجلس رأس الرمح في هذه التنمية كما يجب على المجلس المساهمة في الخطة التي وضعتها الدولة بجعل الوحدة جاذبة هذا الامر يتطلب أن ينهض سيادتك لتحقيق ذلك ولكم معرفة أكيدة من خلال إشرافكم على صندوق تعمير الجنوب. الأخ الكريم: ٭ إن نجاح تجربة الحكم اللامركزي يتطلب التنسيق التام مع مفوضية وتخصيص ومراقبة الإيرادات كيف لا وكل الولايات تتحدث على ان فكرة صندوق دعم الولايات كانت هى الانسب لهم. إن الأمر يتطلب إعادة تبعية هذا الصندوق للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي فلا إصلاح بدون مال. والله ولي التوفيق ونواصل *كاتب وضابط إداري بالمعاش
