ازدادت حدة الخلافات بين دول حوض النيل بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن افتتاح إثيبويا لأكبر سد مائي على بحيرة «تانا» التي تعتبر أحد أهم موارد النهر النيل، ونشرت التقارير بعد ساعات قليلة من توقيع إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في «عنتبي» اتفاقا جديداً حول تقاسم المياه رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا. وقد بدأ إعلان افتتاح إثيبويا لأكبر سد مائي على بحيرة «تانا»- حسب ما جاء في صحيفة إثيوبيان نيوز» الإثيوبية و «ذي تايمز» اللندنية- تدشينا فعليا للاتفاق الذي وقع في «عنتبي»، وكانت ردة الفعل عنيفة من جانب مصر، حيث حذَّر وزير الري والموارد المائية محمد نصر الدين علام من إقامة سدود على النيل في دول المنبع، وقالت إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى، فيما نُقل عن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في مقابلة اجريت معه مباشرة بعد افتتاح السد ان «البعض في مصر يتمسك بأفكار قديمة تقوم على أساس يفترض ان مصر تملك مياه النيل، وان مصر لها الحق في تحديد من يحصل على ماذا». ورفض الشكاوى المصرية بأن تلك الخطوة كانت استفزازية. ووسط هذه الخلافات المشتعلة، فجَر وزير الاعلام والثقافة والسفير السوداني السابق في روما، الأستاذ عبد الله محمد أحمد، مفاجأة جديدة حول موضوع السد الإثيوبي المثير للجدل، وقال إن السد ليس جديداً وأن تاريخ إنشائه يعود الى منتصف الثمانينيات، وأن شركة إيطالية هي من قامت بتمويل وتنفيذ المشروع بتكلفة بلغت حينها «500» مليون دولار، وأن المشروع استغرق ثلاث سنوات، وساهم في استصلاح «160» الف فدان من الاراضي وتخصيصها لاحتياجات إثيوبيا الغذائية من الخضروات. وعرض الوزير السابق على المحرر كتيبات وصورا للسد المائي والمشروعات الزراعية الناتجة عنه، والشركة الايطالية المنفذة، وأبلغ «الصحافة» أن لديه دراية كاملة بالمشروع ومراحل تنفيذه عبر علاقته القوية بمدير المشروع الايطالي الدكتور بياترس، وأعرب عن دهشته من الجدل الدائر حاليا حول موضوع السد الإثيوبي، كما أبدى استغرابه من إصرار المسؤولين الإثيوبيين على الحديث عن السد وكأنه مشروع جديد، وقال إن دهشته أكبر من ردة الفعل المصرية. وكان الوزير والدبلوماسي السابق أحد الاشخاص القلائل في السودان الذين استقصوا حول الموضوع، لكونه مهتما أصلا بقضايا المياه في المنطقة والبلاد، كما أن الرجل تحدث عن أن لديه صلة قديمة بالشركة الايطالية التي تكفلت ببناء سد «تانا بيليس»، فقد ساهم بعلاقاته الدولية منتصف الثمانينيات في إطلاق سراح عدد من المهندسين الإيطاليين العاملين في المشروع كان قد تم اختطافهم من قبل معارضين لبناء السد من الحزب الشيوعي الإثيوبي. وتاليا نص المقابلة: ٭ ما الذي يجعلك تقول إن «تانا بيليس» ليس سداً مائياً جديداً لإثيوبيا؟ - أنا لديَّ معرفة بقضية هذا السد تعود الى عام 1985م عندما كنت نائبا برلمانيا في الجمعية التأسيسية ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية، فقد ساهمت في اطلاق سراح مهندسين يعملون لشركة ايطالية تقوم ببناء سد مائي في إثيوبيا بتكلفة تقد ب «500» مليون دولار، وقد تم اختطاف المهندسين من قبل الحزب الشيوعي الاثيوبي الذي لم يكن راضيا عن المشروع، وكان يعتقد أن المشروع تدخل استعماري، وهذا السبب هو الذي جعلني اتعرف أكثر على المشروع من خلال مديره الايطالي الدكتور بياترس الذي كان عمره وقتها ثلاثين عاما، وهو ذات السبب الذي جعلني سفيرا في العاصمة الايطالية روما في بداية عهد الانقاذ. ٭ هل هو ذات السد المائي المثير للجدل الآن بين دول حوض النيل؟ - نعم، فالمشروع كان عبارة عن إنشاء قنوات متعرجة «زقازيق» لحبس المياه الجارية من المنبع للاستفادة منها في الزراعة وتلبية احتياجات إثيوبيا الغذائية من الخضروات، وقد نجح المشروع بشكل كبير، وتم استصلاح نحو «160» ألف فدان من الاراضي الإثيوبية للزراعة، وقد أبلغني مدير المشروع أن الأراضي الإثيوبية «مسطحة» ويصعب حبس المياه فيها ولكنه تحايل عليها بإنشاء «قنوات» متعرجة، وأن السد لا يستطيع أن يحبس إلا في حدود 5% الى 7% من المياه المتدفقة نحو السودان البالغ حجمها حوالي 85% من مياه النيل. ٭ إذن ما الذي يدفع السودان لاتخاذ موقف معارض لدول المنبع ومساند لمصر؟ - أذكر أن المهندس الايطالي المسؤول عن الشركة التي نفذت مشروع «تانا بيليس»، قد أبلغني أن السودان وإثيوبيا يستطيعان أن يتفقا على انشاء مشروع انتاج للكهرباء، إذ أن استخدام قوة المياه المتساقطة من الهضبة الإثيوبية على الحدود السودانية، سيوفر كمية هائلة من الطاقة الكهربائية التي يستطيع البلدان أن يصدرانها الى اوروبا او الخليج. كما ذكر المهندس الايطالي أن نهر الكنغو اسرع نهر من ناحية الاندفاع في العالم، ويمكن توليد طاقة كهربائية منه تساوي ثلاثة اضعاف ونصف المنتجة من نهر النيل، ويمكن إنشاء اعتراضات على نهر الكنغو تؤدي إلى توليد طاقة ضخمة أكبر من انتاج السد العالي وسد مروي وغيرها من السدود على النيل في السودان ومصر «150 ألف ميغاواط». وعندما توصلت إلى هذه المعلومات، أرسلت تقارير بهذا الشأن الى وزارة الخارجية السودانية ووزارة الري والموارد المائية وقتها «1986- 1987»، ولكن الجهات المختصة في الحكومة لم تهتم بهذه التقارير. ٭ هل تعتقد بعدم وجود مبرر كافٍ لانزعاج السودان من الاعتراضات المائية لإثيوبيا؟ - أنا أقول إنه يجب على السودان أن يقوم بعمليات تكامل مع دول المنبع، خصوصاً إثيوبيا وأوغندا والكنغو، ولدينا محفزات لذلك أهمها «منطقة الفشقة» مع إثيوبيا، و«الجزء الغربي من أوغندا كان يتبع للسودان» و«الزاندي» قبيلة مشتركة بين السودان والكنغو، إذن لا بد من تكامل جدي بين السودان وهذه الدول يشمل كل نواحي الحياة ويمحو الروح الاستعلائية. ٭ ماذا عن مصر؟ - مصر ليس لديها قبول لدى الأفارقة مثل السودان، فضلاً أن مصلحتنا في الاقتراب من إثيوبيا ودول المنبع، لذلك فإن تكاملنا مع مصر يجب أن يقوم على أسس متكافئة، فمصر أيضا تحتاج الى السودان، والعكس صحيح، ولكننا لا نحتاج الى سياسيين، بل نحتاج الى العمالة الفنية الماهرة، فنحن لا نحتاج الى أسياد فلدينا ما يكفي منهم. ٭ لكن مصر هي منفذ لأي انتاج سوداني للعالم؟ - مصر ليست الخيار الوحيد في التعامل مع قضايا واتفاقيات مياه النيل، فإذا استطعنا أن ننشئ مشروعاً ضخماً للكهرباء مع إثيوبيا، نستطيع تصديرها عبر البحر الأحمر الى دول الخليج أو الى اوروبا.. ومصر ليست المنفذ الوحيد.. خصوصا أن الوقت لم ينفد للتفكير في اتجاه مشروع للكهرباء مع إثيوبيا بدلا من التركيز على النفط فقط، ولدينا فرصة كبيرة للاستفادة من علاقات نهر النيل دون الحاجة الى منافذ مثل مصر أو اسرائيل.. وإذا فعلنا ذلك فإن مصلحتنا مع إثيوبيا، ومصر ليس لديها احتياج ملح لمياه النيل حتى تدخل في اشكالات مع دول المنبع، فهي تحتاج لوقت طويل حتى تهيئ اراضيها لاستيعاب كميات جديدة من المياه، فمشروع الوادي الجديد «توشكي» الموازي لمجرى النيل يحتاج لأكثر من «100» مليون دولار، ورغم ذلك فإن مصر اعترضت على تنزانيا لأنها أقامت قناة لتخزين المياه من بحيرة فكتوريا يبلغ حجمها «105» كلم فقط، وأشك في أن السودان يستطيع نقل المياه عن النيل الى بورتسودان او الأبيض دون رضاء مصر. ٭ ما الذي يثيرك شكوكك؟ - لدينا وهم بأن لمصر قدرات هائلة تستطيع أن توقف السودان عن الاتجاه نحو دول المنبع متى أرادت، لكن ذلك ليس صحيحاً إذا نظرنا للأمور من ناحية المصالح المشتركة واحتياجات كل دولة للأخرى. في سطور: ٭ عبد الله محمد أحمد.. تخرج في أول دفعة من مدرسة حنتوب عام 1947م في الفترة التي درس فيها المحامي الراحل محمد يوسف محمد والرئيس الراحل جعفر نميري، ومن بين أبناء دفعته مولانا خلف الله الرشيد. ٭ تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، والتقى فيها بعدد كبير من السياسيين من بينهم الدكتور حسن الترابي ومهدي مصطفى الهادي، والطيب حسب الرسول. ٭ تقلد منصب وزير الثقافة والإعلام مرتين، الأولى في عام 1968م والثانية في الديمقراطية الثالثة، كما شغل منصب وزير التجارة الخارجية في نهاية حكومة الصادق المهدي وهو مؤسس للوزارة. ٭ عمل مستشاراً لرئيس الوزراء في الديمقراطية الثالثة. ٭ كان وزيراً للتربية والتعليم في بداية عهد الإنقاذ. ٭ اُبتعث سفيراً مقيماً للسودان في روما، وسفيراً غير مقيم في كلٍ من اليونان واسبانيا. ٭ نائب برلماني «68- 69م» وخلال الفترة «86م حتى 89م» وهي الفترة التي ترأس فيها لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية التأسيسية. ٭ أُرسل في مهام خاصة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والتقى أيضا برئيس الاتحاد السوفيتي السابق غورباتشوف.