الخرطوم:أسامة ابوشنب الخبير المستقل:الجيش الشعبي ارتكب تجاوزات نتيجة ممارسته صلاحيات الشرطة أقر الخبير المستقل لحقوق اللانسان في السودان القاضي محمد شاندي عثمان، بحدوث تطورات ايجابية كبيرة في اوضاع حقوق الانسان، ابرزها الاصلاحات الدستورية والتشريعية، والمصادقة على قوانين جديدة مثل قانون الطفل والصحافة والمطبوعات والانتخابات والاستفتاء ،لكنه بالمقابل ابدى قلقه من استمرار بعض أحكام قوانين الأمن الوطني، والاجراءات الجنائية، والنظام العام، التي قال انها تنتهك الحقوق الأساسية،كما انتقد حالة الطوارئ المعلنة في دارفور، واعتبرها معوقاً امام الانتخابات الجارية،مشيراً الى ان المدعي الخاص بدارفور يحقق الآن في 120 قضية في احداث الاقليم «لم يقدم منها حتى الآن ولا واحدة الى المحاكم الخاصة». ورأى في الوقت نفسه، أن ضعف القدرات لدى حكومة الجنوب حال دون فرض احترام سيادة القانون وحماية الحقوق،واكد انه لا يزال هنالك نقص خطير في الجانب العدلي «ولا تزال الشرطة تعاني من ضعف التدريب وقلة العتاد والمعدات،ما ادى الى قيام الجيش الشعبي بأداء دور سلطات الشرطة في بعض المناطق». واتهم الجيش الشعبي، بارتكاب تجاوزات نتيجة ممارسته صلاحيات الشرطة. وانهى القاضي شاندي أمس، زيارة للبلاد استمرت»17»يوماً ، عقد خلالها «130» اجتماعاً في الخرطوم ودارفور والجنوب وابيي. وامتدح في مؤتمر صحافي عقده بمقر «يونيمس»، تعاون الحكومة السودانية ومساعدتها ودعمها له خلال وجوده في البلاد، مشيراً الى انه التقى خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الخرطوم والجنوب ودارفور. وأقر المسؤول الاممي، انه شاهد خلال الزيارة عدداً من التطورات الايجابية، مثل اقامة منتديات لحقوق الانسان، وقال انه شارك فيها «وشجعتني روح التعاون والرغبة في العمل المشترك في قضايا حقوق الانسان»، كما اقر بالتقدم الكبير الذي تحقق في ما يتعلق بالاصلاحات الدستورية والتشريعية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، بجانب المصادقة على قوانين جديدة مثل قانون الطفل، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون المفوضية القومية للانتخابات، وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان، وقانون استفتاء الجنوب، وقانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقانون استفتاء منطقة أبيي. حقوق الإنسان أقر الخبير المستقل لحقوق اللانسان في السودان القاضي محمد شاندي عثمان، بحدوث تطورات ايجابية كبيرة في اوضاع حقوق الانسان، ابرزها الاصلاحات الدستورية والتشريعية، والمصادقة على قوانين جديدة مثل قانون الطفل والصحافة والمطبوعات والانتخابات والاستفتاء ،لكنه بالمقابل ابدى قلقه من استمرار بعض أحكام قوانين الأمن الوطني، والاجراءات الجنائية، والنظام العام، التي قال انها تنتهك الحقوق الأساسية،كما انتقد حالة الطوارئ المعلنة في دارفور، واعتبرها معوقاً امام الانتخابات الجارية،مشيراً الى ان المدعي الخاص بدارفور يحقق الآن في 120 قضية في احداث الاقليم «لم يقدم منها حتى الآن ولا واحدة الى المحاكم الخاصة». ورأى في الوقت نفسه، أن ضعف القدرات لدى حكومة الجنوب حال دون فرض احترام سيادة القانون وحماية الحقوق،واكد انه لا يزال هنالك نقص خطير في الجانب العدلي «ولا تزال الشرطة تعاني من ضعف التدريب وقلة العتاد والمعدات،ما ادى الى قيام الجيش الشعبي بأداء دور سلطات الشرطة في بعض المناطق». واتهم الجيش الشعبي، بارتكاب تجاوزات نتيجة ممارسته صلاحيات الشرطة. وانهى القاضي شاندي أمس، زيارة للبلاد استمرت»17»يوماً ، عقد خلالها «130» اجتماعاً في الخرطوم ودارفور والجنوب وابيي. وامتدح في مؤتمر صحافي عقده بمقر «يونيمس»، تعاون الحكومة السودانية ومساعدتها ودعمها له خلال وجوده في البلاد، مشيراً الى انه التقى خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الخرطوم والجنوب ودارفور. وأقر المسؤول الاممي، انه شاهد خلال الزيارة عدداً من التطورات الايجابية، مثل اقامة منتديات لحقوق الانسان، وقال انه شارك فيها «وشجعتني روح التعاون والرغبة في العمل المشترك في قضايا حقوق الانسان»، كما اقر بالتقدم الكبير الذي تحقق في ما يتعلق بالاصلاحات الدستورية والتشريعية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، بجانب المصادقة على قوانين جديدة مثل قانون الطفل، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون المفوضية القومية للانتخابات، وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان، وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لجنوب السودان، وقانون استفتاء الجنوب، وقانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقانون استفتاء منطقة أبيي. وامتدح شاندي تعيين مفوَّضين للجنة حقوق غير المسلمين، التي قال انها تعمل بكامل طاقتها. واعلن الخبير المستقل ، ان الخرطوم اتخذت بعض الخطوات نحو تطبيق توصيات مجموعة الخبراء حول دارفور ،بنشر المزيد من أفراد الشرطة في المعسكرات منها أفراد من الشرطة النسائية،بجانب انشاء نيابات عامة مختصة للنظر في قضايا الطفل ووحدات للطفل والأسرة كجزء من مؤسسات فرض القانون في ولايات دارفور الثلاث. وقال شاندى، انه «وبدون المساس بهذه الانجازات المشجعة»، لاحظ عدم تحقيق تقدم في جوانب أخرى مهمة مرتبطة بحقوق الانسان ،مشيراً الى ان الخرطوم لم تقم بتعيين بعض المفوضين،رغم صدور قرارات بانشائها منذ «8»اشهر. وعبر عن قلقه من استمرار وجود بعض الأحكام في قانون الأمن الوطني، وقانون الاجراءات الجنائية، وقانون النظام العام، التي تنتهك الحقوق الأساسية. ولفت الى وجود تقارير تفيد بحدوث عدة حالات انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، من قبل جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المسؤولة الرئيسية،وطالب بتعديل هذه القوانين وجعلها منسجمة مع اتفاق السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. وكشف الخبير الاممي عن تلقيه شكاوى من منسوبي الأحزاب السياسية عن تعرضهم للتحرشات والتخويف والقيود عند ممارستهم للأنشطة الانتخابية والسياسية. ورأى انه مع قرب موعد الانتخابات، يتحتم على الحكومة توفير بيئة مواتية لانتخابات حرة ونزيهة مع ضمان الحريات الأساسية للتعبير والتجمع بشكل صارم، وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور. ورغم اعترافه بوجود تحسن في الاوضاع الامنية بدارفور ،الا ان شاندي، عبر عن قلقه العميق مما وصفه بالنقص الخطير في القدرات والموارد الذي لا يزال يؤثر على اقامة العدل. واعتبر ان الوصول الى المؤسسات العدلية لا يزال يمثل التحدي الرئيسي في ضوء الوجود الضعيف لمؤسسات فرض القانون وسيادة القانون خارج مراكز المدن الرئيسية. وقال انه فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، لم يقدم حتى الآن الا عدد قليل من المتهمين بارتكاب جرائم خلال النزاع الى المحاكمة. وكشف عن لقاء جمعه بالمدعي العام الذي عينته الخرطوم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003م، «واستفسرته عن وضع هذه التحقيقات والملاحقات القضائية بشأنها، وقد أوضح لي بأن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم توجيه اتهام لأحد أو تقديم أحد للمحاكمة». وعبر شاندي عن قلقه من استمرار تطبيق قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة الذي يمنح ولاة الولايات سلطات تقديرية واسعة للتوقيف والاعتقال دون أي معالجة قضائية فعالة، وقال ان معتقلين في سجون شمال دارفور، ابلغوه أنهم رهن الاحتجاز منذ الثاني من أغسطس من العام الماضي دون توجيه اتهامات اليهم بارتكاب جريمة أو اتاحة الفرصة لهم للمثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم. كما عبر الخبير الاممي عن بالغ قلقه ازاء تزايد حالات العنف القبلي وفقدان الأرواح خاصة وسط المستهدفين من النساء والأطفال بجنوب السودان،وقال انه بالرغم من الالتزام القوي من السلطات الولائية لحماية حقوق الانسان، يبدو أن ضعف القدرات لديهم يحول دون فرض احترام سيادة القانون وحماية الحقوق،ولا يزال هنالك نقص خطير في الجانب العدلي يتمثل في عدم كفاية مرافق ومنشآت السجون، وعدم وجود المحاكم في بعض المناطق، فيما تعاني المحاكم الموجودة في بعض المناطق من قلة التجهيزات والمعدات، وعدم كفاية الموارد ،مشيراً الى ان الشرطة لا تزال تعاني من ضعف التدريب وقلة العتاد والمعدات. ورأى شاندي، ان ضعف قدرات الشرطة ادى الى قيام الجيش الشعبي بأداء دور سلطات الشرطة في بعض المناطق، وقال انه تسلم ادعاءات حول تجاوزات ارتكبتها قوات الجيش الشعبي نتيجة ممارستها صلاحيات الشرطة. وعبر الخبير المستقل عن دهشته الشديدة لمستويات الفقر العالية وسط المواطنين ولقلة الخدمات الأساسية في الكثير من المناطق. وبشأن منطقة أبيي، اكد شاندي عدم وجود هياكل قضائية رسمية لتحقيق العدالة، وقال ان غياب السلطة القضائية ادى الى قيام المحاكم التقليدية والفصل في جرائم تُعَد من اختصاصات المحاكم الرسمية ما زاد الامر سوءاً.
