في الوقت الذي أختتم فيه زيارتي للسودان بصفتي الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أود أن أشكر الحكومة السودانية على مساعدتها ودعمها لي خلال وجودي في السودان وعلى تأكيد استعدادها للتعاون التام معي في هذا الخصوص. أود أيضاً أن أعبر عن تقديري لبعثة الأممالمتحدة في السودان وللبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، خاصة وحدتي حقوق الإنسان بالبعثتين، على قيامهما بتسهيل مهمتي في السودان. زرتُ خلال إقامتي في السودان الخرطومَوجنوبَ السودان وولاية دارفور ومنطقة أبيي في المنطقة الانتقالية. القتيتُ خلال زيارتي للخرطوم بكبار المسؤولين في الحكومة السودانية أذكر منهم السيدة / وزيرة الصحة الاتحادية وأحد كبار مستشاري الرئيس والسيد / وكيل وزارة العدل والسيد / وكيل وزارة الشؤون الخارجية والسادة / كبار المسؤولين بجهاز الأمن الوطني والشرطة والسجون ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني والسيد / رئيس المفوضية القومية للانتخابات والسيد / رئيس مجلس الصحافة والسيد / رئيس مفوضية حقوق غير المسلمين في الخرطوم والسادة / ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضحايا تجاوزات حقوق الإنسان. زرتُ أيضاً سجن كوبر وشاركت في اجتماع منتدى حقوق الإنسان بين الأممالمتحدة والحكومة السودانية قام بتنظيمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع قسم حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة في السودان. وفي جنوب السودان ومنطقة أبيي، اجتمعت بكبار المسؤولين بحكومة جنوب السودان منهم السيد / رئيس المجلس التشريعي وبالسادة / ولاة الولايات وكبار المسؤولين في الجيش والشرطة وسلطات السجون وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. علاوة على ذلك، زرتُ ولايات دارفور الثلاث واجتمعت بالولاة والسلطات المحلية واجتمعت بمسؤولي النيابة العامة بالولايات المعنية والمحامين والمجتمع المدني. في ولاية شمال دارفور، زرتُ سجن شالا ومعسكر أبوشوك للنازحين وحضرت اجتماع منتدى دارفور لحقوق الإنسان. وفي ولاية جنوب دارفور، زرتُ سجن نيالا المركزي وشاركت في افتتاح مكتب جديد للمساعدات القانونية للمساجين والمحتجزين توطئة لتقديمهم للمحاكمة. أما في ولاية غرب دارفور، فقد زرتُ معسكر حصاحيصا للنازحين في مدينة زالجني وحضرتُ اجتماعاً لمجموعة فرعية لمنتدى دارفور لحقوق الإنسان كما زرتُ احدى القرى النموذجية للعائدين في سرف جداد. تُعَد هذه الزيارة الأولى لي للسودان منذ تعييني كخبير مستقل من قبل المجلس في الأول من شهر نوفمبر 2009م. شاهدتُ خلال هذه الزيارة عدداً من التطورات الايجابية مثل إقامة منتديات لحقوق الإنسان. وكما ذكرتُ سابقاً، فقد تشرفت بالمشاركة في اجتماعات هذه المنتديات وقد شجعتني روح التعاون والرغبة في العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان. تشجعت أيضاً بالتقدم الكبير الذي تحقق فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والتشريعية وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. رحبت بالمصادقة على قوانين جديدة مثل قانون الطفل وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون المفوضية القومية الانتخابات وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لجنوب السودان وقانون استفتاء جنوب السودان وقانون المشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقانون استفتاء منطقة أبيي. في حالة جنوب السودان، فمن المشجع أن نلاحظ أنه قد تمَّ تعيين مفوَّضين للجنة حقوق الإنسان، وهي الآن تعمل بكامل طاقتها. لاحظتُ أيضاً أن الحكومة قد اتخذت بعض الخطوات نحو تطبيق توصيات مجموعة الخبراء حول دارفور منها على سبيل المثال نشر المزيد من أفراد الشرطة في دارفور منها أفراداً من الشرطة النسائية. إضافة إلى ذلك، قامت الأممالمتحدة بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين بتدريب وتوعية منسوبين من الشرطة والنيابة العامة والسجون والجهات الأخرى المنفذة للقانون بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمساعدة من مشروع التعاون الفني الذي تموله الحكومة السويسرية. وقد قمت بحث الحكومة السودانية بضرورة الاستمرار وتكثيف الجهود لتنفيذ التوصيات المتبقية حسب المؤشرات المحددة. فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالطفل، لاحظتُ أن الحكومة السودانية قد أقامت نيابات عامة مختصة للنظر في قضايا الطفل ووحدات للطفل والأسرة كجزءٍ من مؤسسات فرض القانون في ولايات دارفور الثلاث. وبدون المساس بهذه الإنجازات المشجعة، لاحظتُ عدمَ تحقيق تقدم في جوانب أخرى مهمة مرتبطة بحقوق الإنسان وأود هنا أن أعبر عن قلقي خاصة أنه بعد ثمانية أشهر من المصادقة على قانون المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان لم تقم الحكومة السودانية بتعيين المفوضين. إنني أشجع الحكومة لوضع إجراءات واضحة وشفافة لترشيح واختيار المفوضين والتأكد من أن المفوضية قد تزاول أعمالهَا. لا يُُعَد إنشاءُ مفوضية حقوق الإنسان مرحلة مهمّة فقط لاتفاقية السلام الشامل وإنما هي مؤسسة قومية رئيسة للترويج لحقوق الإنسان خاصة في الدول التي تخرج لتوِّها من النزاعات والصراعات. ويساورني قلقٌ كذلك حول استمرار وجود بعض الأحكام في قانون الأمن الوطني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون النظام العام التي تنتهك الحقوق الأساسية. وخلال زياراتي في شمال السودان بما في ذلك دارفور، استرعى انتباهي تقاريرُ تفيد بحدوث عدة حالات انتهاك لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيان. وقد أوردتْ معظمُ هذه التقارير اسمَ جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المسؤولة َالرئيسية. وإنني أشجِّع الحكومة على تعديل هذه القوانين وجعلها منسجمة مع اتفاق السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي. وبما أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات عامة في شهر أبريل من هذا العام، تلقيتُ خلال زياراتي شكاوى من منسوبي الأحزاب السياسية عن تعرضهم للتحرشات والتخويف والقيود عند ممارستهم للأتشطة الانتخابية والسياسية. ومع قرب موعد الانتخابات، يتحتم على الحكومة توفير بيئةٍ مواتيةٍ لانتخابات حرة ونزيهة مع ضمان الحريات الأساسية للتعبير والتجمع بشكل صارم وفقاً لأحكام اتفاقية السلام الشامل والدستور. أما في دارفور، فبالرغم من تحسن الوضع الأمني، يظل يساورني القلق حول النقص الخطير في القدرات والموارد الذي لا يزال يؤثر على اقامة العدل. إن الوصول إلى المؤسسات العدلية لا يزال يمثل التحدي الرئيس في ضوء الوجود الضعيف لمؤسسات فرض القانون وسيادة القانون خارج مراكز المدن الرئيسة. فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في دارقور، فقد لاحظتُ بقلقٍ بأنه قد تم حتى الآن تقديمُ عدد قليل من المتهمين بارتكاب جرائم خلال النزاع إلى المحاكمة. قابلت خلال الزيارة السيد / المدعي العام الذي عينته الحكومة السودانية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دافور منذ عام 2003م واستفسرته عن وضع هذه التحقيقات والملاحقات القضائية بشأنها وقد أوضح لي بأن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم توجيه اتهام لأحد أو تقديم أحد للمحاكمة. ومرة أخرى فيما يخصّ الوضعَ في دارفور، ما زلت أشعر بالقلق من استمرار تطبيق قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة الذي يمنح ولاة الولايات سلطاتٍ تقديريّة واسعة للتوقيف والاعتقال دون أي معالجةٍ قضائيةٍ فعالةٍ. التقيتُ في أثناء زيارتي لشمال دارفور، مجموعة من المعتقلين الذين أبلغوني أنهم رهن الاحتجاز منذ 2 أغسطس من العام الماضي دون توجيه اتهاماتٍ إليهم بارتكاب جريمةٍ أو إتاحة الفرصة لهم للمثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم. أما في جنوب السودان، فإنني أشعر بقلق إزاء تزايد حالات العنف القبلي وفقدان الأرواح خاصة وسط المستهدفين من النساء والأطفال. فبالرغم من الالتزام القوي من السلطات الولائية لحماية حقوق الإنسان يبدو أن ضعف القدرات لديهم يحول دون فرض احترام سيادة القانون وحماية الحقوق. لا يزال هنالك نقص خطير في الجانب العدلي يتمثل في عدم كفاية مرافق ومنشآت السجون وعدم وجود المحاكم في بعض المناطق فيما تعاني المحاكم الموجودة في بعض المناطق من قلة التجهيزات والمعدات وعدم كفاية الموارد ولا تزال الشرطة تعاني من ضعف التدريب وقلة العتاد والمعدات. لقد أدَّى ضعفُ القدرات إلى قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان بأداء دور سلطات الشرطة في بعض المناطق. خلال زيارتي وردتني ادعاءاتٌ حول تجاوزات ارتكبتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان نتيجة ممارستها صلاحيات الشرطة إلا أنه برغم ذلك لاحظتُ أن الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتصدي لهذه المشكلات. أصبت أيضاً خلال الزيارة بدهشةٍ شديدةٍ لمستويات الفقر العالية وسط المواطنين ولقلة الخدمات الأساسية في الكثير من المناطق وإنني أشعرُ بالقلق حول التأثير الذي سيسبِّبه هذا الوضعُ في التمتع بحقوق الإنسان. خلفتْ سنوات النزاع الطويل جيلاً كاملاً من الشباب غير المتعلم أو لا يتمتع إلا بقدر قليل من التعليم. لا يزال النقص في الطعام والمياه يؤثر في كل المجتمعات بشكل يومي، إضافة إلى عدم حصول عدد كبير من المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية ومرافق الصرف الصحي وأحث حكومة جنوب السودان بضرورة التعاون مع الشركاء الدوليين للاستمرار في التصدي لهذه المشكلات كأولوية. أما في منطقة أبيي، بالرغم من أنه قد تم تعيين إدارة للمنطقة وفقاً لخارطة طريق منطقة أبيي، لا توجد هياكل قضائية رسمية لتحقيق العدالة. ومما زاد الأمر سوءا،ً نظراً للفراغ الذي سببه غياب السلطة القضائية، هو قيامُ المحاكم التقليدية بالفصل في جرائم تُعَد من اختصاصات المحالكم الرسمية. في ختام زيارتي الأولى للسودان، أقول إنني مدرك لتفويضي الذي يحتم عليَّ التعامل مع الحكومة السودانية ومختلف مؤسسات حقوق الإنسان حتى أحقق الهدف من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان بفعالية واستدامة. وفي هذا الخصوص، إنني أتطلع لاستمرار الحوار المفتوح والبناء مع الحكومة السودانية ومع جميع الأطراف ذات الصلة. وشكراً ،،،
