قرارات التغيير التي اتبعها والي القضارف كرم الله عباس الشيخ لم تطال وزارة الصحة ومستشفيات الولاية ومرافقها الصحية المتعددة برغم الانتقادات الحادة لسياسة المدير العام للوزارة واركان حربه التي يصفها الاطباء كاحد معوقات العمل ،حيث افاد احد نواب الاختصاصيين بان المدير العام ظل يعمل بمعزل ويتخذ أهم القرارت بمفرده بعد ان قام بايقاف حافز نواب الاختصاصيين القادم من الوزارة الاتحادية لشهر مايو علي خلفية عدم رضائه عن ادائهم بحجة انهم يتلقون التدريب ولم يكتف بذلك بعد ان اطاحت سياسته باختصاصيي العظام محمد ميرغني وسراج الدين رغم تخصيص مبلغ « 85 ألف جنيه » لاستقطاب الاطباء والتخصصات النادرة، حيث اوضح نائب الاختصاصي بان المدير العام قد استقطب اطباء عموميين بعد رحلة اغتراب بدول المهجر وتكليفهم بعدد من الادارات بغية تنفيذ سياسته حتي صاروا عبئاً علي بيئة العمل وخصما علي زملاء المهنة . وتمضي رحلة البحث والمعاناة مستشفى النساء والتوليد التي تفتقر فيها للمياه العذبة الصالحة للشرب اذ تجلب من الآبار الارتوازية عبر تنكر مياه تم تأجيره من مركز غسيل الكلى شهريا بتكلفة 100 ألف جنيه بجانب مبلغ 20 ألف جنيه شهريا تكلفة كهرباء تشغيل المستشفى و7 آلاف جنيه للشركة العاملة في مجال نظافة المستشفى لتبلغ تكلفة تشغيل مستشفى النساء والتوليد 90 ألف جنيه شهريا، وهي تدفع من ايرادات دخول المستشفى التي بلغت في شهر مايو 64 مليون جنيه، واوضح احد الاطباء بقسم النساء والتوليد بوجود عجز شهري لتشغيل المستشفى يقدر بحوالي 30 ألف جنيه، وتساءل عن دور وزارتي الصحة والمالية في دعم العلاج وتسيير الخدمات بالمستشفى، علما بان العاملين بالمستشفى لم يتسلموا استحقاقات بدل الوجبة والحوافز منذ شهر مارس الماضي، في وقت صرف فيه مديرو الادارات بالوزارة كافة استحقاقاتهم ، وحرم الاطباء العاملون . ومن خلال جولتها التي قامت بها الصحيفة بالمستشفى العام، وقفت علي تعطل وتوقف ثلاجات المشرحة بعد تسريب الغاز و تحتاج لصيانة بملبغ 10 آلاف جنيه ،وقد افلحت محاولات المدير الاداري في تشغيل جزء منها ، وهي تسع لست جثث، الا ان تجاوز المشرحة لعمرها الافتراضي قد اعادها لدائرة التعطل مجددا لاكثر من اسبوع بشهادة مدير عام الوزارة ووقوفه علي تحلل جثث الموتي بدلا من اكرامهم كما اوصي الدين الاسلامي الحنيف . لقد ظلت المستشفى تعاني من السياسات الخاطئة في عدم توظيف المال بعد تخصيص مبلغ 66 مليون جنيه من الوزارة الاتحادية لتوفير العلاج بالطوارئ بالمستشفيات، وهنا كانت حكاية رواها احد المواطنين القادمين من محلية القلابات الشرقية بعد اصابة ابنه بلدغة ثعبان وظل يصارع الالم، وظل الاب يبحث عن حفنة جنيهات لشراء مصل الثعبان رغم توفره بصيدليات المستشفى، وتمضي اخفاقات الوزارة والمستشفى بعدم توفير الاختصاصيين والكوادر بعد رحيل اختصاصي التخدير ابن الولاية بهاء الدين حتي خلفه المعتز الذي ظل يمشي راجلاً يجوب كل اقسام المستشفى بعد ان فشلت الوزارة في توفير ترحيله ، وهنالك قصة رحيل مريض من داخل غرفة الانعاش بعد اغلاق الحمام عليه في ظل عدم وجود السستر والممرض وهنا تأتي نظرة الصحة للجبايات وجمع المال بعد ان فارق احد المرضي اصحاب الصدمات الحياة بسبب عجز ذويه عن سداد رسوم عربة الاسعاف التي فرضتها الوزارة وهي مبلغ « 350 جنيها » ليرحل المريض ودموع ذويه تبلل عنبر الانتظار، وفي مستشفى الاطفال تنتشر امراض الفقر والكلازار وسوء التغذية والانيميا المنجلية حيث يوجد اكثر من 150 طفلا بقسم الاطفال يعانون من فقر الدم في ظل ضعف سعة المستشفى حيث « يتدافر اربعة اطفال في كل سرير» ، ورحل البعض منهم في بدايات هذا العام من شدة البرد القارس برغم اكتظاظ العنابر وبعد افتراشهم الارض والبرندات . تلك ابرز الاوضاع المأسوية بمستشفى القضارف في ظل الصراعات الادارية وعدم توظيف امكانيات الوزارة والدعم المخصص لاستقطاب الاطباء الذين شدوا الرحال لعدم الالتزام بسداد اسحقاقاتهم ولجأ البعض منهم الي المحاكم لاسترداد حقوقهم ،وكان اخرهم الدكتور بهاء الدين كوبار اختصاصي التخدير ودكتور سراج الدين اختصاصي العظام حتي جاء موسم الهجرة الي المستشفى العسكري الذي ظل يستقبل اكثر من 15 عملية جراحية في اليوم بسبب تدني الخدمات الصحية وانعدام الكوادر البشرية بالمستشفى العام .
