من يزور مستشفي عطبرة يقف علي حقيقة حجم التردي الذي وصل اليه الحال في السودان عامة وولاية نهر النيل علي وجه الخصوص،ويتعرف علي الطريقة العقيمة التي تدار بها المرافق الصحية بالولايات ،ويدرك ان المال العام لا وجيع له وليس هناك من يهتم لامره،وحكاية هذا المستشفي تكشف عن تجاوزات لا لبس فيها ،وفي هذا التحقيق نسعي لاماطة اللثام عن بعض الالغاز الغريبة التي ارتبطت بهذا المستشفي الذي تقول معطيات الواقع وقرائن الاحوال انه يفترض ان يكون افضل مما هو عليه. كثيرة هي قصص الاخفاقات والاخطاء الطبية التي ليس علي رأسها قضية الطبيب المزيف ،بل الكثير من الحكايات التي رواها مرضي ومرافقين بحسرة واسي ،وهي توضح حجم التردي الكبير الذي وصل اليه مستشفي كبري مدن شمال السودان ،وهنا نكتفي بما روته (للصحافة) احدى المريضات وهي للمفارقة إبنة دستوري بمجلس الولاية التشريعي والمفارقة تاتي من واقع ان معظم اسر دستوريي وتشريعيي الولاية تتلقي علاجها بالخرطوم والمشافي الخاصة ،وبالعودة الي روايتها قالت انها قد فقدت مولودتها بسبب تسيب ولا مبالاة كوادر قسم التوليد بالمستشفى،وتشير المريضة المفجوعة بفقدان فلذة كبدها أنها فضلت العلاج بالداخل بدلا عن خارج الولاية وذلك ظنا منها ان مستشفي عطبرة لايقل اهتماما بمرضاه عن مستشفيات الخرطوم الخاصة ،وتحكي قصتها قائلة : قال لي الطبيب المشرف على حالتي قبل عملية الولادة ان حجم الجنين طبيعي،ولكن حديثه وتاكيده هذا نفته طبيبة امتياز التي اكدت ان حجم الجنين اضخم من ان تتم ولادته طبيعيا ،و ابدت هذه الطبيبة إستغرابا لكلام الطبيب ،و لكن ذات الطبيبة و برغم علمها بخطورة الحالة لم تهتم بامري ، و لم تستدعي اختصاصي النساء والتوليد برغم ان النزيف ادى لتدني نسبة دمي من 72% لما دون 40% و تركتني في ايدي القابلات اللائي حاولن بكل الجهد توليدي طبيعيا طمعا في الحصول على الحافز الذي يتقاضينه في حالة الولادة الطبيعية،و بعد خروج الطفلة للحياة محرومة من صرخة الإستقبال بداعي الإختناق الذي تعرضت له عند ولادتها اتت ذات الطبيبة و بسؤالي لها ان كانت طفلتي ميتة لأنني لم اسمع صرختها اجابتني بكل برود و لا مبالاة و قسوة (قرّبت!!!!!) . واتصلت مكررا بذات الإخصائي للإستنجاد به نسبة لحالة طفلتي ،غير انه وببرود زميلته قال لي(الولادة طبيعية و خلاص مافي حاجة و مافي داعي اجي)!، ولم يقف الأمر عند حد التعذيب النفسي والبدني بنقص العناية الطبية و الإهمال بل تعداه للأرق بطنين البعوض و مشاكسة قطط المستشفى التي تنال امتيازا اميريا في التجول بالعنابر كما يحلولها،وفي نهاية الامر خرجت من المستشفي وفقدت مولودتي بسبب الاهمال . مشكلات لاحصر لها تعتبر شبكة المياه بالمستشفي هى أس المشكلات ولعلاج هذا المشكل تم الاتفاق مع شركة ساس الهندسية فى الاعوام 2007-2009 وهو الاتفاق الذى استبشر به الجميع خيراً ،واشتملت بنوده علي ان تقوم الشركة بتنفيذ شبكة الصرف الصحى وصيانة المستشفى وانشاء أقسام جديدة علي ان يتم تنفيذ العمل على مراحل وفق الخطة التى وضعتها إدارة المستشفى . ولكن الذى حدث ان الشركة افسدت الخطة التى وضعتها إدارة المستشفى تماماً وبدأ تراجع شركة ساس فى تنفيذ ما اتفق علية حسبما يقول اداري بالمستشفي،وبدأت الشركة فى تنفيذ مبانى جديدة مثل قسم الاسنان والمشرحة وعنبر جديد للاطفال ولكن فجأة توقف العمل وابتعدت الشركة راسمة علامات استفهام بسبب غموض اسباب توقفها وصمت الجهات الرسمية ، وتركت الشركة كل معداتها فى العراء رغم انها اخذت اكثر من حقها المادى بحسب مسؤولين في حكومة الولاية . والمشهد الان ماثل فى قسم الاسنان الذى لم تكمله الشركة والمشرحة التى تعانى كثيراً ،والادهى ان الشركة قامت بتنفيذ عنبر الاطفال الجديد وفشلت إدارة المستشفى فى الوصول اليها لاستلام المفاتيح لافتتاح القسم وظل المهندس الخاص بالشركة يتهرب من تسليم المبنى وذلك بحسب مصدر بالمستشفي . هروب ساس ويعترف مدير عام المستشفي الدكتور أحمد على وهب المدير بوجود مشكلة في الصرف الصحى بالمستشفى الذي وصفه ب(تعبان للغاية)،مشددا علي ضرورة تحديثه بجانب شبكة المياه التى تحتاج هى الاخرى للمراجعه، وذكر ان عنبر الاطفال الجديد بعد أفتتاحه سيتحول الى مستشفى خاص بالاطفال وذلك لرداءة قسم الاطفال الحالى الذى اكد انه لا يليق بالانسان ،واشار الى ان مبنى الاسنان الذى بدأته شركة ساس ولم تكمله تقترح إدراة المستشفى تحويله الى جناح خاص ليدر دخلاً يساعد على تطوير المستشفى ، وكرر مدير المستشفى القول بأن شركة ساس أخذت اكثر من حقها وتركت معداتها تملأ ساحات المستشفي واختفت عن الانظار ،ويضيف: المشرحة تقف شاهدة على إنسحاب الشركة التي لم تكملها ،والمشرحة الحالية غير مواكبة لذا لابد من العمل والسعى للاتفاق مع شركة جديدة لتكملة العمل الذى هربت منه شركة ساس الهندسية . وعلي ذات الصعيد تقدم احد اعضاء بالمجلس التشريعى بولاية نهر النيل بمسألة مستعجلة فى احدى جلسات المجلس بخصوص موضوع شركة ساس التى اوقفت العمل فى بعض المرافق داخل المستشفى دون اكماله وفق العقد الموقع منها ،و قام الوزير المختص بالرد على سؤال العضو و استقر على اجراء تسوية مع الشركة لانقاذ الموقف حتى لاتتأثر المستشفى بما حدث. وكذلك يلحظ الزائر لمستشفى عطبرة انفجار شبكتي الصرف الصحى والمياه امام العملية الكبرى وفى مدخل عنبر الاطفال وذلك لان شبكتي الصرف الصحى والمياه قد يمتان ومتهالكتان ولا توجد خارطة موجهة اذ تمّ تشييدها عند قيام المستشفى قبل عقود مضت ،اما عنبر الاطفال الذي تم تشييده خلال العهد المايوي على نفقة المرحوم السليمابى يعتبر من اكثر اقسام المستشفي تدهورا من حيث الاسرة والمعدات والحمامات والبيئة العامة وكان الحل فى امتداد جديد لقسم الاطفال لكن الامال تبخرت بعد ان فشلت ادارة المستشفى من استلامه من شركة ساس ومنظر فلذات الاكباد داخل القسم يدمى القلوب. وعود دون تنفيذ لاحظت (الصحافة) قبل عام مضى حالة التدني المريع في مستشفى عطبرة الذي يعتبر المستشفى المركزي والمرجعي الاول بولاية نهر النيل ، و هممنا حينها باجراء تحقيق حول مسببات التردي و لكن تمسكنا ببقية بالية من حبال الصبر عندما اعلنت وزيرة الصحة قبل عام في المنبر الإعلامي الدوري الذي تقيمه حكومة الولاية ان وزارتها قد تعاقدت مع شركة لتأهيل المستشفى ،ولكن لم يحدث جديد خلال هذا العام الذي مضي علي وعد الوزيرة ،وهو الامر الذي جعلنا نسألها عن اسباب عدم تنفيذ ماوعدت به ،فاعترفت وزيرة الصحة بالولاية سامية محمد عبد الرحمن بانها بالفعل صرحت بما نسبته اليها الصحف من افادات في المنبر الإعلامي المذكور باعتبار ان مستشفي عطبرة هو المستشفى المركزي و المرجعي بالولاية ،إلا إنها القت باللائمة على جهات اخرى ،بقولها ان وزارتها وضعت الخطط اللازمة للعمل المتمثل في تأهيل المستشفى و اجيزت الخطط من الجهات المختصة و بذلك تنتقل مسئولية التعاقد و متابعة التنفيذ الى وزارة التخطيط العمراني كما تنتقل مسئولية التمويل لتقع على عاتق وزارة المالية ، و كشفت الوزيرة عن تحويل وزارة المالية المبالغ المخصصة لهذا الغرض لبنود اخرى بسبب تأخر التنفيذ ،و لكنها استدركت في ذات الوقت بقولها ان مخصصات تأهيل المستشفى قد تم تضمينه في الميزانية الحالية، وقالت سامية ان مشكلة المياه التي ظلت تعاني منها المستشفى لفترة طويلة من الزمن قد تم حلها بتوصيل خط مياه جديد من الناحية الشمالية للمستشفى وتضيف:و لكن تقابلنا مشكلة ضعف و إهتراء الشبكة الداخلية القديمة التي لا تتناسب مع قوة خط المياه الجديد مما يسلتزم تغيير و تاهيل الخط. و ناشدت الوزيرة سلطات المرور و ادارات الطرق بالمساهمة الفعالة في تاهيل مشرحة المستشفى مذكرة في هذا الخصوص بان عطبرة قد اصبحت ملتقى للطرق ،مشيرة الي ان المستشفى الحالى و برغم ان (سوداتل )قد اقامت فيه قسما للعناية المكثفة إلا انه موعود بمزيد من التطوير باقامة مستشفى جديد في الأرض التي تم تخصيصها لذلك شمال المستشفى الحالى بدعم مباشر و رعاية من رئيس الجمهورية. و لم تغادر (الصحافة) مباني الوزارة قبل ان تلتقى مدير عام الوزارة الدكتور سمير احمد عثمان ، الذي اكد ان النقص الذي يواجه الولاية لا ينحصر فقط في المباني و المكون المادي بل في نقص الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها و درجاتها و يرى سمير ان حل ذلك يتمثل في التصديق بوظائف جديدة ،ويشير الي ان الوزارة طالبت بالتصديق و اعتماد 534 وظيفة جديدة، و قال عن العجز الذي يسببه ابتعاث الأطباء للخرطوم للتدريب انه لا يسبب عجزا حيث ان العدد المبتعث هو 30 طبيبا فقط و ان الوزارة قد إستكتبتهم تعهدا بالعودة من التدريب لخدمة الولاية التي ابتعثتهم ،و ان كان مدير عام الوزارة لا يرى ان ذلك يشكل ضمانا كافيا حيث تصعب مقاضاة من لا يعود منهم و ان الحل الأفضل حسب وجهة نظره ان يؤول هؤلاء المبتعثين اداريا للوزارة الإتحادية التي يقول انه يتوجب عليها في هذة الحالة تعويض الولاية بنواب اختصاصيين . و شدد الدكتور سمير على ضرورة التصديق ب(100) وظيفة عاجلا كحل اسعافي لحال مرافق الولاية الصحية مع تفضيل العناصر الرجالية حتى تتمكن الولاية من الإستفادة منهم في مناطق الشدة. بدون عطاء وعن اسباب توقف العمل في تشييد اقسام بمستشفي عطبرة كشف مصدر بوزارة التخطيط العمراني التي فشلنا تماما في مقابلة وزيرها ،ان الوزارة وقعت عقدا مع شركة (ساس) التي اوقفت العمل في تاهيل المستشفى بعد ان قطعت فيه المراحل الأولى بجلب الأسمنت و بداية التنفيذ ،وتوقفت لعدم انتظام وزارة المالية في الدفعيات بحسب مراحل التنفيذ ثم تعاقدت الوزارة مع شركة (رايس ) و لم تواصل لذات السبب و تعاقدت المالية مع شركة (كاب) التي رفضت استلام مبلغ 100 الف جنيه لأن المبلغ اقل من مقدم العقد المتفق عليه و لذلك لا يزال العمل متوقفا بمستشفى عطبرة،و كانت المفاجأة التي لم تتوقعها (الصحافة) هي ما ادلى به المصدر كاشفا عن ان التعاقدات قد تمت بالأمر المباشر بدون طرح أى عطاءات وان ذلك قد تم بتفويض من الوالي لوزير المالية ! اخفاق الشركات ولأن كل اصابع الاتهام اشارت الي وزارة المالية وحملتها مسؤولية توقف العمل بالمستشفي سألنا امينها العام احمد عثمان الذي قال: أن السبب في عدم دفع اموال للشركات المتعاقد معها لتأهيل مستشفى عطبرة هو عدم ايفاء الشركات بالعمل المطلوب مما ادى لفسخ العقد مع الشركة السابقة ثم التعاقد مع شركة اخرى بحسب ما نصت عليه لوائح الشراء و التعاقد ودفع المقدم توطئة لبدء العمل و كان من المفترض ان تستلم الشركة تصديقا آخر بنهاية العام المالي السابق بموجب شهادة انجاز من وزارة التخطيط العمراني او من المستشار الذي تعينه. و قال ان وزارة المالية ملزمة من ناحية دفع المستحقات المالية و ان اعداد كراسات العطاء من اختصاص وزارة التخطيط العمراني مع ادارة الشراء و التعاقد بالمالية. المحلية تتبرأ و برغم اعتراف معتمد عطبرة فيصل موسى ، بان المستشفى يقع جغرافيا في محليته الا انه اكد ان المستشفى تتبع مسؤوليته علي وزارة الصحة الولائية ،وقال :ان المستشفي يحتاج لامكانات اكبر من قدرات المحلية في تسييره وذلك لأنه مستشفى قومي مثل مستشفى الخرطوم حيث انه يخدم كل سكان الولاية بالإضافة لسكان الولايات المجاورة و ما يقع في حدود اختصاصنا كمحلية هو صحة بيئة المستشفى وترقية الخدمة بنقل النفايات الطبية بصورة دورية بالمكب الذي يقع شرق المحلية و يبعد عن المكب الأول بين 20 و 25 كلم مما يجعل الوصول اليه بالياتنا الحالية بصورتها الراهنة من قدم و اعطال متكررة وصرف عال امر في غاية الصعوبة و يشكل لنا تحديا و سنؤهل مكب نفايات المستشفى بصورة جيدة بعد وصول الآليات التي تعاقدنا عليها مع شركة جياد. استياء برلماني اما رئيس المجلس التشريعي لمحلية عطبرة صلاح حسين سعيد فقد جأر بالشكوي مما وصفه بالتعامل المجحف من وزارة المالية تجاة المستشفى، و قال ان هناك 3 مليارات جنيه تخص المستشفي اودعت من المركز لخزينة المالية بجهود خاصة من معتمدي المحلية و انها قد تم صرفها في بنود اخرى لا صلة لها للمستشفى ،مؤكدا ان للمستشفي مهتمين لامرها ،غير انه وصف تصرف وزارة المالية في اموال المستشفي ،كاشفا عن المبلغ المخصص في الميزانية للمستشفي عبر السندات المصرفية و البالغ 200 الف جنية لا تزال مستنداته حبيسة الادراج بسبب ،مشيرا الي اعتماد المستشفي الكامل علي دعم الخيرين ،واصفا الامر بغير المنطقي ،مطالبا حكومة الولاية ان يكون لها دور مؤثر وفعال في تأهيل المستشفي،وكشف سعيد ان الحوادث الجديدة التي لم يمض على تشييدها الا زمن قصير قد وصلت بسبب الإهمال لحالة متأخرة من التردي ،وهذا الامر جعل اموال مقدرة توجه نحو تأهيلها ،مؤكدا افتقار المشرحة للمقومات الاساسية. اضافة مواصلة لاستجلاء الحقائق حول ما يجرى فى مستشفى عطبرة سألت الصحافة الاستاذ والامين العام الاسبق للجنة تطوير عطبرة حسن احمد الشيخ الذي كشف عن رصد مبالغ مالية مقدرة للمستشفي فى أطار مشروع تطوير المستشفيات فى نهر النيل وأوكل الامر لشركة ساس الهندسية التى التزمت حسب العقد لكنها بدأت العمل ولم تكمله كما هو معروف ،ويضيف:المجلس التشريعى بنهر النيل تناول الأمر واتضح أنها اى الشركة نالت جزء من حقوقها وتوقفت ولم يستطيع أحد ان يحاسبها، كما ان شركة اسمنت عطبرة سبق وأعلنت عن تبنيها تشييد مجمع عمليات داخل المستشفى ولكن وزارة الصحة وادارة المستشفى لم يتجاوبوا مع المبادرة ، ليذهب الدعم المخصص من قبل المصنع الى مستشفى كحيلة بمحلية ابو حمد،ويضيف:بخلاف تردي مباني المستشفي هناك نقصا حادا في بعض التخصصات الهامة مثل التخدير والامراض العصبية والنفسية ، كما ان اخصائى العيون الوحيد غير مستقر بالمدينة .هذا بجانب ان مجلس الادارة تم اختياره من قبل وزارة الصحة ولم يعلن حتى الان لاسباب غير معلومة ،و الادهى والأمر ايضاً ان الثقة انعدمت تماماً بين المريض والمستشفى لاسباب عديدة اهمها موضوع الطبيب المزيف ومحاكمة احد الاطباء المشاهير فى طب النساء والولادة. وادى ذلك الى حركة يومية للاسعاف الى الخرطوم لنقل المرضي لاى نوع من الامراض لذا لابد من اعادة الثقة بين المواطن والمستشفى . اسئلة برغم نجاحنا في الاجابة علي بعض الاسئلة المتعلقة بالغاز مستشفي عطبرة ولكن تظل هناك حلقات مفقودة في هذه القضية وهنا نسأل : * ما بين تصريح مصدرنا بوزارة التخطيط العمراني و بين ما ادلى به امين عام وزارة المالية بون شاسع!! فهل تم التعاقد بالأمر المباشر ام بالعطاء؟ *هل تم تجميد صرف مبالغ التأهيل لعدم ايفاء الشركات ام صرفت في بنود اخرى؟ *اين كل ذلك من توطين العلاج بالداخل؟ * أين دور لجنة تطوير عطبرة من المستشفى؟ *وهل استلمت شركة (ساس) اموالها كاملة ام عدم ايفاء حكومة الولاية تسبب في توقفها عن العمل. *ولمصلحة من تم تكليف الشركات وعلي راسها (ساس) بدون عطاءات؟
